مقترح قانون لإقرار التنافي بين مسؤولية الأندية والجامعات الرياضية وتقلد المناصب السياسية

تقدم الفريق الحركي بمقترح قانون يهدف إلى تعديل وتتميم قانون التربية البدنية والرياضة، الذي أضحى “متجاوزا في ظل المستجدات الدستورية والتطورات التي عرفتها وتعرفها منظومة الرياضة الوطنية”، حيث تضمن المقترح تعديلات لتوسيع قاعدة التنافي لتشمل التنافي بين تحمل المسؤولية في رئاسة وعضوية مكاتب الجمعيات الرياضية والجامعات الرياضية الوطنية والعصب الاحترافية والعصب الجهوية للهواة وباقي الهيئات الرياضية وبين الرئاسة والعضوية في البرلمان والجماعات الترابية والغرف المهنية، إضافة إلى التنصيص على ضمان انخراط الرياضيين في نظام التغطية الصحية والاجتماعية على ضوء القانون الإطار للحماية الاجتماعية .

وفي المذكرة التقديمية لمقترح القانون، الذي توصل به “مدار21″، قال الفريق الحركي أن الرياضة الوطنية عرفت تطورا هيكليا ونوعيا في السنوات الأخيرة لا من حيث البنيات الرياضية ولا من حيث توسيع المشاركة القاعدية وكذا على مستوى الإنجازات الفردية والجماعية وفي صدارتها الانجاز التاريخي الذي حققه المنتخب الوطني لكرة القدم ببلوغه، في خطوة غير مسبوقة جهويا وقاريا، إلى المربع الذهبي لبطولة كأس العالم 2022 التي احتضنتها دولة قطر.

وأشارت المذكرة إلى أنه  “في مقابل هذا التطور البنيوي والوظيفي للرياضة الوطنية فإن المنظومة القانونية لازالت بعيدة عن مواكبة هذا التطور واستيعاب المستجدات التي يعرفها هذا القطاع الاستراتيجي في بعدها الإيجابي أو من حيث الممارسات السلبية التي تسيء إليه، بحيث أنه لازال مؤطرا بالقانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة الصادر بتاريخ 14 غشت 2010”.

وأوضح الفريق الخر تعتريه مجموعة من الفراغات القانونية والتنظيمية خاصة بعد 12 سنة من الممارسة وبعد اعتماد دستور 2011 الذي أسس لمبادئ وتوجهات جديدة سواء في المجال الحقوقي أو على مستوى التدبير المؤسساتي وفق مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، أو على مستوى التأسيس لخيار الجهوية المتقدمة.

وقال الفريق الحركي بمجلس النواب أنه على هذا الأساس بادر إلى تقديم هذا المقترح الرامي إلى تغيير وتتميم بعض المواد في القانون السالف الذكر بغية تجويد الحكامة في المؤسسات الرياضية وملاءمته مع المستجدات الدستورية وكذا ترسيخ وتعزيز خيار استقلالية مختلف المؤسسات والهيئات الرياضية الوطنية والجهوية عبر توسيع قاعدة التنافي، وتجويد الحكامة المالية لهذه الهيئات وتعزيز أدوار الرياضة المدرسية والجامعية واقتراح أليات لمأسسة الرياضة المحلية.

ويهدف هذا تعديل المادة 5 من القانون المذكور، وفق المقترح، إلى رفع المنع عن الجمعيات الرياضية المدرسة وفسح المجال أمامها للمشاركة في مختلف المنافسات الرياضية الوطنية والدولية واستثمار كفاءتها وفسح الافاق أمامها، في حين يهدف تعديل المادة 8 إلى الانهاء مع منطق التعيين وترسيخ خيار الانتخاب في تولي مسؤوليات تدبير الشأن الرياضي، كما يهدف هذا التعديل الى ضمان استقلالية الرئيس المنتدب المكلف بالتسيير.

وبخصوص التنافي، يهدف تعديل المادة 9 و10 على التوالي، إلى تضمين حالات التنافي في الأنظمة الأساسية للجمعيات الرياضية ومختلف الهيئات الرياضية على مستوى رئاستها وتسييرها، إضافة إلى توسيع قاعدة التنافي مع العضوية في المكتب المديري للجمعيات ومختلف الهيئات الرياضية لتشمل العضوية في مجلسي البرلمان وفي رئاسة الجماعات الترابية والغرف المهنية وفي مكاتبها تعزيزا لاستقلالية الشأن الرياضي عن المسؤوليات الانتخابية.

وتسعى تعديلات أخرى ضمن المقترح إلى تحديد الإدارة المكلفة بمنح الاعتماد للجمعيات الرياضية خاصة في ظل تغير الهندسة الحكومية وتغير الوصاية على القطاع الرياضي، وتحديد السن المعني بإذن أولياء أمور الرياضي القاصرين على اعتبار أن السن القانوني للرشد هو 18 سنة كاملة، إضافة إلى ضمان التغطية الصحية والاجتماعية لكل الرياضيين طبقا للقانون الإطار للحماية الاجتماعية.

فيما تصب تعديلات للمادة 25 و29 على التوالي في تجويد الصياغة من خلال تعويض عبارة التمتع بالمزايا بعبارة الاستفادة من الحقوق، إضافة إلى ضبط معايير وشروط والحقوق والواجبات ذات الصلة بمنح صفة التأهيل بنص تنظيمي للحد من السلطة التقديرية للإدارة، وكذا إعمال مبادئ الشفافية والاستحقاق في اختيار الجمعيات للمشاركة في المنافسات الرياضية الدولية وبغية الحد من السلطة التقديرية للمكاتب المديرية للجامعات الرياضية.

ويروم المقترح إدخال تعديلات أخرى منها ربط حرية التعبير المكفولة قانونا بقواعد القوانين التي تفرض كذلك حدود هذه الحرية، وإضافة العامليين في الصحافة الرقمية وكذا ضمان مكان خاص للعامليين في الملاعب لتمكينهم من الولوج وأداء واجبهم في أحسن الظروف.

وتهدف تعديلات أخرى إلى ضبط الدعم المالي للجمعيات الرياضية ومختلف الهيئات الرياضية عبر منع الدعم النقدي تعزيزا للشفافية والمراقبة، وضمان الحق في الاجر لكل رياضي تغيب عن عمله بترخيص للمشاركة في منافسة رياضية، وحماية المنافسات الرياضية من كل أشكال الإفساد والحفاض على نزاهة تدبير شؤون الهيئات الرياضية.