نقابة “البيجيدي” تستنكر عدم تفاعل الحكومة مع تعديلاتها وتدعوها لمراجعة سياستها الاجتماعية
استنكرت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عدم تفاعل الحكومة مع تعديلات ممثليها بمجلس المستشارين بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2023، والتي حملت مجموعة من الاقتراحات التي تهدف إلى تحقيق بعض المكاسب للشغيلة المغربية، مسجلة “بأسف أن مشروع قانون المالية لهذه السنة يبقى دون طموحات الشغيلة المغربية ولا يقدم حلولا لإشكالاتها المتمثلة في تحسين دخلها ودعم أجورها، أو وضع إجراءات قادرة على إيقاف الارتفاع غير المسبوق للأسعار، بما يضمن كرامتهم ويؤمن متطلبات عيشهم الكريم”.
ودعت النقابة المقربة من حزب العدالة والتنمية، في بلاغ صادر عن لقاء مكتبها الوطني، توصل به موقع “مدار21″، الحكومة إلى”المراجعة الجذرية لسياستها الاجتماعية التي لا تستجيب لتحديات الواقع الاجتماعي المغربي، ولا تنسجم مع شعار الدولة الاجتماعية الذي تبنته في برنامجها الحكومي، وحثها على التعجيل بتصحيح مسار الحوار الاجتماعي منهجية ومضمونا”.
واستغربت النقابة، “نزوع الحكومة الهيمني والمتمثل في إصرارها على إقصاء الاتحاد من مكونات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي رغم تمثيليته المعتبرة في قطاع التربية والتكوين، والتي تتجاوز بشكل كبير جدا نتائج هيئات نقابية أخرى اختارت الحكومة تمثيلها في المجلس”.
وجددت النقابة رفضهت لأي “إصلاح أحادي لصناديق التقاعد، دون استشارة موسعة مع الفرقاء الاجتماعيين وممثلي المتقاعدين، صيانة لحقوق المنخرطين والمتقاعدين ومكتسباتهم”، ورفضها “المساس بتماسك واستقرار الأسرة المغربية، وتأكيدها على أن أي تعديل لمدونة الأسرة ينبغي أن ينطلق من القيم المغربية الأصيلة التي تمتح من المرجعية الإسلامية التي تعلي من مكانة الأسرة داخل النسيج الإجتماعي وتراعي المكانة السامية للمرأة أما وزوجة وابنة”.
ونوهت النقابة بالدينامية التنظيمية والنضالية لكافة مكونات الاتحاد المجالية والقطاعية في إطار تجديد الهيكلة استعدادا لعقد المؤتمر الوطني الثامن، مجددة مواقفها الرافضة لدينامية التطبيع التي تخترق النسيج الاقتصادي والاجتماعي والعلمي المغربي وغيره بمختلف المجالات وعلى مختلف المستويات.
قارب محمد الزويتن نائب الأمين العام للاتحاد، من خلال كلمته في اللقاء، “تطورات الوضع الاجتماعي بالمغرب وإخفاق الحكومة في إيجاد حلول تستدرك بها أخطاءها وتعمل من خلالها على الوفاء بتعهداتها الاجتماعية ووعودها الانتخابية، الشيء الذي فاقم مؤشرات الأزمة الاجتماعية، ومستويات التضخم، ولم يضع حدا لارتفاع الأسعار وانعكاس ذلك على تواصل ضرب القدرة الشرائية للمغاربة، خصوصا بعدما تأكدت محدودية مشروع قانون المالية لسنة 2023”.
وناقش أعضاء المكتب الوطني للاتحاد “مجمل مستجدات الوضع التنظيمي في ظل الدينامية التنظيمية والنضالية التي تشهدها البنيات التنظيمية مجاليا وقطاعيا، ونوه بالأجواء الإيجابية والأخوية التي سادت أشغال المؤتمرات المجالية والوطنية للقطاعات، التي انعقدت في إطار برنامج استكمال تجديد الهيكلة، كما تباحثوا مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2023، ومدى استجابته للتحديات الاجتماعية، وقدرته على إحقاق توازن اجتماعي في سياق موسوم بآثار الجفاف واستمرار مخلفات كورونا وانعكاس الحرب الروسية الأوكرانية على الأمن والاقتصاد العالمي، خصوصا في ظل استمرار ارتباك الحكومة وفشلها في التعامل مع التحديات والإشكالات التي أفرزها هذا الواقع الاجتماعي المتنامي الاحتقان جراء تواصل انهيار القدرة الشرائية لعموم فئات الشعب المغربي”.
