بعد 18 من الانتظارية ..حكومة أخنوش ترفع الحيف عن أزيد من 600 ألف متقاعد
توصل أزيد من 600 ألف متقاعد ومتقاعدة بالقطاع الخاص من المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بزيادة 5 بالمئة في المعاش التي شرعت الحكومة في صرفها ابتداء من يوم أمس الخميس فاتج دجنبر الجاري، بعدما ظلت مجمدة لمدة تناهز 18 سنة.
الشروع في صرف الزيادة في معاشات المتقاعدين بالقطاع الخاص، تضمنه بشكل فعلي معاش شهر نونبر من قبل الصندوق، مع الزيادة التي أقرتها حكومة عزيز أخنوش، بنسبة 5 في المئة وبأثر رجعي ابتداء من يناير 2020.
الزيادة التي أقرها مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في دورة دجنبر العادية لسنة 2019، كان من المرتقب أن تدخل حيز التطبيق بداية من سنة 2020، إلا أنها ظلت حبيسة وزارة الاقتصاد والمالية، وتم التراجع عنها من طرف حكومة العدالة والتنمية السابقة.
ووافقت الحكومة بشكل نهائي على زيادة 5 في المئة في معاشات المتقاعدات والمتقاعدين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2020، وذلك خلال جولة الحوار الاجتماعي المنعقدة اليوم الأربعاء 14 شتنبر 2022، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وكشف الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أنه تم أمس فاتح دجنبر الجاري، صرف التعويضات المتعلقة بزيادة 5 بالمئة بالنسبة للمتقاعدين المسجلين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والبالغ عددهم 650 ألف متقاعد، مشيرا في السياق ذاته، إلى أن هناك 200 ملف توجد في طور المعالجة.
وأوضح ضمن الندوة الأسبوعية للحكومة المنعقدة اليوم الجمعة، أن قرارها يخص زيادة “معاشات الزمانة والشيخوخة والمتوفى عنهم”، مشيرا إلى أن صرف تلك المعاشات سيكون بأثر رجعي اعتبارا من أول يناير من سنة 2020.
وجاء صرف المعاشات متضمنا هذه الزيادات بعد أن صادق مجلس الحكومة المنعقد في 17 نونبر الماضي، على مشروع المرسوم رقم 2.22.910 بشأن الزيادة في المعاشات التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذي يدخل في إطار العمل بأحكام المادة 9 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.
وتخول المقضيات القانونية المذكورة، للمجلس الإداري للصندوق أن يتقدم باقتراحات في شأن إعادة تقدير المعاشات التي يصرفها النظام، حيث قام هذا المجلس بدراسة واقتراح زيادة بنسبة 5في المئة في هذه المعاشات على ألا تقل هذه الزيادة عن 100 درهم شهريا كحد أدنى.
وتأتي هذه الزيادة في معاشات المتقاعدين في وقت ارتفاع التضخم الذي بلغ 8.3بالمائة وينتظر أن تصل الزيادة إلى 210 درهم في معاش التقاعد، غير أنها لا يمكن أن تقل عن 100 درهم في الشهر بالنسبة لمن يتلقون معاشات تقاعد ضعيفة.
ويأتي قرار الزيادة في معاشات التقاعد للعاملين في القطاع الخاص، بينما لم تعرف مراجعة منذ سنوات، حيث ظلت لمن يتلقون رواتب عليا في حدود 4200 درهما.
وكان يفترض في الصندوق، الذي يضم 3.49 ملايين مشترك حتى العام الماضي، أن تشمله الزيادة قبل عامين، إلا أنها أجلت في ظل كلفتها المرتفعة، حسب ما نقل عن وزارة الاقتصاد والمالية آنذاك.
