الحكومة تخطط لتعميم الرقمنة على 100 ألف جمعية وتعتزم إحداث أقطاب جهوية للكفاءات
أعدت الوزارة المنتدبة المكلقة بالعلاقات مع البرلمان استراتيجية جديدة في مجال المجتمع المدني تروم من خلالها النهوض بأدوار جمعيات المجتمع المدني، وجعلها شريكا أساسيا لازما في المسار التنموي الشامل والمستدام بالمغرب، أطلق عليها اسم “نسيج” والتي تعني “الاستراتيجية الوطنية من أجل مجتمع مدني مهيكل ومستقل بفضل تضافر الجهود”.
ووضعت الاستراتيجية، التي اطلع “مدار21” على تفاصيلها، في صلب أهدافها ربح أربعة رهانات أساسية تتعلق تباعا بتنمية موارد جمعيات المجتمع المدني عبر الولوج إلى التمويل العمومي وتدبيره وتتبعه، وضمان مشاركتها في السياسات العمومية، ورفع قدراتها التنظيمية والهيكلية، وتطوير البيئة التي تنشأ وتتطور فيها.
وسيتم تنزيل هذه الاستراتيجية، وفق خمسة خيارات ويتعلق الأمر بإعداد وتنسيق السياسة العمومية في مجال النهوض بجمعيات المجتمع المدني، والتطوير التنظيمي والهيكلي لجمعيات المجتمع المدني لجعلها شريكا أساسيا في التنمية، وتعزيز الشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني من خلال ترشيد التمويل العمومي وتنويع الدعم الموجه لها.
وتعهدت “وزارة بايتاس”، بتسريع استكمال وتأهيل البيئة القانونية والضريبية المتعلقة بجمعيات المجتمع المدني، وتشجيع الرقمنة كرافعة أساسية لتعزيز قدرات جمعيات المجتمع المدني وتمكينها من الاستعمال الأمثل للرقمنة والاستفادة منها وتطوير أدائها ومساهماتها.
وسطرت استراتيجية المجتمع المدني الجديد، تدابير “نوعية” تروم تشجيع الجمعيات على ولوج عالم الرقمنة سعيا إلى تحديث وعقلنة تدبير الجمعيات خاصة ما تعلق بتدبير مواردها وطرق اشتغالها وذلك من خلال مشروعين يهدف أحدهما إلى تمكين أزيد من 100 ألف جمعية من الولوج إلى الخدمات الرقمية، علاوة على تطوير شراكات لتقديم عرض رقمي موجه إلى جمعيات المجتمع المدني.
وتستهدف الاستراتيجية، الرفع من مشاركة الجمعيات على المستويين الوطني والمحلي في إعداد السياسات العمومية وبرامج التنمية وتتبعها وتقييمها، ولهذه الغاية، تضمنت تدابير يأتي على رأسها ملاءمة الإطار القانوني للجمعيات مع أحكام الدستور والقوانين ذات الصلة بالمشاركة المواطنة في الشأنين العام والترابي.
وتلتزم وزارة العلاقات مع البرلمان، بتسريع وتيرة إعداد وإصدار قانون التشاور العمومي الذي سيشكل جسرا جديدا مجسدا لمنطوق دستور المملكة بشأن دور الجمعيات كشريك أساسي للسلطات العمومية والمؤسسات المنتخبة ومساهمتها الفعالة والمؤثرة في المسار التنموي المنشود للمغرب.
وضمت الاستراتيجية محورا أفقيا داعما استهدف البيئة القانونية والضريبية للجمعيات، وتنسيق العمل الحكومي في مجال النهوض بالمجتمع المدني، والنهوض بالمشاركة المواطنة عبر تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية المكملة للديمقراطية التمثيلية، وضمان إنتاج وتعزيز وتثمين المعطيات المتعلقة بالنسيج الجمعوي الوطني.
