بحضور وهبي..ميارة يدعو لإزالة العوائق أمام مهنة المحاماة ويحث على تعزيز استقلاليتها

قال النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، إن مهنة المحاماة وممارستها بحرية، تشكل عنصراً مركزيا لا غنى عنه بشأن سيادة القانون، وحماية حقوق الإنسان، واستقلالية القضاء، وتساهم ممارستها بحرية في كفالة اللجوء إلى القضاء، ومراقبة سلطة الدولة، وحماية الحق في المحاكمة وفق القواعد القانونية والضمانات القضائية.

وشدد ميارة، في افتتاح ندوة نظمها الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، حول ” من أجل إطار قانوني حداثي لمهنة المحاماة”، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن على الدول أن تكفل لممارسي مهنة المحاماة إمكانية القيام بذلك من دون تخويف، ولا عوائق، ولا مضايقة، ولا تدخل.

وسجل ميارة، خلال ذات الندوة التي شارك فيها الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي ادريس لشكر، أن مجلس المستشارين بحكم تنوع وتعددية تركيبته، سيتعاطى مع مسودة النص القانوني الذي اقترحه وزارة العدل بشأن قانون مزاولة مهنة المحاماة، من وجهة نظر حقوقية محضة ودون تأثير مسبق عنما ستسفر عنه مداولات ومناقشات المستشارين، بعيدا عن تعقيدات المهنة ومجمل الآراء المعبر عنها، على الأقل حسب ما يروج إعلاميا.

واستحضر رئيس مجلس المستشارين، مقتضيات المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية إلى الحق في المساواة أمام المحاكم وفي المثول أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة، إضافة إلى حق كل متهم في الاستعانة بمحام يختاره بحرية، فضلا على الحق في التمثيل القانوني.

وأشار ميارة، إلى  ما أقرته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في (التعليق العام رقم 32 (2007) من أنه “ينبغي أن يكون بإمكان المحامين أن يقدموا المشورة إلى موكليهم وأن يمثلوهم وفقاً لمعاييرهم وأفكارهم المهنية من دون أي قيود، أو تأثيرات، أو ضغوط، أو تدخلات لا مبرر لها.

ويرى رئيس مجلس المستشاري، أن هذا التفسير “يعزز وجوب امتناع الدول الأطراف، للوفاء بالتزاماتها بموجب العهد، عن التدخل في الإجراءات القضائية، وكذلك عن التأثير على قدرة المحامين على إسداء المشورة إلى موكليهم وتمثيلهم، وعن الضغط عليهم أو التدخل في عملهم بأي شكل من الأشكال.”

وأكد ميارة، أي نص قانوني ذو صلة بهذه “المهنة النبيلة “، يجب أن يتضمن على الأقل خمس محددات محورية يجذر التنصيص عليها وتتمثل في استقلالية المحامين والضمانات الأساسية لسير أعمال المحاماة والواجبات المهنية وكفالة حرية التعبير والتنظيم والمساءلة كلما تم الإخلال بواجبات المهنة والقواعد المتعارف عليها دوليا في صيغة “مبادئ أساسية بشأن دور المحامين” التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في هافانا سنة 1990.

فضلا عن ذلك وبمقتضى نفس المبادئ، شدد رئيس مجلس المستشارين، على الدول ينبغي أن تكفل إمكانية أداء المحامين جميع مهامهم المهنية من دون تخويف أو عرقلة أو مضايقة أو تدخل غير مبرر، وعدم تعريضهم ولا التهديد بتعريضهم للملاحقة القانونية أو العقوبات الإدارية أو الاقتصادية أو غيرها بسبب اتخاذهم أي إجراء يتوافق مع واجبات مهنتهم وقواعدها وأخلاقياتها المعترف بها

وسجل رئيس مجلس المستشارين، أن مسودة النص المقترح تستلزم من جهة التجويد، عند الاقتضاء، والملائمة مع المعيار الدولي الحقوقي المطبق والاسترشاد بما استنتجه وما أوصى به المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، دييغو غارسيا – سايان المقدم لمجلس حقوق الإنسان شهر يوليوز 2022 حول “حماية المحامين من التدخلات غير المبررة في ممارسة المهنة القانونية بحرية واستقلالية”.

ولفت ميارة، إلى أن هذا الأخير، أوصى أنه يجب على الدول أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان الممارسة الكاملة لمهنة المحاماة، أياً كانت الظروف، على نحو يمكِّن المحامين من ممارسة حقوقهم وواجباتهم المهنية المشروعة بلا خوف من الانتقام ومن دون أي قيود، بما في ذلك المضايقة القضائية، مما يعني اتخاذ تدابير فعالة من أجل التنفيذ الكامل، في القانون والممارسة، للمبادئ الأساسية بشأن دور المحامين وغيرها من المعايير المتعلقة باستقلال مهنة المحاماة.

كما أوصى المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، بحسب ميارة،  بتعديل التشريعات التي قد تمس باستقلال المحامين وممارسة مهنتهم بحرية، أو تمتنع عن اعتماد تشريعات من هذا القبيل، داعيا إلى تكون الهيئات التأديبية المكلفة بمعالجة وتسوية حالات الانتهاكات المزعومة للواجبات المهنية مستقلة عن السلطة السياسية، ولا سيما عن السلطة التنفيذية.

وبناء على ذلك، قال رئيس مجلس المستشارين، إن الضرورة تستلزم أن تَكون نقابات المحامين رابطات مهنية مستقلة وقائمة بذاتها منشأة من أجل تعزيز وحماية استقلال المحامين وسلامتهم وضمان مصالحهم المهنية، مؤكدا أنه على الدول أن تعترف بوضعها وبالدور المهم الذي تضطلع به وأن تدعمها وتمتنع عن التدخل في عملها وسيره.