السيارات والفوسفاط ينعشان حسابات المغرب وعائدات الأسفار تلامس 90 مليار درهم
أكد مجلس بنك المغرب أن الحسابات الخارجية للمملكة، تتميز سنة 2022 بدينامية قوية في المبادلات التجارية وبارتفاع ملموس في مداخيل الأسفار وفي تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، مشيرا إلى أنه يتوقع أن تتحسن الصادرات بنسبة 32.3 بالمئة مدعومة بالأساس بمبيعات الفوسفاط ومشتقاته التي تستفيد من ارتفاع الأسعار العالمية وبصادرات قطاع السيارات.
وعقد مجلس بنك المغرب اليوم الثلاثاء 20 دجنبر اجتماعه الفصلي الأخير برسم سنة 2022، وخلال هذا الاجتماع تدارس المجلس التطورات الأخيرة التي شهدتها الظرفية الاقتصادية العالمية، وسجل أنها لا تزال تتسم باستمرار النزاع في أوكرانيا والانقسام الجيوسياسي والاقتصادي وتداعيات الجائحة.
وفي 2023 يتوقع أن يتباطأ نموها إلى 2.7 بالمئة مع انخفاضات في الفوسفاط ومشتقاته والمنتجات الفلاحية ومنتجات الصناعة الغذائية قبل تسجيل شبه استقرار في 2024، وموازاة مع ذلك من المرتقب أن ترتفع الواردات بنسبة 38.4 بالمئة في 2022 وهو ما يشمل بالأساس تفاقم الفاتورة الطاقية بنسبة 102.1 إلى 153.2 مليار درهم وتزايد المشتريات من المواد نصف المصنعة وارتفاع قوي بنسبة 89.9 بالمئة إلى 27.2 مليار درهم في الإمدادات من القمح.
ويرتقب أن تتراجع الواردات بنسبة 3 بالمئة خلال سنة 2023، خاصة مع انخفاض الفاتورة الطاقية بنسبة 13 بالمئة وتدني واردات القمح بنسبة 41.2 بالمئة قبل أن تتزايد بنسبة 1,1 بالمئة في 2024. أما مداخيل الأسفار فمن المتوقع أن تنهي السنة بارتفاع قياسي إلى 88.8 مليار درهم، بعد أن سجلت 34.3 مليار درهم في 2021، و أن تعرف شبه استقرار في 2023، ثم تتحسن بنسبة 5.5 بالمائة لتصل إلى 94.1 مليار درهم في 2024.
ومن جهتها، من المتوقع أن ترتفع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 12.9 بالمئة إلى 105.8 ملايير درهم في 2022، وأن تتراجع بنسبة 4 بالمئة إلى 101,5 مليار درهم في 2023 نظرا بالخصوص لتدهور الأوضاع الاقتصادية في دول الاستقبال، قبل أن تعود إلى الارتفاع لتصل إلى ما يناهز 104 ملايير درهم في 2024، وفي ظل هذه الظروف يتوقع أن يتفاقم عجز الحساب الجاري من 2.3 بالمئة من الناتج الداخلي في 2021 إلى 3.3 بالمئة في 2022.
وأكد البنك المركزي، أنه من المتوقع أن يتراجع العجز إلى 2.1 في 2023 ثم إلى 1.9 بالمئة في 2024، أما الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فيرتقب أن تناهز عائدتها ما يعادل 3 بالمئة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال السنة الجارية و3.2 بالمئة من الناتج الداخلي الإجمالي سنويا خلال السنتين المقبلتين.
وفي المجموع، وخاصة مع فرضية تحقق التمويلات الخارجية المرتقبة للخزينة، يتوقع أن تصل الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 341.7 مليار درهم في 2022، قبل أن ترافع إلى 362.9 مليار درهم بنهاية 2023، ثم إلى 371 مليار درهم في 2024، مما يعادل تغطية 5 أشهر و18 يوما من ورادات السلع والخدمات في 2022، وحوالي 6 أشهر مع سنتي 2023و 2024.
