الحكومة ترفض ملتمسات برلمانية لدعم “الغازوال” المستعمل ببواخر الصيد

رفضت الحكومة ملتمسات تقدم بها أعضاء من مجلس المستشارين لدعم “الغازوال” المستعمل من طرف بواخر الصيد، وذلك على غرار الدعم الاستثنائي الذي أقرته لفائدة مهنيي النقل لمواجهة تكاليف ارتفاع أسعار المحروقات في ظل موجة الغلاء.

وفي رده على ملتمسات دعم مادة الغازوال المستعمل من طرف بواخر الصيد، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، أن الدعم الموجه للنقل المهني ونقل البضائع كان مبنيا على حوارات ونقاشات مستفيضة مع المهنيين باعتبارهما قطاعين يمسان بشكل مباشر القدرة الشرائية للمستهلك المغربي.

يأتي ذلك، في وقت تخوض سفن الصيد بعدد من موانئ المغرب إضرابات احتجاجية على غلاء أسعار المحروقات التي أثقلت كاهل المهنيين وضاعفت تكاليف الإبحار، مطالبين بضرورة وقف استنزاف المحروقات لرحلاتهم البحرية عبر تدخل حكومي يسقف الأسعار، وشمل الموانئ الشمالية انطلاقا من المهدية وكذلك موانئ الدار البيضاء وآسفي والصويرة، و80 في المائة من موانئ الجنوب ويتعلق الأمر بأكادير وطانطان وطرفاية والعيون، دون تحديد أي تاريخ للعودة.

وبحسب تقرير لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين، فقد أعرب الوزير خلال مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع الصيد البحري برسم 2023، عن أمله في العمل على اتخاذ مبادرات مهمة لمعالجة باقي القضايا والإشكاليات العالقة في المستقبل القريب، للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين واستمرار عمليات النقل وتمويل الأسواق والأوراش.

أما بالنسبة لبرامج البحث العلمي والابتكار في قطاعي الفلاحة والصيد البحري، شدد وزير الفلاحة على أن هذا الموضوع يحظى باهتمام ودعم كبيرين من لدن الوزارة، مسجلا أن العائق الوحيد الذي يقف أمام تحقيق هذا المبتغى يتمثل في قلة الكفاءات والموارد البشرية المؤهلة مما استوجب فتح نقاش مع مؤسسات التعليم العالي قصد تكوين كفاءات مؤهلة للبحث والابتكار.

في مقابل ذلك، سجل المستشارون البرلمانييون، ارتفاع أسعار المحروقات التي تعد عصب نشاط مراكب الصيد، وما نتج عنه من ارتفاع في تكلفة الإنتاج، وتراكم الديون على كاهل أرباب المراكب وتأثير ارتفاع أسعار المحروقات بشكل مباشر على مداخيل البحارة والمجهزين لاسيما البحارة المشتغلين بنظام الحصة، مؤكدين ضرورة تقييم لاستراتيجية أليوتيس للوقوف على نقاط القوة وتقويم النقائص والاختلالات التي حالت دون بلوغ الأهداف والغايات المتوخاة.

ودعا أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين، وزارة الفلاحة والصيد البحري، إلى دعم الصيادين الصغار والحفاظ على فرص العمل في ظل غياب البدائل والأنشطة المدرة للدخل لتعويض ومساعدة هذه الفئة خلال فترة الراحة البيولوجية، وطالبوا بتحفيز الأبناك وقطاع التأمينات للانخراط في تمويل المشاريع المرتبطة بتربية الأحياء المائية البحرية مع مراعاة شرط العدالة الاجتماعية والمجالية في مجموع التراب الوطني.

وشدد المستشارون البرلمانييون، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحية والصيد البحري، على ضرورة توجيه دعم خاص بغرف الصيد البحري على صعيد الجهات الأربع على طول السواحل المغربية، أخذا بعين الاعتبار الأدوار الحاسمة والأساسية للغرف كجسر للتواصل بين الإدارة والمهنيين، ومساهمتها أيضا في توفير شروط العمل وممارسة النشاط البحري في ظروف أكثر ملاءمة.

هذا، في ظل الظرفية الراهنة التي تتسم باستمرار ارتفاع أسعار المحروقات، قررت الحكومة الرفع من قيمة الدعم المقدم لمهنيي النقل الطرقي بنسبة 40 بالمئة وذلك فيما يخص الحصة السابعة، التي من المقرر الشروع في صرف مبالغها ابتداء من يوم الاثنين 21 نونبر 2022″.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أن المغرب هو البلد الوحيد ضمن بلدان المنطقة المجاورة الذي خصص دعما لمهنيي النقل في سياق مواجهة غلاء أسعار المحروقات، مشيرا إلى أن حجم الدعم سيصل بنهاية السنة الجارية إلى 5 ملايير درهم (500 مليار سنتم) وذلك لضمان استقرار أثمنة النقل والحيلولة دون ارتفاع أسعار عدد من السلع المستوردة.

وشدد الوزير، على أن الدعم مفتوح في وجه عموم مهنيي النقل وأنه قدم في أكثر من مناسبة المعطيات والأرقام المتعلقة بصرف هذا الدعم، لافتا إلى أن الدعم بلغ إلى حدود اليوم 3.2 ملايير درهم دون احتساب السابعة التي من المقرر أن تظل في نفس الدفعة السابقة المؤداة في شهر يوليوز الماضي.

وسجل بايتاس، أن الحكومة تستمر في دعم مهنيي النقل، بناء على مؤشرات ارتفاع الأسعار، وعما إذا شهدت انخفاضا في مستوياتها لكي يستقر الدعم في حدود معينة، وإذا ما ارتفعت ينعكس ذلك على نسبة قيمة الدعم الموجه للمهنيين، وهو ما يعني أن هناك مواكبة حقيقية من طرف الحكومة لهذا الملف.