بعد عقدين من الانتظار.. أخنوش “يُحيي” التنسيق مع وسيط المملكة
كشف مصادر مطلعة لجريدة “مدار21” أن مبادرة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بإصدار منشور جديد يدعو إلى تعزيز التنسيق والتعاون والتواصل بين كافة المرافق العمومية ومؤسسة وسيط المملكة، جاءت بعد أزيد من عقدين من توجيه أخر منشور في الموضوع.
ففي سنة 2004، وفق مصادر الجريدة، كان آخر منشور رسمي في الموضوع صادر عن الوزير الأول آنذاك إدريس جطو، بتاريخ 15 أبريل 2004، موجه إلى المفتشين العامين وكافة المسؤولين عن التنسيق مع مؤسسة “ديوان المظالم”، الاسم السابق لمؤسسة الوسيط قبل أن يُعاد تنظيمها ويُكرّس وجودها في دستور 2011.
ومنذ ذلك التاريخ، ظل التواصل المؤسسي بين الإدارات ومؤسسة الوسيط يسير بوتيرة متقطعة، إلى أن عادت الحكومة الحالية لتُحيي التنسيق مع هذه المؤسسة الدستورية التي تضطلع بدور محوري في الوساطة بين الإدارة والمواطنين، وذلك في خطوة وُصفت بأنها إعادة اعتبار لدور الوساطة الإدارية بعد سنوات من الغياب، إثر مرور أكثر من عشرين سنة على آخر رسالة مأمورية وُجهت بهذا الخصوص.
وأكد أخنوش، في منشوره الموجه إلى الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام، أن تعزيز التعاون مع مؤسسة الوسيط يهدف إلى الارتقاء بأداء المرفق العمومي وتجويد تفاعل الإدارة مع شكايات المواطنين وتظلماتهم، وذلك انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى ترسيخ العدالة الإدارية ومبادئ الإنصاف والمساءلة.
وشدد رئيس الحكومة على الأهمية الخاصة لدور “المخاطب الدائم” المنصوص عليه في المادة 31 من القانون رقم 14.16 المتعلق بتنظيم مؤسسة الوسيط، باعتباره حلقة أساسية لتسوية النزاعات الإدارية وديًا، خارج نطاق القضاء، وهو ما يعزز الثقة في المرفق العمومي ويحدّ من اللجوء إلى التقاضي.
غير أن أخنوش أشار، في الوقت ذاته، إلى عدد من الإكراهات التي تعيق فعالية هذا التنسيق، منها غياب مخاطبين دائمين في بعض الإدارات، أو تعيين أشخاص لا يتوفرون على صلاحيات اتخاذ القرار، إلى جانب التأخر في الرد على مراسلات المؤسسة أو الاكتفاء بردود شكلية لا تفضي إلى حلول ملموسة، فضلاً عن ضعف تنفيذ توصيات الوسيط، خصوصاً تلك المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية.
ولتجاوز هذه النقائص، دعا رئيس الحكومة إلى تعيين مخاطبين دائمين مؤهلين وذوي كفاءة وسلطة تقريرية داخل الإدارات والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، مع تمكينهم من الوسائل الضرورية لأداء مهامهم، والتفاعل الجاد مع مراسلات وتوصيات مؤسسة الوسيط، وإخبارها بالإجراءات المتخذة لتنفيذ توصياتها أو أسباب تعذر ذلك.
