حيّار: وزارة الأسرة تعمل على وضع أوّل نظام لتقييم الإعاقة والحكومة رفعت دعم الجمعيات

أكدت وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، أن الوزارة تعمل بتنسيق مع كل المتدخلين، على وضع أول نظام وطني لتقييم الإعاقة، يعتمد على التعريف الجديد للإعاقة، المنصوص عليه في القانون الإطار المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.

وأوضحت عواطف حيار، اليوم الإثنين، في كلمة خلال الندوة المنظمة بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول موضوع “الأشخاص في وضعية إعاقة ونطاق الأهلية القانونية”، أن هذا النظام سيمكن من تملك أدوات علمية لفهم وتحليل الوضعية المتعددة الأبعاد للإعاقة، والانتقال من مقاربة طبية صرفة في تدبيرها إلى مقاربة اجتماعية نفسية طبية.

وكشفت الوزيرة أنه يتم لأيضل العمل، في إطار صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، على توفير الخدمات التربوية والتكوينية والعلاجات الوظيفية، والدعم النفسي للأطفال المتمدرسين بمراكز التربية الخاصة وبالمدارس النظامية، ودعم الأشخاص في وضعية إعاقة من أجل إحداث الأنشطة المدرة للدخل، لضمان استقلاليتهم الاقتصادية، بالإضافة إلى تمكينهم من مختلف المعينات التقنية والأجهزة التعويضية، بما فيها القوقعات الإلكترونية لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة الصمم.

وأكدت المسؤولة الحكومية أن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عملت في إطار البرنامج الحكومي على الرفع من المخصصات المالية الموجهة للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، من أجل دعم مجهوداتها في تقريب الخدمات وتحسين جودة العرض.

وأبرزت جيار أن مجال النهوض بحقوق الفئات الهشة عامة، وبحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة خاصة “يتطلب منا تكثيف الجهود، وتنويع شراكاتنا مع الفاعلين الرئيسيين المتدخلين في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، خاصة الفئات الهشة، بهدف المضي قدما نحو العدالة الاجتماعية والمجالية المنشودتين”.

وأضافت أنه “تنزيلا للبرنامج الحكومي، تعمل وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة على تنفيذ مجموعة من البرامج تهم بالأساس تقوية وتقريب الخدمات من الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم، واعتماد نظام مرقمن للمساطر، بما يضمن تحقيق معايير عالية للجودة، مع وضع مسارات للإدماج السوسيو اقتصادي بناء على تشخيص دقيق للاحتياجات الفردية والمواكبة المستمرة”.

وشددت المتحدثة على أن وزارة الأسرة تشرف على إعداد وتنزيل سياسات عمومية للنهوض بحقوق العديد من الفئات الاجتماعية الهشة، من خلال تتبع السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، والسياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وبرامج وطنية متعلقة بحماية الأشخاص المسنين، وورش سياسة أسرية اجتماعية دامجة، ومشروع الخطة الحكومية الثالثة للمساواة في أفق المناصفة (PGE III)، مضيفة أن وزارتها تتولى الإشراف على تجويد ومعيرة الخدمات الاجتماعية المقدمة في إطار المنظومة القانونية للتكفل بالغير، من خلال إنتاج النصوص التطبيقية للقانون رقم 65-15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتنزيل القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات و العاملين الاجتماعيين.