مزور تعلن تقدم المغرب في محاربة الفساد وتكشف تقليص نصف المساطر الإدارية

أكدت غيثة مزور وزيرة، الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن وزارتها تواصل، وبتنسيق مع كافة الشركاء و”بخطى حثيثة”، تنزيل مختلف المشاريع المُدرجة في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، معلنة في السياق ذاته، عن إنجاز أكثر من 70 بالمائة من المشاريع المبرمجة.

واحتل المغرب المرتبة 87 عالميا من أصل 180 دولة في مؤشر “مدركات الفساد” الصادر عن منظمة الشفافية الدولية لعام 2021، وتعول المملكة على الرقمنة وتبسيط المساطر الإدارية لتحقيق تقدم في مؤشر مكافحة الفساد برسم السنة الجارية.

وفي معرض جواب لها على سؤال لفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، حول “النتائج التي تخص برامج عمل للوقاية من الرشوة ومحاربتها”، أشارت مزور إلى إصدار القانون 19-46 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، معتبرة أنه يشكل “دفعة قوية لتعزيز الإطار المؤسساتي لمكافحة الفساد”.

وذكرت المسؤولة الحكومية، أن هذا القانون دخل حيز التنفيذ في شهر أكتوبر المنصرم بعد تفضل الملك محمد السادس، بتعيين أعضاء الهيئة، حيث ستتمكن الهيئة من تفعيل الصلاحيات الكبيرة والمهمة الموكولة إليها.

واستكملت بأن الجهات المعنية بالمغرب، تعين أعضاء الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها والتي تتألف من 12 عضوا إضافة إلى رئيسها. وعين الملك محمد السادس، الأعضاء الأربعة للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، الذين يخول القانون المنظم له حق تعيينهم.

وسجلت الوزيرة، تنصيص ميثاق المرافق العمومية على ضرورة تقديم المسؤولين العموميين لحصيلة عملهم وتقييمها، مشيرة إلى تطوير وإطلاق بوابة إلكترونية للحصول على المعلومات”www.chafafiya.ma”، والتي تتيح إمكانية إيداع طلبات الحصول على المعلومات، وكذا الشكايات المرتبطة بها.

كما ذكرت مزور، بإطلاق النسخة الجديدة للبوابة الوطنية للبيانات المفتوحة” data.gov.ma” في دجنبر 2021، التي تعرض عددا من البيانات، تنتجها وتوفرها الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.

وفي معرض جوابها على سؤال للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أوضحت الوزيرة، حول “تبسيط المساطر”، أن رقمنة الخدمات العمومية التي تنكب عليها الوزارة، “ستساهم لا محالة في تكريس الشفافية والحد من الفساد”، حيث تم إصدار القانون رقم 55.19 الذي ينص على تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

وقالت مزور، إن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، اعتمدت مجموعة من الإجراءات العملية، منها مواكبة الإدارات في إعداد مصنفات القرارات الإدارية وتدوينها، ودراسة هذه المصنفات المتوصل بها بهدف مطابقتها لمقتضيات القانون رقم 55.19، بحيث تم نشر 2700 قرار إداري ببوابة “إدارتي” www.idarati.ma.

واعتبرت المسؤولة الحكومية، أن “هذه مرحلة مهمة في مسار الشفافية، باعتبارها المنصة الرقمية الوطنية الموحدة التي توفر للمرتفقين المعلومات اللازمة لحصولهم على القرارات الإدارية التي تم نشرها بهذه البوابة”.

وأكدت أنه في إطار تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، تعمل الوزارة على مواكبة بعض القطاعات، كقطاعي العدل والاستثمار، وكشفت أنه تم بتنسيق مع المراكز الجهوية للاستثمار، العمل على تبسيط أهم المساطر التي يحتاجها المُستثمرين، وكمرحلة أولى تم تحديد 22 مسطرة إدارية وتم تبسيطها من خلال تقليص عدد الوثائق المطلوبة بنسبة 45 بالمائة.

ولهذا الغرض أوضحت مزور، أنه تم بتنسيق مع الشركاء المعنيين، تم تحيين وملاءمة المنصة الرقمية للمراكز الجهوية للاستثمار” CRI-INVEST” بهدف إطلاق الصيغ الجديدة للمساطر المبسطة على هذه المنصة قريبا، وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية بشأن تبسيط ورقمنة المساطر المتعلقة بالاستثمار.

وأشارت الوزيرة إلى أنه تم تنظيم خرجات جهوية تعريفية وتحسيسية على مستوى الجهات الاثني عشر للمملكة، بتنسيق مع وزارة الداخلية والولاة والمراكز الجهوية للاستثمار، لفائدة مسؤولي المصالح اللاممركزة المعنية بتطبيق الصيغ الجديدة للمساطر التي تم تبسيطها على أرض الواقع، وذلك أنه “إيمانا من وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بضرورة مواكبة التنزيل الأمثل لهذه المساطر الإدارية المبسطة وضمان تطبيقها على أرض الواقع”.