محلل سياسي يفكك أبعاد تصريحات وزيرة الخارجية الفرنسية بشأن أزمة التأشيرات وقضية الصحراء المغربية

أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، قبل أيام، من قلب العاصمة المغربية الرباط، عقب مباحثات أجرتها مع نظيرها المغربي ناصر بوريطة عن انتهاء أزمة “التأشيرات”، ودعم بلدها للمغرب في قضية الصحراء المغربية.

وفي هذا الصدد، قال المحلل السياسي وأستاذ القانون الدولي خالد شيات إن الزيارة الأخيرة لوزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا تأتي بعد مرحلة طويلة من الجمود في العلاقات المغربية الفرنسية، والتي كانت مبرمجة سالفا تهم موضوعين أساسيين؛ هما “مسألة التأشيرات والموقف الفرنسي من قضية الصحراء المغربية”.

ويرى شيات أن هناك “نوعا من الخلط بالنسبة للفرنسيين بين موضوعين يتعلقان بمسألة التأشيرات، التي تعد مسألة سيادية مرتبطة بالدولة التي تعطي هاته التأشيرات، وربطها بوجود قاصرين في فرنسا”، مشيرا إلى هذا الأمر “متعسف، وغير أخلاقي، لأنه  يجب ألا يتم في العلاقات بين الدول الربط بين الموضوعين، إذ انه من الناحية المنهجية تعاملت فرنسا بمبدأ الضغط على المغرب من خلال هاته النقطة”.

وأكد المحلل نفسه أن هذا لا يستقيم، لأنه في الواقع يجب أن تكون هناك مشاورات في القضايا المشتركة، كما هو الحال بالنسبة للقاصرين الموجودين فوق التراب الفرنسي، مبرزا أن  هذا الأمر يمكن أن يناقش بين البلدين في سياقاته القانونية والإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، مردفا: “أعتقد أن هذا الأمر كان مسألة خلافية كبيرة، وتصريح وزيرة الخارجية الفرنسية بشأن التأشيرات كان تصحيجا لهذا الوضع”.

وأضاف شيات أن فرنسا تستقبل الكثير من المغاربة بطريقة قانونية عن طريق التأشيرة بمراعاة الشروط التي يجب أن تتوفر في الراغبين في السفر إلى فرنسا، والتي تكون إما ذات طبيعة عائلية أو سياحية أو تجارية واقتصادية، لأن هناك العديد من الأشخاص الذين يملكون استثمارات بفرنسا،في ووجدوا صعوبات في الولوج إلى التراب الفرنسي ما يؤثر بشكل كبير في الثقة في المنظومة القانونية الفرنسية المرتبطة بالتأشيرات، لأنه لا يجب أن تتأثر الجوانب الاقتصادية والتجارية بين البلدين”.

وتابع المحلل عينه أنه يمكن للمغرب أن يعتمد على فرنسا في قضية الصحراء المغربية، والتي كانت من الدول الأولى التي عدّت أن الحكم الذاتي آلية أساسية، وواقعية لإيجاد حل لهذه القضية المفتعلة، رغم أنه في هذا التصريح لم تحدد طبيعة الاعتماد عليها، لكنها تصب في خانة المصالح المغربية”.

واستحضر شيات أنه على أرض الواقع، كانت فرنسا دائما مع هذا القرار، وهي مسألة إيجابية، ومن العوامل التي ساهمت في التقارب المغربي الفرنسي، رغم أن فرنسا بعد تصويتها في مجلس الأمن لم تقدم ندوة صحفية نظرا لطبيعة المرحلة التي مرت بها العلاقات المغربية الفرنسية”.

وشدّد المتحدث ذاته على أن هناك ضوابط مرحلية واستراتيجية، وفرنسا تحتاج إلى الطاقة والغاز والبترول بأثمنة وبكمية مناسبتين، لذلك اختارت أن تتقرب من الجزائر، لكن ذلك لا يجب أن يؤثر في اقترابها من المغرب، علما أن الجزائر ترغب في أن تضع بعض الشروط التي من شأنها أن تؤثر على العلاقات الفرنسية المغربية”.

واسترسل قائلا: “الرسالة التي يريد أن يوصلها المغرب في علاقته بفرنسا هي أن العلاقة يجب أن تكون طبيعية ودية في التعاون المشترك، وإلغاء الصيغ التي كانت، وربما فرنسا تريد أن تفرضها منذ زمن على المغرب، والتي تتناسب فقط مع المصالح الفرنسية، حيث إن المغرب يقول هذا زمن آخر، فالمغرب لديه رؤية وتصور وسياسة إفريقية ناجحة ولديه شركاء كثيرون يودون الانخراط في هذه السياسة منها الولايات المتحدة الأمريكية، والدول الأوربية، وحتى روسيا والصين”.

واختتم الأكاديمي نفسه تصريحه للجريدة بالقول: “فرنسا التي لديها شركات كثيرة جدا مع المغرب على المستوى التجاري والثقافي والإنساني والاجتماعي عليها أن تحافظ على هذه المكانة، ففي الوقت الذي يحتاج فيه المغرب أيضا إلى مساندة فرنسا في قضيته الوطنية، تحتاج فيه فرنسا المغرب في مجموعة من القضايا”.