مهنيو النقل يهاجمون الوزير بنعبد الجليل بسبب قانون المقايسة ويهددون بالشارع لإسقاطه

أعلنت النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رفضها لمشروع القانون المتعلق بمقايسة أثمنة النقل الطرقي وأسعار المحروقات، الذي أخرجه وزرير النقل واللوجستيك محمد بن عبد الجليل، مهددة باللجوء إلى الشارع من أجل إسقاط هذا المشروع الذي يشجع على نهب أموال المغاربة تحت غطاء القانون.

وأفرجت وزارة النقل واللوجستيك، عن مشروع قانون يتعلق بمقايسة أثمنة النقل الطرقي وأسعار المحروقات، في أفق عرضه على مساطر المصادقة، مؤكدة أن هذا الإجراء يندرج في إطار مسلسل الإصلاح، في ظل التقلبات التي تعرفها أسعار المحروقات على الصعيد الدولي وانعكاساتها على سوق النقل الداخلي.

ويحدد مشروع هذا القانون، الذي اطلع “مدار21” على مضامينه، الالتزام بمراجعة سعر النقل البري المتفق عليه في البداية بين أطراف النقل ضمن “عقد” من خلال تطبيق تباين أسعار تكاليف الوقود في مؤشر تكلفة الوقود، المشار إليه في المادة 4 من نفس القانون، بين تاريخ إبرام عقد النقل وتاريخ إتمامه، عندما يتجاوز هذا التغيير في القيمة المطلقة عتبة 5 في المائة.

وقال منير بنعزوز، الكاتب العام للنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، إن المقايسة في قطاع النقل الطرقي تفتح الباب على مصراعيه أمام نهب أموال المغاربة عبر منح حق الزيادة للجميع دون ضوابط وتشجيع اللجوء إلى المضاربة بطرق غير مشروعة، معتبرا أنه من الصعب تطبيق نظام المقايسة بالمغرب ما دام أن 75 بالمائة من قطاع النقل الذي يشتغل مع المواطن المغربي غير مهيكل.

وسجل بنعزوز، ضمن تصريح لـ”مدار21″، أن قانون المقايسة يخدم مصالح الشركات الكبرى التي تشتغل في النقل الدولي والتي تربطها عقود مع مقاولات وشركات كبرى بالمغرب، مسجلا أنه “محاولة لتشتيت انتباه مهنيي النقل، وخروج عن السياق لأنه في الوقت الذي رفعت فيها نقابات النقل الطرقي منذ سنة ونصف مطالب إلى الحكومة بتسقيف أسعار المحروقات لمواجهة تقلبات موجة الغلاء تفجأنا بإخراج قانون لا يجيب عن الاشكالات ولا يحد من ارتفاع تكاليف النقل الطرقي للبضائع”.

وقدم المسؤول النقابي ذاته، مثلا على فسح المجال أمام نهب جيوب المغاربة، “بفلاح يمتلك شاحنة صغيرة وفي نفس الوقت يزاول مهنة نقل البضائع فإن اعتماد المقايسة يفتح أمامه امكانية الزيادة في أسعار المنتجات الفلاحية التي يوزعها تحت مبرر ارتفاع أسعار المحروقات”.

وأوضح أنه في ظل غياب تسعيرة مرجعية محددة للنقل الطرقي، فإن قانون المقايسة سيفاقم من أزمة غلاء الأسعار، معتبرا أن الإجراءات التي جاءت بها الوزارة الوصية للتعاطي مع المشاكل التي يتخبط فيها قطاع النقل الطرقي تحت مسمى “تنظيم الولوج إلى المهنة”، لا تعدو أن تكون مجرد “بوز” للتغطية على  عجز الحكومة في تقديم حلول ناجعة تنتشل القطاع من الأزمة التي أسفرت عن إفلاس عدد من المقاولات الصغرى والضغرى جدا.

