الأغلبية تطالب برفع تعويضات تغذية الأجراء وتقترح إلغاء تضريب تجهيزات الكشف الطبي

طالبت فرق الأغلبية بمجلس المستشارين، برفع مصاريف الإطعام أو التغذية من 30 درهم إلى 50 درهم في اليوم عن كل مأجور نظرا لارتفاع الأسعار عامة، وأسعار التغذية خاصة بشكل كبير جدا.

وضمن تعديلات مشتركة قدمتها على مشروع قانون المالية برسم 2023، اعتبرت الأغلبية المكونة من فرق (التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال) أن مبلغ الـ 30 درهما الذي يسلمه المشغل للأجير كمصاريف التغذية اليومية، ” لم يعد كافيا تماما، وبالتالي تقترح الرفع من هذا المبلغ من 30 إلى 50 درهم.

وبحسب الصيغة التي جاءت بها الحكومة ضمن مشروع قانون المالية، فإن مبلغ السندات التي تمثل مصاريف الإطعام أو التغذية المسلمة من لدن المشغلين لمأجوريهم قصد تمكينهم من تسديد مجموع أو بعض أثمان الوجبات أو المواد الغذائية وذلك في حدود ثلاثين ( 30 ) درهم عن كل مأجور وعن كل يوم من أيام العمل.

وتؤكد المادة 57 من المشروع، أن مجموع المصاريف المذكورة لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يزيد على نسبة 20 بالمائة من الأجرة الإجمالية للمأجور المفروضة عليها الضريبة، مشددة على أنه “لا يجوز الجمع بين الإعفاء المذكور والتعويضات عن التغذية الممنوحة للمأجورين العاملين بالأوراش البعيدة عن أماكن إقامتهم.

من جانب آخر، طالبت الأغلبية، برفع مبلغ خصم التعويضات العائلية من المبلغ الخاضع للضريبة على الدخل من 360 درهم إلى 450 درهم في السنة الغاية، وذلك بهدف دعم الطبقات الفقيرة والوسطى والرفع من القدرة الشرائية للمواطنين التي عرفت تدهورا كبيرا بسبب الارتفاعات المتتالية لمختلف الأسعار، وبالتالي للتحملات العائلية للأسر.

واقترح المصدر ذاته،  أن يخصم ما قدره أربعمائة وخمسون (450) درهما، بدل ثلاثمائة وستون درهما (360د) التي جاءت بها الحكومة،  من المبلغ السنوي للضريبة اعتبارا للأعباء العائلية التي يتحملها الخاضع للضريبة عن كل شخص يعوله حسب مدلول II- من هذه المادة، على ألا يتجاوز مجموع المبالغ المخصومة عن الأعباء العائلية ألفين وسبعمائة (2700) درهما.

كما اقترحت الأغلبية إدخال تعديل على المادة 92  من مشروع قانون المالية المتعلقة بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة مع الاستفادة من الحق في الخصم المنصوص عليه في المادة 101 من نفس المشروع، مطالبة إعفاء تجهيزات ومعدات التشخيص والكشف الطبي والتجهيزات والمعدات التي تستعمل في الجراحة غير التجميلية من الضريبة على القيمة المضافة مع الحق في الخصم.

وبررت فرق الأغلبية هذا المقترح بالرغبة في دعم التوجه الذي تتبعه الحكومة في الجانب الاجتماعي، وترسيخا لتوجهات الملك محمد السادس بخصوص هذا المجال، وسعيا إلى تخفيض الكلفة الصحية في بلادنا، نقترح إعفاء التجهيزات والمعدات التي تستعمل في الجراحة من الضريبة على القيمة المضافة مع الحق في الخصم، مع استثناء تلك التي تستعمل في الجراحة التجميلية.

ودعت مكونات الأغلبية بمجلس المستشارين، إلى إعفاء تضريب  سترة الإنقاذ للصيادين المحترفين، عمليات البيع والتحويل المتعلقة بالأجزاء والمنتجات واللوازم لصناعة الخلايا الضوئية الفولتانية.

ويهدف هذا التعديل، إلى إعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بخصوص سترة الإنقاذ للصيادين المحترفين على اعتبار أن عدد مهم منهم توفوا خلال الثلاث سنوات الأخيرة بسبب عدم ارتدائهم لسترة الإنقاذ وكذلك اعتبارا للظروف الصعبة التي يشتغلون فيها

كما يسعى هذا التعديل إلى إعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بخصوص عمليات البيع والتحويل المتعلقة بالأجزاء والمنتجات واللوازم لصناعة الخلايا الضوئية الفولتانية ذات الترميز الجمركي 85.41.40.10.00 مما سيمكن بلادنا من تشجيع صناعة محلية في الطاقات الشمسية وبالتالي سيكون له أثر على خلق مناصب شغل.