جلسة عمل للملك محمد السادس تنهي رسميا عمل بكوري على رأس “مازن”

أكدت جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس، الثلاثاء 22 نونبر، والتي خصصت لتطوير الطاقات المتجددة والآفاق الجديدة في هذا المجال، رسميا أن مهام مصطفى بكوري على رأس الوكالة المغربية للطاقة المستدامة “مازن” باتت منتهية، بالرغم من عدم الإعلان الرسمي عن المسؤول الذي سيحل مكانه.

وبينما طُرحت أسئلة كثيرة حول سر اختفاء مصطفى بكوري طيلة الفترة الماضية، منذ انتشار خبر منعه من السفر إلى دبي شهر مارس 2021، وفتح تحقيق في حقه بسبب الاختلالات التي عرفتها مشاريع الطاقات المتجددة بالمغرب، كشفت جلسة العمل التي ترأسها الملك أن بكوري انتهى عمله كمدير لوكالة “مازن”.

وغاب مصطفى بكوري عن جلسة العمل هذه، إذ كشف بلاغ الديوان الملكي أن الحضور اقتصر على مستشار الملك فؤاد عالي الهمة، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عبد الرحيم الحافظي.

وبالرغم من أن وكالة “مازن” تعد أبرز مؤسسة معنية بموضوع جلسة العمل المذكورة، إلا أن مديرها غاب عن هذا الاجتماع، خاصة مع الحديث سابقا عن كونه موضوع غضبة ملكية بسبب التأخر الكبير الذي عرفته مشاريع الطاقة المتجددة بالمغرب، والخيارات المكلفة التي اعتمدتها الوكالة، إضافة إلى اختلالات مالية وأخرى تخص الحكامة.

ومن الواضح أن موضوع جلسة العمل هذه، جاء بغاية تدارك العجز الكبير الذي أبانت عنه الوكالة المذكورة ومديرها في تدبير مشاريع الطاقة المستدامة، التي يوليها المغرب أهمية كبيرة، حيث أكدت التوجيهات الملكية على ضرورة العمل لرفع حصة هذه الطاقات إلى أزيد من 52 بالمائة من المزيج الكهربائي الوطني في أفق 2030، وكذا تسريع وتيرة تطوير الطاقات المتجددة، ولاسيما الطاقات الشمسية والريحية.

وأشار بلاغ الديوان الملكي إلى أنه “تعين على المغرب بناء على ما راكمه من تقدم في هذا المجال تسريع وتيرة تنزيل الطاقات المتجددة من أجل تعزيز سيادته الطاقية، وتقليص كلفة الطاقة، والتموقع في الاقتصاد الخالي من الكربون في العقود القادمة”.

ودعا الملك بالخصوص إلى “تسريع وتيرة إنجاز المشاريع التي توجد قيد التطوير، وكذا التثمين الأمثل لتنافسية المغرب من أجل استقطاب مزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية في هذا القطاع”، مع تأكيده على تسريع وتيرة انجاز المشاريع الثلاثة للطاقة الشمسية نور ميدلت، وهي المشاريع التي عرفت اختلالات كانت موضوع تقارير رسمية.

وأعطى الملك تعليماته “ببلورة “عرض المغرب” عملي وتحفيزي في أقرب الآجال، يشمل مجموع سلسلة القيمة لقطاع الهيدروجين الأخضر بالمغرب. ويتعين أن يشمل، إلى جانب الإطار التنظيمي والمؤسساتي، مخططا للبنيات التحتية الضرورية”.

وكان حدث منع مصطفى بكوري من السفر إلى خارج البلاد، بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، بينما كان ذاهبا لتمثيل المغرب في الإعداد للمعرض العالمي “دبي إكسبو” بالإمارات، بناء على قرار من النيابة العامة، التي فتحت تحقيقا معه، قد أثار نقاشا واسعا، استمر خلال الفترة الماضية مع غيابه عن الأنشطة الرسمية، واكتفائه بحضور بعض الأنشطة المهمة عن بعد، آخرها اجتماع على هامش مؤتمر “كوب27” بمصر.

وبالرغم من الأخبار الكثيرة التي راجت حول أسباب منع بكوري من السفر، إلا أن السبب البارز ربط قرار المنع بغضبة ملكية، إذ فُسر بلاغ الديوان الملكي الذي صدر في 22 من أكتوبر 2020، بأنه إعلان رسمي عن عدم رضى الجهات العليا على أداء وكالة “مازن” ومديرها.

والبلاغ المذكور، أفاد أن الملك سجل، حينها، خلال جلسة عمل “بعض التأخير الذي يعرفه هذا المشروع الواسع”،مشددا على أن الملك لفت الانتباه إلى “ضرورة العمل على استكمال هذا الورش في الآجال المحددة، وفق أفضل الظروف، وذلك من خلال التحلي بالصرامة المطلوبة”.

ويخضع مصطفى الباكوري، الذي يعد أحد أبرز خريجي مدرسة القناطر الفرنسية، وواحد من أكبر المسؤولين المغاربة، الذي ما فتئ يحظى بمناصب عليا، طيلة الـ 20 سنة الأخيرة، لبحث قضائي، منذ يوم الاثنين 29 مارس 2021.

وفي الوقت الذي لم تظهر فيه نتائج هذا البحث إلى حدود اللحظة، أظهرت جلسة العمل الأخيرة أن مصطفى بكوري أصبح خارج حسابات الدولة فيما يخص تطوير مشاريع الطاقة المستدامة بالمغرب، لا سيما وأنه كان من المسؤولين عن التأخير والاختلالات التي عرفتها هذه المشاريع.