وأشار بنعزوز، إلى أصحاب النقل الخاص من قبيل شركات انتاج وبيع وتوزيع الزيوت والحليب والمشروبات الغازية والمياه المعدنية، لجأت إلى  اعتماد المقايسة قبل صدور القانون، من خلال إقرار زيادة في أثمنة البيع ترواحت ما بين 0.50 إلى 5 دراهم، وأوضح أن هذا الأمر جرى دون حسيب ولا رقيب، وأمام أعين الحكومة التي ظلت تتفرج على افتراس جيوب المغاربة.

وأكد بنعزوز، أن نقابته، عبرت بشكل صريح، خلال الاجتماع الأخير مع وزارة النقل و اللوجستيك، عن رفضها لمضامين قانون المقايسة و”بيان الشحن” ومرسوم الولوج إلى المهنة، مشددا على أن نقابات النقل الطرقي ستلجأ إلى الشارع وستتصدى لمحاولة تمريره ضد إرادة المهنيين،  ولفت إلى أن الحكومة تجاهلت الحديث عن “الحمولة الزائدة” التي تضيع الملايير على خزينة الدولة من خلال كلفة صيانة الطرق بسبب غض وزارة النقل عينها عن هذه المخالفات.

وأثار مشروع القانون المتعلق بمقايسة أثمنة النقل الطرقي وأسعار المحروقات،  آراء متباينة في أوساط النقابات المهنية والآمرين بالشحن.فبينما يعتبر الشاحنون أن الآلية الجديدة كفيلة بتلافي النزاع بين الناقل والمنقول له وتتوافق مع قواعد السوق الحرة والمنافسة، يطالب التنسيق النقابي الرباعي لقطاع النقل الطرقي بالمغرب، المكون من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بتحديد تكلفة ثابتة للنقل بنص قانوني.

وأوضح وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، أن مشروع القانون هذا يتوخى إلزام الناقل والشاحن بمراجعة أثمنة النقل بينهما عندما يتغير سعر المحروقات بين التاريخ الذي تم فيه الاتفاق على ثمن النقل والتاريخ الذي تم فيه تقديم خدمة النقل.

ولا يشمل مشروع القانون، الذي يعتبره الوزير آلية قانونية من شأنها أن تساعد على التأقلم مع تقلبات أسعار المحروقات، عقود النقل الفورية التي يتم التوافق حولها وتنفيذها داخل آجال قصيرة، كما أنه لن يشمل أنماط النقل التي تحدد أثمنتها من طرف الدولة (النقل الحضري – نقل المسافرين بين المدن).

وتفاعلا مع خطوة الوزارة، دعا التنسيق النقابي إلى تجاوز “مشجب تقلبات الأسعار في السوق الدولية”، مشددا على أن مقايسة الأسعار ستضر بالقدرة الشرائية للمواطنين و”تهدد الأمن الاجتماعي”.

وفي هذا الصدد، يرى الكاتب العام لمهنيي النقل الطرقي بالمغرب، منير بنعزوز، أن مشروع القانون الخاص بمقايسة أسعار النقل بأثمان المحروقات “ليس بالحل الآني، إذ سيستغرق مساره التشريعي سنتين على الأقل”.

وأوضح بنعزوز أن الحكومة مطالبة باتخاذ كل الإجراءات الممكنة التي من شأنها وقف الزيادات المهولة في سعر المحروقات، قصد التخفيف من وطأة الارتفاع المهول للأسعار على مهنيي القطاع، والذي دفع بنسبة كبيرة من مقاولات النقل إلى التوقف الاضطراري.

علاوة على ذلك، يلاحظ عدد من مهنيي النقل الطرقي أن نص القانون الجديد لا يخدم مصلحة الناقلين المتوسطين والصغار، ذلك أنهم يعملون وفق عقود سريعة تنتهي بنهاية “الرحلة”، وأنه يناسب وضعية الناقلين العاملين بالأوراش الكبرى فحسب.