التقاعد ينتظر 400 موظف بالأحياء الجامعية وميراوي يكشف خطة مواجهة الخصاص
كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، أن الشريحة العمرية لموظفي المكتب الوطني للأعمال الاجتماعية والثقافية بالأحياء الجامعية، التي تتراوح ما بين 55-60 سنة تشكل 42 بالمائة من مجموع الموظفين، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن يحال على التقاعد ما لا يقل عن 400 موظف خلال السنوات الأربع القادمة.
وفي معرض جوابه على سؤال لفريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمجلس المستشارين، حول “وضعية العاملين والعاملات بالأحياء الجامعية”، أكد الوزير أنه لمواجهة الخصاص المرتقب في الموارد البشرية ومواكبة التطورات التي طرأت على العديد من الوظائف، تمت برمجة مجموعة من الإجراءات من أهمها تفعيل المنظام الخاص بالأحياء الجامعية، وإخراج النظام الأساسي لموظفي المكتب.
وتعهد ميراوي، بالرفع من قدرات الموارد البشرية من خلال برنامج للتكوين المستمر بشراكة مع مكتب التكوين المهني والشغل عبر إجراء دورات تكوينية في عدة مجالات: (التسيير الإداري، التدبير المالي، المحاسبة، المعلوميات، الموارد البشرية…).
وسجل المسؤول الحكومي، حرص الوزارة من خلال المكتب الوطني للأعمال الاجتماعية والثقافية على النهوض بأوضاع العاملين بالأحياء الجامعية وتحفيزهم، لافتا إلى إرساء حوار منتظم مع النقابات الأكثر تمثيلية بالأحياء الجامعية لحل مختلف الإشكالات المطروحة في إطار إعداد مشروع النظام الأساسي لموظفي المكتب.
وكشف وزير التعليم العالي، عن تجميع مختلف الاقتراحات المقدمة من طرف النقابات الأكثر تمثيلية والتي سيتم تضمينها في إطار صيغة متوافق عليها بغية عرضها على المجلس الإداري للمكتب.
وعلى صعيد آخر، في معرض جوابه على سؤال لفريق التجمع الوطني للأحرار، حول “آليات الارتقاء بتدبير الجامعة”، أكد ميراوي، أن القانون المتعلق بتنظيم التعليم العالي، استقلالية الجامعات على المستوى الإداري والمالي والبيداغوجي والعلمي، طبقا للمادتين الرابعة والخامسة من نفس القانون.
وأوضح الوزير، أن هذه الاستقلالية مكنت الجامعة من إنجاز تكوينات متنوعة وإحداث شهادات خاصة بالجامعة في مجال التكوين المستمر، علاوة على إرساء أجهزة التدبير والتقرير (مجلس الجامعة مجلس التدبير ومجلس المؤسسة)، مع منح مجلس الجامعة جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة الجامعة.
وبموجب هذه الاستقلالية، أكد ميراوي أن الجامعات أصبحت تدبر الميزانية المخولة لها من طرف الوزارة وتوزيع الاعتمادات المالية على مختلف المؤسسات الجامعية ومصالح الجامعة والمصالح المشتركة بالجامعة، فضلا عن اقتراح إحداث مؤسسات جامعية، وتشجيع الشراكات الجهوية والمحلية والدولية.
وفي أفق الارتقاء بتدبير الجامعة وتمكينها من تحقيق استقلالية فعلية، كشف وزير التعليم العالي، عن إدراج مجموعة من التدابير ضمن المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، من بينها مراجعة شاملة للإطار التشريعي المنظم للتعليم العالي لتكييف مقتضياته مع القانون الإطار 51.17.
وتحدث المسؤول الحكومي عن تعزيز الاستقلالية المالية للجامعات من خلال تنويع مصادر التمويل، لافتا إلى وضع منظومة متكاملة لمواكبة وتقييم أداء الجامعات ترتكز على إرساء نظام للتعاقد بين الجامعة والوزارة، يكرس النجاعة والفعالية، مع تعزيز الرقمنة من خلال وضع نظام معلوماتي شامل ومندمج.
