بايتاس: المالية العمومية تحسّنت وعائدات مغاربة العالم تُغطي 6 أشهر من الواردات

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، أن الوضعية المالية العمومية بالمغرب، عرفت تحسنا تدريجيا بالنظر إلى المؤشرات الماكرواقتصادية، حيث بلغت نسبة العجز برسم سنة 2022، حوالي  5.3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بنسبة تحسن بلغت 0.6 في المائة مقارنة مع السنة الماضية موضحا أن الهدف هو التحكم في نسبة العجز بالنسبة للسنوات المقبلة بغية تخفيضها.

وأشار بايتاس، في معرض جوابه اليوم الخميس على أسئلة الصحفيين ضمن الندوة الأسبوعية للحكومة، إلى أن تحسن القطاع السياحي، انعكس بشكل ايجابي على الواردات من العملة الصعبة، فضلا عن مساهمة مغاربة العالم التي بلغت أرقاما مهمة جدا، حيث تشير التوقعات إلى أنها ستشهد ارتفاعات أكثر في السنوات المقبلة من شأنها أن تحافظ على تغطية 6 أشهر من الواردات الوطنية.

وسجل الوزير، أن الإصلاحات التي قامت بها الحكومة خلال هذه السنة إلى جانب الدعم المعلقن لبعض القطاعات المتضررة، مكن من التحكم في المالية العمومية، مضيفا “وهو ما يؤهل المملكة للاستفادة من الخط الآئتماني من أجل توظيفه نحو تفعيل ورش الدولة الاجتماعية الذي تنكب الحكومة على تنزيله طبقا للتوجيهات الملكية في هذا المجال”.

وكشفت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، أن المغرب يدرس حاليًا مع صندوق النقد الدولي إمكانية استخدام “خط الائتمان المرن” (LCM) كتأمين ضد الصدمات الخارجية، موضحة أن هذه الأداة الاحترازية التي تم تخصيصها أساسا لفائدة البلدان الصاعدة، تتميز بأسس ماكرو اقتصادية متينة وقدرة على تنفيذ سياسات اقتصادية ومالية سليمة.

وقالت فتاح، في معرض جوابها على تساؤلات المستشارين البرلمان ضمن جلسة التصويت على مشروع قانون المالية 2023، إن اللجوء إلى هذا الخط سيمكن من تعزيز ثقة الشركاء الأجانب والمستثمرين في الآفاق الاقتصادية لبلادنا والولوج إلى الأسواق المالية الدولية في ظل ظروف أفضل، مضيفة أنه سيتيح إمكانية توفير الظروف المواتية لمواصلة تنفيذ مختلف برامج الإصلاحات التي انخرطت فيها المملكة.

وأكدت المسؤولة الحكومية، أنه “يجب أن نفتخر جميعا بالتدبير المتميز لبلادنا لماليتنا العمومية في ظل توالي الأزمات التي أنهكت اقتصادات كبرى وصارت تواجه صعوبات كبيرة لتدبير ماليتها العمومية في ظل تراكم الديون وتقلص الهوامش”.

وتابعت الوزيرة: “ولعلّ خير دليل على ذلك حفاظ بلادنا على تصنيفها الائتماني من طرف وكالة التنقيط الدولية (ستاندارد أند بورز)، الذي أكد الآفاق المستقرة للتوازنات المالية للمملكة”، مردفة “وهو ما تؤكده أيضا تقارير المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي، ويعزز الثقة في استدامة هذه التوازنات، رغم هذه الظرفية الدولية الصعبة”.

وسجلت فتاح، أن الاختيارات التي أطرت عمل الحكومة خلال سنة 2022، في ظل سياق أثقل كاهل اقتصادات وساكنة العالم أجمع، هي نفسها التي تم اعتمادها في إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023، “باعتباره أول مشروع يحمل اللمسة السياسية لهذه الحكومة، ويترجم تصورها الاستراتيجي لمواجهة التحديات الراهنة ومعالجة مختلف الملفات والقضايا المطروحة”.