غياب الرؤية والقرارات الانفرادية ومشاكل المهنيين.. “اختلالات” صوريك تصل البرلمان ودعوات للمساءلة
أثار غياب الرؤية لدى الشركة الملكية لتشجيع الفرس (SOREC) والقرارات الانفرادية للشركة ومديرها عمر الصقلي استياء المنظمات المهنية لتربية الخيول، الأمر الذي دفع رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، إلى جرّ محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، نحو المساءلة البرلمانية بمجلس النواب، والدعوة إلى عقد لجنة القطاعات الإنتاجية اجتماعا عاجلا حول إشكالات قطاع تربية الخيول ببلادنا.
وأوضح الحموني، في سؤال كتابي، يتوفر “مدار21” على نسخة منه، أنه “مع السنوات الأخيرة، نتابع، إلى جانب مهنيي مربي الخيول، التراجع الكبير الذي يشهده القطاع، بسبب غياب رؤية واضحة المعالم لدى شركة SOREC. وهو الأمر الذي تسجله، بقلق، المنظمات المهنية لتربية الخيول من خلال انفرادية قرارات الشركة التي يؤكدون أنها أضعفت القطاع، وساهمت في ترك آثار اقتصادية واجتماعية وخيمة على المهنيين والعاملين بالقطاع”.
وأبرز النائب البرلماني عن حزب “الكتاب” أنه ذلك يتم “في الوقت الذي كان مطلوباً من هذه الآلية المؤسساتية (SOREC) تحقيق غاية وجودها وتطوير القطاع وحمايته من التحديات الكبرى التي تواجهه”، مشيرا إلى “لعريضةُ الأخيرة التي وقعها المئات من الفاعلين في هذا المجال ضد القرارات التي يعتبرونها غير قانونية ومنافية للظهير المنظم للقطاع، والتي اتُّخذت في اجتماع المكتب الدائم المؤرخ بتاريخ 29 نونبر 2022، والذي ترأسه، من غير وجه حق، المدير العام لشركة صوريك في الوقت الذي يعطي فيه القانون لوزير الفلاحة هذه الصلاحية أو تكليفه حصريا مدير تربية المواشي بالنيابة عنه”.
وأمام هذا الوضع الذي وصل إليه قطاع تربية الخيول بالمغرب، وتراجعه الكبير، تساءل الحموني مع الوزير محمد صديقي حول أسباب تخلي الوزارة “عن نهج سياسة حقيقية للنهوض بقطاع تربية وتشجيع الفرس، في الوقت الذي يتخبط فيه هذا المجال في مشاكل عدة سببها قرارات شركة صوريك”، متسائلا “حول الإجراءات التي تنوون القيام بها لرد الاعتبار لفئة المهنيين المتضررين من تلك القرارات، وهل هناك خطوات استباقية لاحتواء الاحتقان الكبير الذي يعرفه القطاع مع توالي العرائض الاستنكارية من طرف الجمعيات المهنية ومربي الخيول”.
وبناءً على الفقرة الثانية من المادة 101 من النظام الداخلي لمجلس النواب، طلب الحموني من رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية الدعوة للاجتماع في أقرب الآجال، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وذلك لمناقشة موضوع “إشكالات قطاع تربية الخيول ببلادنا”.
وأشار النائب البرلماني إلى أن “قطاع تربية الخيول لعب، دائماً في بلادنا، أدواراً مهمة على الصعيد الثقافي والاجتماعي والاقتصادي. وهو قطاعٌ حظي باهتمامٍ وتأطيرٍ قانوني ومؤسساتي. لكن حاليا صار مهنيو هذا القطاع يُعانون من مشاكل متعددة وكبيرة ومُقلقة، لا سيما بسبب ما يعتبرونه غياباً لرؤية واضحة المعالم لدى شركة SOREC التي مبرر وجودها هو تطوير القطاع وحمايته”.
وأشار النائب إلى أنه “في هذا الإطار، وقَّع المئاتُ من الفاعلين في هذا المجال عريضةً ضد القرارات الأخيرة للشركة المذكورة، وهي القرارات التي يعتبرونها، شكلاً ومضموناً، غير قانونية ومنافية للظهير المنظم للقطاع”، مضيفا أنه “لهذا، مطلوب من القطاع الحكومي الوصي أن يستعرض أمام اللجنة الموقرة مقاربته من أجل تجاوز المشاكل المطروحة، وسياسته لأجل النهوض بقطاع تربية وتشجيع الفرس، وإعادة الاعتبار للمهنة والمهنيين”.
وأفاد الحموني أن قطاع تربية الخيول تبوأ، منذ سنوات، “مكانة جد مهمة لدى المغاربة، وساهم في تنمية وتطوير جزء من الاقتصاد الوطني، ناهيك عن الأهمية البالغة التي كانت حاضرة في الثـــقافة الوطنية المغربية، من خــــلال ما كــــان يمـــثله الفــــرس مـــــن دلالات، لا سيما في المناسبات الشعبية والأعياد الدينية والوطنية”.
وأورد رئيس فريق التقدم والاشتراكية “لقد تُرجم كل هذا الاهتمام إلى وضع تأطير قانوني مفصل منذ سنة 1912، وجاء بعد ذلك ظهير 22 يناير 1920 الذي تأسست خلاله اللجنة الاستشارية للسباقات ليواكب ذلك سن سياسة قطاعية لوزارة الفلاحة موكول لها التنظيم والاشراف على تربية الخيول، بالتعاون مع المنظمات المهنية للفروسية، وصولا إلى تأسيس وزارتكم للشركة الملكية لتشجيع الفرس (SOREC)، بهدف تأطير تربية الخيول وتحسين سلالاتها في المرابض الوطنية، وتنظيم سباقات الخيول في المضامير والحلبات”.
