21 في المئة من المغربيات يعتبرن أن للزوج الحق في ضرب زوجته
كشفت دراسة حديثة أن 21 في المئة من المغربيات يعتبرن أن للزوج الحق في ضرب زوجته إذا غادرت المنزل من دون طلبها الإذن، مقابل 25 في المئة من الرجال الذين يعتقدون الأمر نفسه.
وأوضحت الدراسة المنجزة من قبل جمعية “أمان” و”المبادرة العالمية للأولاد GBI” بالتعاون مع “ECPAT” أنه من أصل 5069حالة عنف ضد الأطفال في البلاد خلال العام 2018 حسب المعطيات التي كشفت عنها وزارة الصحة، شكل الأطفال الذكور 57 في المئة من إجمالي حالات العنف، فيما شكلت الإناث نسبة 43 في المئة.
وتشير الدراسة التي استندت على آراء 36 من الأخصائيين الاجتماعيين في الخطوط الأمامية على اتصال بالأطفال ضحايا العنف الجنسي في المغرب، إلى أن نسبة الفتيان الذين تعرضوا للعنف الجنسي هي 39 في المئة، في حين شكلت الفتيات 61 في المئة.
كما سجلت ارتفاع حالات العنف تجاه الأطفال ارتفعت في المغرب ما بين العامين 2012 و2018، فارتفعت النسب المصرح عنها من قبل وزارة الصحة واليونيسف من 1814 حالة إلى 5069 حالة.
وتلفت الدراسة المغربية، إلى أن العنف السائد تجاه الأطفال هو عنف الأقران بنسبة 64 في المئة، وباقي حالات العنف بحق الأطفال تتوزع على 7 في المئة من الحالات التي تتعلق بالعنف بين الطلاب والمعلمين.
وحددت 24 ألف حالة من قبل مرصد العنف الذي أنشأته وزارة التربية الوطنية خلال العام الدراسي 2013-2014.
وتبين أن 69 في المئة حالات العنف سجّلت في المدارس، و31 في المئة من الحالات في البيئة القريبة من المدارس.
ويتعرض أطفال المغرب للعنف السيبراني وفق الدراسة ذاتها، وتتراوح حالات العنف بين انتشار التهديدات والتحريض على العنف القائم على النوع الاجتماعي، والمضايقة، والتحريض على الانتحار، والتنمر الإلكتروني، والتلاعب النفسي، والذي يُسمى أيضا “الاستمالة”، والابتزاز الجنسي، وغيرها
وفيما يتعلق بالأولاد، أشار 19 في المئة من إجمالي العاملين في الخطوط الأمامية على صعيد حماية الأطفال إلى أنهم تعاملوا مع حالات أنشأ فيها الأولاد صورا جنسية أو مقاطع فيديو خاصة بهم وتبادلوها، و17 في المئة من العاملين تعاملوا مع حالات ضحايا الاتجار بالجنس.
ويحصل الأطفال مقابل الاستغلال الجنسي، المال بنسبة 47 في المئة والأمن بنسبة 15 في المئة أو ضمان مأوى بنسبة 6 في المئة، وفق الدراسة.
وفي سياق متصل، كشفت رئاسة النيابة العامة، قبيل أيام، ضمن تقرير سنوي حول سيرها وتنفيذها للسياسة الجنائية برسم سنة 2021، أن عدد قضايا العنف ضد النساء ارتفع خلال سنة 2021، حيث بلغت 23879 قضية بنسبة ارتفاع قدرها 31% مقارنة بسنة 2020.
وبحسب أرقام وإحصائيات التقرير، فإن نفس الارتفاع طال الجرائم المرتكبة ضد الأطفال، حيث انتقلت من 4828 قضية خلال سنة 2020، توبع خلالها 5424 شخصا، إلى 6314 قضية، توبع خلالها 6855 شخصا، وبالموازاة مع ذلك، شهد عدد الأطفال ضحايا العنف ارتفاعا واضحا، إذ بلغ 6767 طفلا سنة 2021 مقابل 5306 سنة 2020 (أي بزيادة تقدر بـ1461 حالة).
وأشار التقرير إلى أن سنة 2021 عرفت ارتفاعا نسبيا في عدد الجرائم التي ارتكبها الأطفال، إذ تم تسجيل 21685 قضية، توبع فيها 25402 حدثا، بزيادة 2874 قضية و3686 متابعا مقارنة بسنة 2020 التي سجلت خلالها 18811 قضية منسوبة لـ21716 حدثا.
وفي مجال مكافحة الإتجار بالبشر، سجلت سنة 2021 ارتفاعا طفيفا في عدد القضايا المتعلقة بهذه الجريمة، حيث سجلت مختلف محاكم المملكة ما مجموعه 85 قضية، بزيادة قدرها 8% بالمقارنة مع سنة 2020 التي سجلت خلالها 79 قضية.
