بوريطة: التأشيرة حق سيادي وليست صدَقة ولا يمكن استعمالها كأداة للابتزاز والإهانة

رفض المغرب استعمال التأشيرات “كأداة للابتزاز أو الإهانة”، وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، إنه إذا كان منح التأشيرة حقا سياديا فهو ليس بالمنحة أو “الصدقة” تستعمل كأداة للابتزاز أو الإهانة.

وأضاف بوريطة خلال مثوله أمام البرلمان للإجابة على أسئلة المستشارين، أن “التأشيرة حق سيادي لكل دولة، بحيث من الناحية القانونية لكل دولة الحق في قبول أو رفض من يدخل إلى مجالها الترابي وبالتالي نحن نحترم الحقوق السيادية للدول”.

وأوضح وزير الشؤون الخارجية، أن المغرب يفرض التأشيرة على أكثر من 130 دولة في مقابل ذلك الجواز المغربي مفروض عليه التأشيرة من طرف أكثر من 140 دولة، قبل أن يستدرك أنه “إذا كان منح التأشيرة حق سيادي فقبول طلبها والتعامل مع طالبها يتعين أن يكون مبنيا على احترام الدولة التي ينتمي إليها المواطن”.

وأشار الوزير المغربي، إلى أنه في إطار الحوارات التي تتم مع الدول جرت العادة أن يتم داخل اللجن القنصلية الحديث حول مسألة التأشيرة وغيرها من التسهيلات، لافتا إلى أنه خلال الشهور الأخرى كانت هناك بعض الحالات التي تم فيها استعمال التأشيرة، “لأغراض لا علاقة لها بالتعاون القنصلي”.

وأردف: “لاحظنا معاناة المغاربة مع الحصول على التأشيرات، لاسيما وأن الإجراءات تم اتخاذها بشكل اعتباطي. وسجل الوزير، أن هناك مواطنون كانوا يرغبون في الاستشفاء بفرنسا وهنالك أسر كانت ترغب في ملاقاة أهاليها.

وشدد بوريطة، على أن المغرب يحترم الحقوق السيادية مما يمنعه من التعليق على الإجراءات التي اتخذتها فرنسا لتشديد الإجراءات المتعلقة بحصول المغاربة على التأشيرة، وزاد: “اليوم، الأمور عادت إلى نصابها كما قيل لنا منذ يوم الإثنين، لذا فنحن نحترم حقوق الدول، ولا نتدخل ولكن نتابع ونسجل”.

وتابع المسؤول الحكومي قائلا: “لا نعلق على القرارات السيادية لأن هذه دولة قررت أن تضع عراقيل على التأشيرة من حقها ذلك المغاربة تعاموا مع هذا الأمر واستخصلوا الدورس من ذلك كما أخذوا مواقف لكن رسميا نحن نحترم حقوق الدول لكن نتابع ونسجل”.

وأعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، خلال زيارة رسمية إلى الرباط الجمعة، انتهاء أزمة التأشيرات التي عكرت العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وفرنسا منذ أكثر من عام.

وقالت كولونا، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها المغربي ناصر بوريطة عقب مباحثات بينهما: “لقد اتخذنا إجراءات، مع شركائنا المغاربة، من أجل العودة إلى تعاون كامل في مجال الهجرة”.وأوضحت أن هذا القرار “دخل حيز التنفيذ منذ الاثنين الماضي”، معربة عن “سعادتها” بذلك.

وشهدت علاقات الحليفين التقليديين فتورا في الأشهر الأخيرة خصوصا بعد قرار باريس في شتنبر 2021 تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للمغرب والجزائر إلى النصف، مبررة ذلك برفض البلدين استعادة مهاجرين غير نظاميين تريد باريس ترحيلهم.

وهو القرار الذي وصفته الرباط حينها بأنه “غير مبرر”، وأثار سخطا في المملكة حيث أدانه نشطاء حقوقيون ومثقفون ووسائل إعلام محلية.

من جهته، قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إن “المغرب امتنع عن التعليق رسميا على تلك الإجراءات (خفض عدد التأشيرات) التي اتخذتها السلطات الفرنسية من جانب واحد احتراما لسيادتها، وبطبيعة الحال كانت هناك ردود أفعال شعبية من طرف الناس المعنيين”.

وأضاف: “اليوم أيضا قرار العودة إلى الوضع الطبيعي قرار أحادي الجانب يحترمه المغرب ولن نعلق عليه رسميا (…) لكنه يسير في الاتجاه الصحيح