الاستثمارات والسياحة تنعشان خزينة الدولة والصادرات المغربية تلامس 400 مليار

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أنه رغم الظرفية الصعبة التي شهدها المغرب سنة 2022، إلا أن المملكة تمكنت من تحقيق مجموعة من المؤشرات الإيجابية، “ما يؤشر على أن الاقتصاد الوطني ما يزال يتمتع بقوة ومناعة ضد الصدمات ويؤكد على نجاعة التدخلات الحكومية خاصة على مستوى قطاع الصادرات و السياحة”.

وكشف أخنوش، ضمن الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس المستشارين، أن قيمة الصادرات الوطنية تجاوزت خلال الفترة ما بين يناير ونونبر من السنة الماضية 390 مليار درهم، بارتفاع بلغ 33 في المائة مقارنة مع سنة 2021 ، بحيث لم تتجاوز 292 مليار درهم وانتقلت صادرات الفوسفاط ومشتقاته  بـ54 في المائة وصناعة السيارات بـ35 في المائة، فيما ارتفعت الفلاحة والصناعات الغذائية بـ18 في المائة.

وأشار رئيس الحكومة، إلى أن صادرات المنتجات الغذائية الفلاحية والبحرية فقد حققت 80 مليار درهم سنة 2022، بنسبة زيادة وصلت إلى 20 بالمائة، معتبرا أن تحقيق هذه الأرقام في سياق موجة جفاف لم يشهد المغرب مثيلا لها منذ حوالي 40 سنة فإن ذلك مؤشر ايجابي على قدرة بلادنا على مواجهة السياق الصعب الذي اتسم بالجفاف وقلة التساقطات المطرية.

وبحسب المعطيات، التي قدمها أخنوش، في معرض تفاعله على تدخلات المستشارين البرلمانيين، فقد حققت مداخيل الاستثمارات الخارجية المباشرة، إلى غاية أكتوبر 2022 حوالي 32,4 مليار درهم، بنسبة ارتفاع بلغت  33 في المائة، فيما ارتفع صافي تدفق الاستثمارات الخارجية بنسبة 50 بالمائة، ليستقر في 21 مليار درهم.

وأكد رئيس الحكومة، أنه بالرغم من انخفاض الناتج الداخلي الفلاحي في سياق السنة الفلاحية الصعبة التي عاشتها المملكة، فإنه من المنتظر أن تصل نسبة النمو إلى 1,5 في المائة، مبرزا أن الحكومة بذلت مجهودا للحفاظ على توازنات مالية الدولة، حيث تم ضخ اعتمادات إضافية بقيمة 40 مليار درهم لمواكبة تقلبات أسعار الغاز النقل والقمح وانقاذ القطاع السياحي، إلى جانب عدد من الإشكاليات التي طرحت.

وأضاف أخنوش،  أن رغم هذه الظرف فقد ظلت نسبة العجز مستقرة  في حدود 5.3 في المائة أقل مما تم تحديده في قانون المالية برسم سنة 2022، حيث تم ربح 0.6 نقطة أي ما يعادل اقتصاد 7 مليار درهم.

وحققت مداخيل السياحة، وفق معطيات أخنوش، 81.7 مليار درهم بنهاية  2022، دون احتساب عائدات ثلاثة أشهر، بحيث تم تجاوز ما تم تسجيله سنة 2019، الذي بلغت فيه مداخيل القطاع 79 مليار درهم، والتي اعتبرت أحسن سنة من حيث مداخيل السياحة بالمملكة،

وخلص رئيس الحكومة، إلى أن  حكومته بذلت مجهودا ماليا مضاعفا من أجل ضمان التوازنات الماكرواقتصادية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، لافتا إلى أن رغم الأزمة الناجمة تقلبات الأسواق الدولية، أقرت الحكومة زيادات في ميزانيات الصحة و التعليم وإطلاق برامج اجتماعية وتنموية تهم أساسا ورش الماء الصالح للشرب.