البام: جهود الحكومة لمواجهة ندرة المياه لم ترق لمستوى طموحات المغاربة

أكد فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن كل  الجهودالحكومية المبذولة في مجال مواجهة ندرة المياه، ” لم ترق إلى مستوى طموحات المغاربة”، خاصة وأن العديد من التقارير الدولية تقر بسير المغرب في منحى تنازلي فيما يرتبط بموارده المائية، بسبب تدهور جودتها بمختلف أنواع الملوثات الصلبة منها والسائلة، وبأصنافها المنزلية والفلاحية والصناعية.

واعتبر عبد الفتاح العوني عضو فريق البام بمجلس النواب، خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، أن “ما يزيد الأمر استفحالا هو غياب العقلنة المطلوبة في تدبير الملك العام المائي وبرنامج توسيع الري، مؤكدا أنه “ينبغي الإقرار بأن السياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية المتعلقة بالسياسة المائية المنتهجة من قبل الحكومات السابقة لم تتمكن من مواجهة الإشكالات المرتبطة بندرة المياه وسوء تدبيرها”.

وانتقد البام، غياب سياسة تخطيط متزنة بعيدة المدى تساعد متخذي القرار على القيام بتدبير استباقي لمسألة شح المياه وندرته، بما فيه إعادة النظر في الترسانة القانونية لبلادنا، خاصة قانون 95.10 الذي أسس لقواعد التدبير المندمج والتشاركي واللامركزي للموارد المائية، والذي أقر كذلك بأن الماء يبقى “ملكا عموميا لا يمكن خوصصته”، وشدد أيضا على ضرورة حماية الجودة والتدبير المندمج لهذا المورد الأزرق.

وسجل العوني، أن الحكومة السابقة، عجزت عن بناء السدود الملتزم بها سابقا وعن تحويل المياه من شمال المملكة إلى المناطق المتضررة من ندرة الماء وعن معالجة المياه العادمة، إضافة إلى ذلك عدم وفاءها بتنويع الموارد خاصة على مستوى تحلية المياه وإعادة استخدامها.

وقال عضو فريق البام، أن المملكة “لا تزال تشكو من ضغط شديد على الفرشة المائية وتردي جودة المياه وشح مواردها، جراء استنزاف الخزانات الجوفية واستنفاذ مياه الأنهار والوديان”، مضيفا ” وهو ما يجعل الكلفة الحالية لتردي هذه الموارد المائية كبيرة جدا، يمكن أن تصل إلى 3في المائة من الناتج الداخلي الخام، حسب ما ورد في التقرير العام للجنة الخاصة بالنموذج التنموي”.

ولفت المصدر ذاته،  إلى شح الموارد المائية، نتيجة التركيز على السقي الواسع النطاق والاستمرار في زرع بعض المنتوجات المستهلكة للماء، والمغالاة والمبالغة في الري واستهلاك المياه، ناهيك عن الواردات المائية المسجلة بمجموع السدود الكبرى للمملكة والتي بلغ حجمها الإجمالي حوالي 732 مليون متر مكعب، مشكلا بذلك عجزا يقدر ب 90 بالمائة تقريبا مقارنة بالمعدل السنوي للواردات.

وحذر   فريق الأصالة والمعاصرة، من تراجع الفرشة المائية الجوفية سنويا بصورة مقلقة وخطيرة للغاية، الأمر الذي سيعيق الإنتاج الفلاحي في المستقبل، مشددا في المقابل على أن “السياسة المائية ببلادنا، لا يمكن أن تكون موضوعا للغط السياسي والمزايدات السياسية، لأن المسألة مرتبطة في جوهرها بالأمن المائي والأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي للمغاربة قاطبة”

ودعا المصدر ذاته، إلى  العمل ـ بصورة آنية ومستعجلة وربما استثنائية ـ على رصد كل الإمكانيات المتاحة والاستثمارات الممكنة في التكنولوجيات الحديثة والاستعانة بسائر الخبرات الوطنية والقارية والدولية المتوفرة، لأجل رسم استراتيجية بعيدة المدى مدروسة وواضحة،و كفيلة بمواجهة التحديات الخطيرة التي ما انفك يطرحها هذا الموضوع الشائك، خاصة وأن المغرب بات “يعيش في وضعية إجهاد مائي هيكلي.