وأعلن الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني مصطفى بايتاس، عن بداية الشروع الفعلي، في تنزيل برامج ومشاريع محاور استراتيجية المجتمع المدني الجديدة، ارتباطا ببرنامجها الأول المتعلق بتعزيز هيكلة وتنظيم وتقوية قدرات جمعيات المجتمع المدني.
وأعدت الوزارة، وفق بايتاس، برنامجا تكوينيا نوعيا لدعم القدرات التدبيرية والمؤسساتية للجمعيات، وهو البرنامج الذي يتخذ بعدا جهويا، حيث سيتم تنزيله في مرحلته الأولى بكل من جهة فاس- مكناس، وجهة كلميم -واد نون، وسيتم تنفيذه في إطار الشراكة التي تجمع الوزارة ومجلسي الجهتين المعنيتين والولايتين المعنيتين، وسيتم تعميمه تدريجيا بباقي جهات المملكة خلال سنتي 2023 و2024.
وأوضح أن هذا البرنامج التكويني الذي ستستفيد منه ثلاثون جمعية بكل جهة من جهات المملكة، سيتم على إثره إحداث أقطاب جهوية للكفاءات سيناط بها أولا العمل على خلق دينامية جمعوية، وثانيا تكوين ومواكبة الجمعيات على مستوى أقاليم الجهات لدعم 650 جمعية بكل جهة من جهات المملكة في أفق 2026 في خطواتها الهيكلية والتنظيمية الداخلية.
وأضاف الوزير، أنه سيتم على إثر هذا البرنامج إحداث 12 قطبا للكفاءات الجمعوية على مستوى جهات المملكة ستتولى تكوين الجمعيات على المستوى المحلي ونقل المعارف والكفايات المحصل عليها من التكوين إلى الجمعيات المنتسبة لعمالات وأقاليم والجهات وذلك بإشراك الفاعلين المؤسساتيين في تنمية كفاءات الجمعيات وتنمية روح التعاون والتعاضد بينها وتعزيز وسائل عملها.
وتعهد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، بإحداث وتجهيز فضاءات مشتركة للعمل الجمعوي يساعد على تشجيع التعاون المشترك والتشبيك بين الجمعيات، وتعزيز قدراتها على تعبئة الموارد الخاصة والدولية، عوض التركيز على الدعم العمومي.
وارتباطا بالبرنامج الثاني للاستراتيجية المذكورة، المتعلق بتعزيز وسائل الجمعيات، أعدت الوزارة، وحدات تكوينية جديدة لإغناء البوابة الوطنية لتكوين الجمعيات عن بعد “تشاركية” www.tacharokia.ma بهدف تعزيز قدرات الجمعيات للقيام بأدوارها الدستورية والإسهام بفعالية في التنمية الشاملة والمستدامة.
وسيتم، بحسب وزارة العلاقات مع البرلمان، إعداد مواد تكوينية مركزة ومبسطة في مجالات أفقية تهم كافة الجمعيات وخصوصا مجال التدبير الداخلي والتدبير المالي والتخطيط الاستراتيجي وتعبئة الموارد وبناء الشراكات، وستعطى الانطلاقة لهذه البوابة بمضامينها الجديدة في القريب العاجل.
وسجل بايتاس، أن تنزيل هذه الاستراتيجية وضمان تحقيق أهدافها يتطلب بالضرورة التعاون والتنسيق وإسهام مختلف المتدخلين والشركاء والفاعلين، بهدف فتح آفاق جديدة لإسهام جمعيات المجتمع المدني في الجهد التنموي والاضطلاع بأدوارها الدستورية والمساهمة بشكل فعال في تدبير الشأن العام للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وتجدر الإشارة، إلى أن إعداد هذه الاستراتيجية جاء بعد الاستئناس بالتجارب والممارسات الفضلى المقارنة من خلال دراسة علمية دقيقة للعمل الجمعوي الجاد والهادف بواحد وعشرين دولة في مجال المجتمع المدني، أربع عشرة (14) دولة من أوروبا، وأربع (04) دول من إفريقيا، ودولتان (02) من أمريكا، ودولة واحدة (01) من آسيا.
