لشكر: أوضاع المحامين لم تعد تضمن الكفاف ولابد من توسيع مجال احتكار المهنة

قال الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ادريس لشكر، إن الأوضاع المادية لشرائح واسعة من المحاميات والمحامين لم تعد تضمن الكفاف، مسجلا أن “مهنة المحاماة من بين المهن التي تأثرت بشكل جلي بالتحولات المجتمعية التي  أحدثت تغييرات جوهرية في الأوضاع المادية والاعتبارية للمحامين”.

وأوضح لشكر، في كلمة له اليوم الخميس، خلال لقاء دراسي نظمه الفريق الاشتراكي  بمجلس المستشارين، حول قانون مهنة المحاماة، أنه “نتيجة ذلك، بالإضافة لأسباب أخرى، تقاليد وأعراف المهنة، ومبادئ ومقومات طبيعتها كرسالة إنسانية وحقوقية، ومن تم ريادتها للفعل السياسي في مختلف تجلياته الديمقراطية والتعددية والحقوقية.

ويرى الكاتب الأول للاتحاد، أنه ” كل محاولة لإصلاح المهنة اليوم، يتعين أن تنطلق من تشريح علمي موضوعي وعقلاني لأوضاع المهنة ومن تم الاستجابة لما تحتاجه من تدابير وإجراءات تعالج اختلالاتها وتروم تعميق حصانتها واستقلاليتها وتوسيع مجالات احتكارها وتعزيز مكانتها وتحديث أساليب ممارستها.

وشدد لشكر، على أنه يتعين أن يحرص القانون المنظم للمهنة على إعادة تعريف مهنة المحاماة باعتبارها رسالة ذات أبعاد حقوقية وإنسانية، واعتبارها شريكا للقضاء في إنتاج وتحقيق العدالة وسيادة القانون، موضحا أن “هذه الشراكة تستلزم تقوية وتمنيع استقلالية المهنة وحصانة الدفاع.”

ودعا المسؤول الحزبي، إلى ضرورة استحضار مقتضيات الفصل 19 من الدستور بشأن المساواة بين الجنسين، وما تقتضيه المواثيق الدولية بشأن مقاربة النوع، من خلال التنصيص في القانون المنظم للمهنة على وجوب تمثيل المحاميات في المؤسسات المهنية بتناسب مع عددهن في الهيئة في أفق المناصفة.

وأوضح لشكر، أنه “تأسيسا على معطى لزوم تمثيلية المحاميات في المؤسسات المهنية، يتعين تقييم النظام المعتمد حاليا في انتخاب النقيب وأعضاء المجلس، وما إذا كانت تمة مقترحات لتجويده بما يضمن الانسجام بين مكوناته ويتيح فعالية أكثر في معالجة القضايا المهنية التي تزداد باستمرار مع تزايد عدد المحامين”.

واعتبر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، أن الأوضاع المستجدة في المهنة، وتزايد الإقبال عليها، وتوفير شروط استقبال تحفظ كرامة المحامين، “تستوجب توسيع مجال احتكار المهنة. كما يتعين اعتماد مقاربة المباراة على قاعدة الاحتياجات الفعلية للمهنة عوض منهج الامتحان المعتمد حاليا مع ما يخلفه من آثار”.

وتفاعلا مع النقاش الجاري بشأن إحداث مجلس وطني لهيئات المحامين، دعا لشكر إلى التفكير الجدي في وجود حاجة فعلية لمثل هذا الإطار، أكد أنه “في هذه حالة وجودها، يتعين التفكير مليا في تركيبته واختصاصاته، بالشكل الذي يحفظ للنقباء ومجالس الهيئات اختصاصات تدبير الشأن المهني”.

وسجل زعيم الاتحاديين، أن مهنة المحاماة توجد في قلب تطورات حادة بفعل الثورة التكنولوجية والمعلوماتية، وحتى يتمكن المحاميات والمحامون من مواكبتها، لا مناص من الاهتمام بضرورة تحديث مكاتب المحامين وأساليب الاشتغال.

وأكد لشكر أن ذلك ” يقتضي العناية بالتكوين والتكوين المستمر لمواكبة المستجدات وتملك الثقافة القانونية والعامة، ما يفرض على الدولة تحمل أعباء إعداد مراكز للتكوين الجهوية، تقدم خدماتها للقضاة والمحامين، لافتا إلى  أن العدالة تعتبر صمام أمان المجتمع، وعنوانا لاستقراره المؤسساتي، وقطاعا فاعلا في مجال تشجيع الاستثمار.