تحركها جمعيات ووكالة الأنباء.. حملة مبكرة لترشيح تبون لولاية ثانية تثير جدلا بالجزائر

أثارت دعوات لترشيح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لولاية ثانية، حركتها جمعيات موالية ووكالة الأنباء الرسمية، جدلا بالجزائر، حيث عارض مجموعة من الجزائريين هذه الخطوة، لا سيما وأن من أبرز مسببات الحراك الجزائري محاولة تمديد عهدة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.

وأكدت صحيفة الشرق الأوسط أن تنظيم بالمجتمع المدني في الجزائر، مؤيد لسياسات الحكومة، ناشد الرئيس عبد المجيد تبون “الترشح لولاية ثانية”، قبل عامين من موعد الانتخابات الرئاسية، مضيفة أن وكالة الأنباء الحكومية كانت قد أثارت، قبل أسبوع، جدلاً بنشر تعليق تحدثت فيه عن “معجزة” تحققت حسبها، منذ تولي تبون الرئاسة بنهاية 2019، ما ترك انطباعاً بأن حملة الترويج لـ”الولاية الثانية” انطلقت.

ونشر حساب “الاتحاد الوطني للمجتمع المدني وترقية المواطنة”، بمحافظة البويرة، على حسابه بمنصات الإعلام الاجتماعي، دعوة للرئيس للترشح لفترة ثانية مدتها 5 سنوات حسب الدستور، “وذلك من أجل الاستقرار وازدهار البلاد”، مبرزاً أن الجزائر «تحررت اقتصادياً»، وأنها تطمح لتكون “في مصاف الدول العظمى”.

وأفاد المصدر ذاته أنه ردود فعل كثيرة تعليقاً على هذا المنشور، كانت في معظمها معارضة له، بحجة أنها تحيل إلى انتفاضة الشارع الجزائري في 22 فبراير 2019 ضد التمديد للرئيس السابق الراحل عبد العزيز بوتفليقة. لكن ذلك لم يمنع البعض من الإشادة بها دعماً لتبون.

وأوضحت الصحيفة الصادرة من لندن أنه “لا يعرف موقف رئيس البلاد ولا محيطه من هذه المناشدات التي يتم تداولها في شبكات التواصل الاجتماعي، ولكن جرت العادة بأن كثيراً من المشروعات السياسية المهمة، يتم التمهيد لها مبكراً على صفحات «فيسبوك»، لقياس ردود فعل وتجاوب الأوساط السياسية والإعلامية معها”.

ويشار، وفق المصدر نفسه، إلى أن تنظيمات المجتمع المدني عرفت انتعاشاً لافتاً، منذ وصول تبون إلى السلطة، إلى درجة أنها باتت تزاحم الأحزاب التقليدية.

وفي يونيو 2021، ذكر تبون لمجلة “لوبوان الفرنسية”، رداً على سؤال حول إن كان يرغب في ولاية ثانية، أنه لا “يفكر بالأمر حالياً”، مشدداً على أن مهمته تتمثل في “تمكين البلد من الوقوف مجدداً وإعادة بناء المؤسسات، وجعل الجمهورية ملكاً للجميع”. كما قال حينها، إن عهدته الأولى “لا تزال في بدايتها”. وهذا الموقف، بحسب مراقبين، لم يكن يعني أنه لا يطمح إلى فترة رئاسية أخرى، يتيحها الدستور، ولكن يمنع أكثر من ولايتين.

وكان بوتفليقة، ألغى عام 2008 جزئية في مادة دستورية لا تسمح للرئيس بالترشح لأكثر من ولايتين، فأضاف لنفسه ثالثة في 2009، ثم رابعة في 2014، وعندما أعلن محيطه رغبته في الخامسة عام 2019 ثار ضده الشارع وأجبره على الاستقالة.

والسبت 26 نوفمبر الماضي، نشرت وكالة الأنباء الحكومية تعليقاً، شبيهاً بالدعاية، عد “حملة مبكرة لترشح تبون لولاية ثانية”. وجاء في مقال الوكالة، أن الجزائر تشهد “منذ شهر ديسمبر 2019 (تاريخ الانتخابات) تحت قيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تطوراً كبيراً وتحولات جذرية”، مبرزاً أن البلاد “تعرف ثورة حقيقية، تجلت من خلال إعادة هيبة الدولة ووضع بناء مؤسساتي في مستوى كبرى الديمقراطيات، ناهيك عن إطلاق إصلاحات اقتصادية وتعزيز السياسة الاجتماعية لحماية الطبقات الهشة، فضلاً عن إعادة بريق الجزائر على الصعيد الدولي”.

وهاجمت وكالة الأنباء “بقايا العصابة ومعاول الهدم”، مؤكدة أن “الجزائر الجديدة، التي يرسي دعائمها الرئيس تبون، لا تمت بصلة للنظام القديم”. في إشارة إلى عهد بوتفليقة (1999 – 2019) وفريقه الذي يوصف بـ”العصابة” تبعا لتفشي الفساد في المرحلة السابقة.

وبحسب الوكالة “تحولت الجزائر، بفضل رئيس الجمهورية، إلى دولة جذابة للغاية تتوفر فيها ظروف العيش الرغيد؛ حيث تحققت معجزة منذ سنة 2019، من شأنها وضع الجزائر في الطريق نحو الانضمام إلى مجموعة بريكس”.

وعلق الكاتب الصحافي نجيب بلحيمر، يضيف المصدر، بأن “الحديث عن عهدة جديدة لتبون، هو محاولة لإقناع الناس بأن التنافس على الحكم ممكن في ظل هذا النظام وآلياته في التعيين، وهو سعي لخلق نشاط سياسي في ظل قطيعة تامة بين من يمارسون سياسة البيانات واجتماعات القاعات المغلقة، والمجتمع الذي يتحدثون إليه وباسمه”. وأضاف: “الحديث عن عهدة جديدة في وقت مبكر، هو أيضاً لجزء من مونولوغ يتحدث من خلاله بعض النظام إلى بعضه الآخر”.