ميارة يدعو لتجفيف منابع الإرهاب ومحاربة الجماعات الانفصالية المتحالفة مع تجار المخدرات

كشف النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، خلال الدورة التأسيسية لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، اليوم الأربعاء 07 دجنبر، أنه “لا يمكن للاقتصاد وحده التجسير بين الشعوب والحضارات على الرغم من أهميته الكبرى في تقريب المصالح، لكن يجب العمل على توحيد الجهود كذلك في مواجهة المخاطر المحيطة بنا من قبيل التهديدات الإرهابية المتفاقمة في محيطنا الجيواستراتيجي”.

ودعا ميارة “لرص الصفوف من أجل تجفيف منابع تمويل الإرهاب ومحاربة كل أشكال دعمه من طرف التيارات الإديولوجية المتطرفة والجماعات الانفصالية، هذه الأخيرة التي أصبحت تتحالف مع الارهابيين وتجار المخدرات وحتى تجار الأعضاء البشرية والمهربين لمس استقرار عدد كبير من دولنا، وتواصل بشكل مقيت استعمال الأطفال في النزاعات المسلحة وتهديد السلم والأمن والاستقرار”.

وأفاد رئيس مجلس المستشارين: “لنا طموح كبير في مأسسة “منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج”، والارتقاء به ليصبح مركز تفكير مشترك من أجل المستقبل، والعمل سويا من أجل تمكينه من الموارد المالية والبشرية اللازمة لضمان اشتغاله الدائم، ليصبح منصة مؤسساتية منتجة للأفكار، وتمكن من متابعة الديناميات التنموية المشتركة ورصد كل الممارسات الفضلى الكفيلة بانبثاق نموذج اقليمي متقدم للتعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات على المستويات التشريعية والتجارية والمالية، وفضاء ا للمقاولات والجهات وصناديق الاستثمار السيادية والخاصة بالمنطقتين الأورومتوسطية والخليجية”.

وأورد رئيس الغرفة الثانية أن مجموعة من التقارير الدولية تؤكد أن العلاقة الاقتصادية بين المنطقتين الأورومتوسطية والخليجية، لا زالت دون طموحات التكامل الاقتصادي المنشود، وحجم المبادلات التجارية بين المنطقتين لا يتجاوز 150 مليار دولار، علما أن حجم هذه المبادلات يمكن أن يصل لأزيد من 230 مليار دولار إذا تم اعتماد نموذج تعاون مبتكر بين المنطقتين، يمكن من تدبير براغماتي للخلافات على المستوى الجمركي ويتيح حرية أكبر لتدفقات رؤوس الأموال والسلع والخدمات.

وشدد ميارة، في كلمته، على التفكير في إطلاق “آلية للحوار الاستراتيجي الاقتصادي” من أجل إبتكار منهجية جديدة لإعادة إحياء مسار برشلونة وتوسيع نطاقه والتقوية المؤسساتية للاتحاد من أجل المتوسط واستئناف المفاوضات من أجل إحداث منطقة تبادل حر بين أوروبا والخليج قابلة للتوسع مستقبلا لتشمل دول الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، والتنسيق من أجل الترافع المشترك في مسار إصلاح منظمة التجارة العالمية، للدفاع عن المصالح التجارية على المستويات البرلمانية والحكومية والمتعددة الأطراف، خاصة وأن هذا الإصلاح يشكل فرصة تاريخية لإعادة النظر في أساليب عمل منظمة التجارة العالمية وتجديد هياكلها ومنهجية اشتغالها.

ودعا ميارة إلى العمل على مواكبتها بمجموعة من التدابير التقنية واللوجيستية، أبرزها التفكير في إحداث صندوق استثمار أورومتوسطي خليجي، توجه اعتماداته لتقوية الربط اللوجيستي البيني بين المنطقتين وتثمين الخريطة المينائية المشتركة خاصة المثلث اللوجيستي لميناء طنجة المتوسط وميناء جينوى(Genova)  وميناء جبل علي.

كما ينبغي، وفق رئيس مجلس المستشارين، العمل على توسيع التوطين المشترك للأنشطة الاقتصادية من أجل انبثاق سلسلة قيمة أورومتوسطية خليجية خالقة للقيمة المضافة وللفرص لكل مقاولات المنطقة. بجانب العمل على تعزيز تبادل الممارسات الفضلى الاقتصادية والخبرات، خاصة في المهن العالمية الجديدة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وصناعة الرقاقات الإلكترونية والتعلم العميق(Deep learning) والصناعات الفضائية وأساليب تدبير وتطوير المقاولات الناشئة المبتكرة(startups).

وأضاف “نحن على يقين أن تطوير المبادلات التجارية وإطارها المؤسساتي والقانوني بين المنطقتين سيمكن من فتح آفاق جديدة لدولنا جميعا، وذلك من خلال توسيع التموقع على مستوى الأسواق العالمية وولوج مقاولاتنا لمنطقة التبادل الحر بالقارة الإفريقية ومنطقة التبادل الحر لآسيا والباسيفيك والسوق المشتركة للجنوب الميكوسور(MERCOSUR)”.

وتابع “لذلك، فكما كان البحر الأبيض المتوسط عبر التاريخ فضاء تجاريا قويا والقلب الاقتصادي للعلم، فتحالفه مع دول الخليج سيمكن كل دول المنطقتين من تسريع التنمية وتقوية التكامل وتجاوز مأزق الأزمات الاقتصادية المتتالية وتعزيز التموقع في الخريطة الاقتصادية العالمية وتوفير الفرص لمقاولات وشعوب المنطقة”.

وأكد ميارة أن المملكة المغربية “مستعدة للمساهمة في كل الديناميات التي من شأنها تقوية الشراكات الاقتصادية بين المنطقتين الأورمتوسطية والخليجية، وذلك انطلاقا من قوة الشراكات الاستراتيجية لبلادنا مع المنطقتين والرصيد الحضاري للعلاقات الانسانية المشتركة وتطابق وجهات النظر في الملفات المشتركة”.