نقابة: الدعم الاستثنائي إجراء ترقيعي ومقاولات النقل عاجزة عن تسديد ديونها

قلّلت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، من تأثير الدعم الاستثنائي الذي أقرته الحكومة منذ مارس الماضي لفائدة مهنيي النقل في سياق خطتها لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات، مطالبة في مقابل ذلك بوضع إطار قانوني ملائم لتنظيم قطاع النقل الطرقي للبضائع، يعزز مكاسب المهنيين ويضمن لهم كافة حقوقهم الشغلية.

وأكدت فاطمة زكاغ، عضو المجموعة البرلمانية، ضمن الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن المشاكل التي تؤرق مهنيي نقل البضائع ليست فقط ملف أسعار المحروقات، مشددة على ضرورة إيجاد حل جذري يتعلق بتسقيف وتقنين أسعار المحروقات بدلا من اتخاذ إجراءات تقنية ترقيعية دون أثر على جيوب المواطنات والمواطنين.

وأكد وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، أن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات، من أجل إخراج القطاع من الأزمة خاصة مع ارتفاع أثمنة المحروقات، مسجلا أن أهمّ إجراء هو الدعم الاستثنائي الذي خصصته الحكومة منذ مارس 2022 لمهني النقل الطرقي، بغية الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان استمرارية عملية النقل الطرقي.

وأوضح عبد الجليل، ضمن جوابه على سؤال لمجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب، أنه إلى غاية اليوم استفاد المهنيون من 8 حصص من الدعم بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 4 ملايير درهم خلال السنة الجارية، مؤكدا اعتماد الحكومة على مقاربة تشاركية مع المهنيين خاصة نقل البضائع عبر الطرق واتفقنا معهم في دجنبر 2021 على أولويات السنة الحالية.

وردا عل تصريحات وزير النقل محمد عبد الجليل، سجلت زكاغ أن الدعم الذي تستمر الحكومة، بتقديمه لم يكن له أي تأثير على الحفاظ على القدرة الشرائية للشعب المغربي ولا على تخفيض مستوى معدل التضخم، مسجلة أن الأسعار غير المعتادة للمحروقات انعكست بشكل سلبي على نشاط مقاولات النقل التي أضحت عاجزة في الوقت الراهن على تحقيق هامش ربح يمكنها من الاستمرار في العمل وتسديد الديون التي بذمتها.

وقالت البرلمانية ذاتها، إن قطاع النقل الطرقي للبضائع، يعيش أوضاعا مزرية تستفحل يوما بعد يوم منذ تحريره مطلع سنة 2003، ما أدى الى بروز عدة ظواهر سلبية من قبيل الزيادة في الحمولة  و تكسير ثمن النقل رغم ارتفاع ثمن التكلفة، مؤكدة أن عجز الجهات المسؤولة عن تحديد الوزن المسموح به من منابع الشحن، زاد من وقع ذلك على القطاع الارتفاع المهول لسعر المحروقات ببلادنا الشيء الذي ادخله في ركود.

ودعت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالغرفة الأولى للبرلمان، إلى التدخل الفوري من أجل حل الأزمة البنيوية التي يعاني منها قطاع النقل الطرقي للبضائع والمتجلية بالخصوص في عدم تحديد الحمولة القانونية للشاحنات بجميع منابع الشحن وغياب المراقبة على النقل السري للبضائع.

وطالبت المجموعة البرلمانية، بتفعيل دور ممثلي قطاع مهنيي نقل البضائع بالمجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، داعية إلى فتح حوار جاد ومسؤول يراعي التمثيلية الحقيقية القطاعية، باعتبارها دعامة اساسية للوصول إلى حلول واقعية ومنتجة تساهم في إخراج القطاع من الوضع الحالي إلى وضع أكثر أريحية وإنتاجية.