سياسة

نقابة تنبه الحكومة لتعثرات الحوار الاجتماعي وترفض الاستخفاف بحقوق الأجراء

أكد فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، أنه “لا معنى لحوار اجتماعي لا تستجيب من خلاله الحكومة لأدنى مطالب الحركة النقابية، وأنه لا معنى لحوار اجتماعي لا يتم تنزيل مضامينه وأجرأة اتفاقاته”.

وقال ميلود معصيد، المستشار البرلماني عن نقابة مخاريق بالغرفة الثانية للبرلمان، إنه “لا معنى لحوار اجتماعي لا يتم من خلاله إشراك الحركة النقابية في كل القضايا؛ كمشروع قانون المالية والاختيارات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى والمصيرية”.

وسجل معصيد، أن الحوار الاجتماعي كما سطرته الحكومة إلى جانب النقابات يعرف تعثرات وإخفاقات في العديد من القطاعات المهنية، بل حتى على الصعيد الوطني، متسائلا “أين نحن من الاتفاق بصون الحريات النقابية؟ وأين نحن بالالتزام بفتح الحوارات القطاعية؟ وبالزيادة العامة في الأجور، وبتخفيض العبء الضريبي على الأجراء؟”.

وأكد المستشار البرلماني نفسه، أن وزارة المالية أخلت بالالتزام بتخفيض الضريبة على الأجر، وبتطبيق توصيات المناظرة الوطنية للجبايات، “غير آخذة بمقترحات الاتحاد المغربي للشغل في هذا الباب، والتي تكتسي طابعا عمليا قابلا للتنفيذ من قبيل تخفيض النسب، والرفع من الحد الأدنى للإعفاء”.

وأوضح معصيد، أن نسبة 38 بالمائة المطبقة حاليا، “مجحفة” في حق الأجراء، وهي الأعلى في حوض البحر الأبيض المتوسط، وإقرار إنصاف بين الضريبة على الأجر والضريبة على الدخل التي يتحملها فيها الأجراء 74 بالمائة.

وتابع البرلماني ذاته أنه “بنفس خيبة الأمل، ها هي وزارة المالية وبعد تفعيل الزيادة في المعاشات بنسبة 5 بالمائة بأثر رجعي من فاتح يناير 2020، عبر تأويل خاطئ لقرارات المجلس الإداري لصندوق الضمان الاجتماعي، تقصي فئة المتقاعدين المحالين على التقاعد بعد فاتح يناير 2020”.

وانتقد معصيد “تعنت” إدارات قطاعات مهنية في فتح الحوار القطاعي، “غير مكترثة ” بتوجيهات الحكومة، ولا بتأثير ذلك على الاستقرار الاجتماعي كما يقع بالشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، بالرغم من مراسلات الاتحاد المغربي للشغل، ومن الاتفاق الإطار بين الإدارة ووزارة الداخلية ووزارة التجهيز ومنظمة الاتحاد المغربي للشغل بصفتها الممثل الأوحد للعاملين بهذا القطاع.

وبخصوص الحوار القطاعي بالتعليم، أوضح معصيد أن “التعليم كان حاملا للمشعل ورائدا يحتذى به، لكن للأسف اليوم يعيش الانحباس، معبرا عن رفض نقابته التعامل باستخفاف مع المطالب العادلة لنساء ورجال التعليم، والسعي لرهن مصير الحوار القطاعي بقضايا تتعلق بالحوار المركزي كالرفع من سن تقاعد نساء ورجال التعليم، جعل صبر الحركة النقابية، ينفذ وحبل الثقة يكاد ينقطع”.

وتساءل المستشار البرلماني عن “كيف يمكن للحكومة أن تعمل على تنزيل خارطة الطريق في غياب تحفيز نساء ورجال التعليم وإحساسهم بالغبن؟” مسجلا أن “الملفات الاجتماعية العالقة، لا يمكن حلها إلا بتظافر جهود الأطراف الثلاثة في إطار حوار اجتماعي حقيقي، يفضي إلى نتائج فعلية، ويستجيب لانتظارات الطبقة العاملة المغربية”.

وخلص معصيد، إلى أن السياق الاجتماعي الحالي “يفرض لزاما تعاطي الحكومة بكل مسؤولية مع المطالب المشروعة والملحة للحركة النقابية، والعمل على التنزيل السليم لميثاق الحوار الاجتماعي، تفاديا للاحتقان الاجتماعي، وضمانا لربح رهان التحديات المطروحة على بلادنا ولإنجاح الأوراش الكبرى”.

اشترك الآن في القائمة البريدية لموقع مدار21 لمعرفة جديد الاخبار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *