بنموسى يعترف بغياب الانصاف لولوج التعليم الخصوصي ويعد بتقنين العلاقة مع الأسر

أقر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، بغياب الانصاف في الولوج إلى التعليم الخصوصي بالمغرب، مسجلا أن بعض مؤسسات التعليم الخاص، عرفت ظهور صعوبات وإكراهات همت بالأساس العلاقة مع أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، فضلا عن تسجيل غياب العدالة المجالية.

ولمواجهة هذه الإشكالات، أوضح بنموسى في معرض جوابه على سؤال للفريق الاشتراكي بمجلس النواب، حول ” إشكالية التعليم الخصوصي في المغرب”، أن الوزارة منكبة على تنزيل مجموعة من التدابير والإجراءات كمراجعة الإطار القانوني، ودفتر التحملات، وتعزيز الشراكة بين المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية.

وتعهد المسؤول الحكومي، بتقنين العلاقة مع الأسر وإضفاء الشفافية المطلوبة في العلاقة بين الطرفين في إطار عقد واضح الالتزامات، مسجلا أن مصالح الوزارة تحرص على تكثيف عمليات المراقبة الإدارية والتربوية للمؤسسات المذكورة مع التنسيق مع المصالح الجهوية والإقليمية الأخرى التي تتقاطع معها في مجال المراقبة، كالمصالح المشرفة على مجالات النقل المدرسي والتصريح بالمستخدمين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصحة وغيرها.

وأكد الوزير، أن التعليم المدرسي الخصوصي، يعتبر مكونا من مكونات المنظومة التربوية في بلادنا وشريكا في تحقيق أهدافها والرفع من جودة خدماتها، موضحا أن الهدف الاستراتيجي من التركيز على إصلاح المدرسة العمومية، “هو ترك الخيار للأسر وعدم تحول التعليم الخصوصي إلى بديل تفرضه وضعية التعليم العمومي.”

وحسب المعطيات التي كشف عنها وزير التربية الوطنية أمام نواب الأمة، فقد بلغ عدد مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي برسم الموسم الدراسي الحالي ما مجموعه 7125 مؤسسة، تستقبل نسبة  13,8 بالمائة  من مجموع المتمدرسات والمتمدرسين.