تمسك بنموسى بعرضه يفض اجتماعه مع النقابات دون حلول

أفاد مصدر نقابي ل”مدار21″ أن الاجتماع بين شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم والأولي والرياضة، والتنسيق النقابي الخماسي لقطاع التعليم، اليوم الجمعة 02 دجنبر، انتهى بدون التوصل إلى أية حلول، بعد تشبث الوزير بالعرض الذي سبق أن قدمه من قبل، واستمرار تمسك النقابات بمطالبها، والتي احتجت من خلال الانسحاب من الاجتماع.

وأكدت المصادر أنه في ما يخص الفئة الأكبر بقطاع التعليم، المتعلقة بالمقصيين والمقصيات من خارج السلم، تشبث الوزير بأن المفعول الإداري والمالي لا يمكن أن يبدأ إلا انطلاقا من يناير 2024، في حين تمسكت النقابات بضرورة تطبيق عرض الحكومة بداية من فاتح يناير2023، لأن القطاعات الأخرى استفادت في إطار الحوار المركزي انطلاقا من السنة المقبلة، في حين يؤجل ملف يضم 200 ألف موظفة وموظف إلى غاية 2024.

وقال المصدر النقابي نفسه أن الاجتماع مع الوزير لم يتطرق إلى باقي الملفات بسبب أن ملف المقصيين والمقصيات من خارج السلم يعد الأهم بالنسبة للتنسيق النقابي الخماسي، لينفض الاجتماع بدون أي نتيجة ودون تحديد أي جلسة مقبلة للحوار.

وأشار المصدر النقابي أن التنسيق الخماسي سينتظر إلى بداية الأسبوع لمعرفة ما إن كان لدى الوزارة رغبة في تقديم عرض جديد، ملمحا إلى إمكانية اللجوء إلى سيناريوهات نضالية أكثر تصعيدا.

وأبرز المصدر أن ممثلي التنسيق النقابي الخماسي حملوا خلال الاجتماع المسؤولية للوزارة، مشيرة إلى أنه لا يمكن الاستمرار في هذا “العبث” لأن الحوار استمر لمدة سنة دون أن تتم الإجابة على أمور بسيطة، ويتم الأن محاولة فرض رؤية الوزير في ملف يخص فئة كبيرة من نساء ورجال التعليم.

ولفت المصدر النقابي إلى أن اللغة التي اعتمدها الوزير غير مقبولة بالنسبة للنقابات، ذلك أنه تمسك برفضه لتطبيق العرض الذي يخص المقصيين من خارج السلم بداية من فاتح يناير2023 مؤكدا أنه لا يمكن أن يتفاوض مع رئيس الحكومة حولها، وهو الأمر الذي تتمسك به النقابات ملمحة للتصعيد في حال لم يتم تقديم عرض جديد من طرف الوزير.