بايتاس: منع الوزير من الكلام تعسّف وادعاء تدخل الحكومة في البرلمان “باطل”

قال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، إن “الادعاء بأن الحكومة تتدخل في برمجة الأسئلة البرلمانية”، “باطل” وأن منعه من تناول الكلمة في البرلمان “تعسف”، لأن المؤسسة التشريعية هي فضاء للنقاش وللتداول والتدافع ولإبراز وجهات النظر.

جاء ذلك، في معرض جوابه على سؤال صحفي ضمن الندوة الأسبوعية للحكومة، في أعقاب الجدل الذي عرفته جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب خلال الأسبوع الماضي، بسبب اعتراض عدد من النواب على تناول الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الكلمة للرد على احتجاج المعارضة على غياب بعض الوزارء وتغيير برمجة الأسئلة.

وتساءل بايتاس “إذا كان الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، لا يحق له الكلام فمن يحق له ذلك داخل المؤسسة البرلمانية وما الجدوى من حضوره للبرلمان ويواظب على جلساته”؟ وأوضح أن الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، “هو المسؤول عن تدبير العلاقة ما بين الحكومة و البرلمان وإذا طرح أي برلماني أي سؤال فإن الوزير ملزم بتقديم التوضيحات اللازمة بشأنه، ما فائدة أن يحضر الوزير وينصت وفي نهاية المطاقة يقال له لا حق لك في الكلام”، معتبرا في مقابل ذلك “أن ذلك تعسف غير مقبول”.

وأضاف المسؤول الحكومي أن جميع قرارات المحكمة الدستورية التي تنظم وتمتلك سلطة مراقبة القوانين بما فيها النظام الداخلي لمجلسي البرلمان “تستند على معطى أساسي هو التوازن والتعاون ما بين السلطتين”، مشيرا إلى أنه “في جميع المبادرات الرقابية يتكلم النائب ويعقبه جواب الوزير لأن السؤال يليه تعقيب ونفس الشيء بالنسبة للمداخلات”.

وتابع الوزير، أن المادة 162 من النظام الداخلي لمجلس النواب واضحة، لأنها تؤكد أن مكتب مجلس النواب هو الذي يبرمج الأسئلة ويحدد القطاعات الشهرية التي يتم استدعاؤها للبرلمان عبر قاعدة واضحة وبسيطة إذا كان السؤال عاديا يتطلب آجال 20 يوما وإذا كان آنيا يطلب إذن الحكومة في ظرف 20 يوما وإذا تجاوزها يتحوّل إلى سؤال عادي وتصبح الحكومة مجبرة على أن تأتي إلى البرلمان وتجيب على السؤال.

وأردف قائلا: “هذا هو الدستور وهذا هو النظام الداخلي فالبرلمان هو الذي يبرمج ويحدد جدول الأعمال ويقرر من سيستدعي ومن يحضر ومن يتخلف وأن الوزراء من الواجب عليهم الحضور إلى البرلمان باستثناء الحالات المنصوص عليها في الأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان، والتي تمنحهم حق التغيب وفق أعذار محددة.

وأكد الوزير، أن الأسئلة التي طرحها نواب المعارضة تمت برمجتها في جدول الأعمال والوزيرة المعنية التي طالها الجدل كانت حاضرة خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية الماضية بمجلس النواب، وأجابت عن هذه الأسئلة، وأوضح: “إذا كان هذا هو المشكل فيتعين أن نفسح المجال للوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان لتقديم التوضيحات اللازمة (..) لكن أن يقف الوزير لتناول الكلمة ويتم منعه بالصراخ فاسمحوا لي نقولكم بأن هذا تعسف”.

وسجل الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن النظام الداخلي لمجلس النواب، سكت عن حق الوزير في تناول الكلمة خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية ولم يمنعه من الكلام كما لم يجز له ذلك، وزاد: “وبالتالي فإن الأصل في غياب المنع هو الإباحة وبما أن قرارات المحكمة الدستورية تتحدث عن التعاون والتوازن بين السلطتين فكيف سيتم هذا التعاون ونحن نسمع صوتا واحدا دون آخر؟”.