البام يدافع عن “حكومة الشجعان” ويفتخر بتعميم التغطية الصحية على 22 مليون مغربي
أكد فريق الأصالة و المعاصرة بمجلس المستشارين، أن الحكومة الحالية عملت بكل طاقاتها وكفاءاتها وجندت كل إمكانياتها وقُدراتها لإقرار سياسة اجتماعية واقعية ومستدامة لبناء أسس الدولة الاجتماعية، معبرا عن على دعمه المستمر والفعال للحكومة “من مُنطلق قناعتنا القوية ونيتنا الصادقة في قدرتها وإمكانياتها على تحقيق الإنجازات الاجتماعية والاقتصادية وضمان كرامة المواطنات والمواطنين”.
وسجل الخمار المرابط رئيس فريق البام بمجلس المستشارين، ضمن الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، أن أهداف التنمية الاجتماعية “لم تبق في سياسة الحكومة شعارا فقط، بل تُرجمت على أرض الواقع بتدابير مالية وقوانين ومراسيم ومؤسسات أعطت للفئات الشعبية المختلفة لبلادنا مُكتسبات عديدة وفعالة من أجل حماية الحق في الصحة.”
وقال المرابط، “لقد كانت بالفعل هذه الحكومة حكومة الشجعان وحكومة النتائج حيث ما إن تسلمت مقاليد القرار الحكومي حتى اشتغلت في ظروف دولية جد صعبة”، مضيفا” وكان إنجاز الحكومة أن تمسكت ببرنامجها الإصلاحي ومضت في تنزيل الدولة الاجتماعية وسياسة تحافظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية وتحمي القدرة الشرائية للمواطنين”.
وكشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أنه في ظرف سنة واحدة انتقل العدد الإجمالي للمؤمنين من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 7.8 مليون فرد إلى أزيد من 23.2 مليون من المواطنين بالإضافة إلى 3.680 ألف العاملين غير الأجراء و ذوي الحقوق فضلا عن 9.4 مليون من المستفيدين من “أمو تضامن”.
وسجل أخنوش، أعداد ملفات العلاج الخاصة بفئة العاملين غير الأجراء برسم سنة 2022، بلغت حوالي 672 ألف و700 ملف، مشيرا أن عدد ملفات العلاج الخاصة بـ”أمو تضامن” برسم شهدر دجنبر الماضي تاريخ انطلاق العملية، تجاوز 53 ألف و400 ملف إضافة إلى 524 ألف علمية استقبال بالمستشفيات العمومية كلفت أزيد 233 مليون درهم.
وسجل المرابط، أن فريق الاصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، “يزكي باعتزاز وبافتخار التزامات الحكومة إقرار الحكومة للدولة الاجتماعية، والذي يهدف إلى توفير التغطية الاجتماعية والصحية لما يزيد على 22 مليون مغربي كانوا لا يتوفرون قبل 2022 على أي حماية اجتماعية.
واعتبر فريق البام، أن “ما تحقق وما سيتحقق يُشكل ثورة اجتماعية مغربية حقيقية ومُميزة، في سياق دولي حالي سِمَتُه البارزة عدم الاستقرار الجيو سياسي وعدم اليقين الصحي والبيئي، لافتا أن المغرب قطع أشواطا كبيرة خلال السنتين الماضيتين على مستوى مختلف التصنيفات الدولية ذات الصلة بالمنظومة الصحية.
وأعلن الأصالة والمعاصرة، عن اعتزازه بما حققته الحكومة، من خلال إظهار عزمها القوي على تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، عبر تخصيص أزيد من 9.5 ملايير درهم من ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2023، وجهت لتحمل أعباء الاشتراك في التغطية الصحية الإجبارية بالنسبة للأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك.
وأوضح الخمار المرابط، أنه بموجب هذا القرار، ستتحمل ميزانية الدولة كافة تكاليف علاج واستشفاء هؤلاء الأشخاص غير القادرين من الأسر الفقيرة والمعوزة، من نساء وأرامل، على أداء واجبات الاشتراك في المؤسسات الصحية العمومية، خصوصا المتعلقة بالأمراض المزمنة والمكلفة، وهو ما يضمن إخراج 4 ملايين أسرة في وضعية هشاشة.
وأشار الأصالة والمعاصرة، إلى فتح باب التأمين الصحي والمعاش لفائدة 3 ملايين مواطن ومواطنة، وهو ما سيضمن التأمين الصحي وتوفير المعاش لفائدة ما يناهز 8 ملايين مغربي ومغربية، إضافة إلى فتح باب التأمين والمعاش أمام ما يقرب من 11 مليون مغربي ومغربية وذوي الحقوق المرتبطين بهم بالخدمات وسلة العلاجات نفسها التي يستفيد منها أُجراء القطاع الخاص وموظفو القطاع العام.
إلى ذلك، ثمن البام ما حققته الحكومة الحالية مما اعتبرها ” ثورة اجتماعية غير مسبوقة في تفعيل ورش التغطية الصحية والاجتماعية”، داعيا في المقابل إلى الاستمرار بنفس القناعة والعمل الخالص و النية الصالحة في كون نجاح الحكومة هو نجاح المملكة المغربية.
