صيانة الطرق ترُهق ميزانية “التجهيز” وبركة يعلن فك العزلة عن 4 ملايين أسرة
كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن أكثر من 45 بالمائة من ميزانية الوزارة تذهب إلى صيانة الطرق، مؤكدا حرص الحكومة على تطوير الطرق بالمغرب من أجل العمل على تحسين جودة هذه الطرق بهدف رفع نسبة الطرق الحسنة إلى 66 بالمائة بنهاية 2023 بدل 62 في المائة المسجلة حاليا.
وفي معرض جوابه، مساء اليوم الاثنين على أسئلة البرلمانيين، ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، سجل الوزير، أن المغرب يتوفر على رصيد طرقي مهم يفوق أكثر من 50 ألف كلم بالإضافة إلى الطرق السيار التي تبلغ 1800 كلم و1600 كلم من الطرق السريعة.
وأشار بركة إلى أن الدعم المقدم في إطار برنامج تقليص الفوراق المجالية والجهوية والذي يصل حجم الاعتمادات المالية المخصصة له إلى مليار و250 مليون درهم، مما مكن من بناء العديد من الطرق زيادة على البرنامج الذي سطرته الوزارة بخصوص تقوية الطرق السريعة والعمل على بناء طرق جديدة
وشدد الوزير، على أن هناك ارادة قوية من طرف الحكومة من أجل تقليص الفوارق المجالية وهو ما تم التأكيد عليه ضمن برنامجها الحكومي، لافتا إلى العديد من المنجزات في هذا المجال من بينها المخطط الطرقي القروي الذي مكن من تحقيق أكثر من 25 ألف كلم بالنسبة للعالم القروي وفك العزلة عن أكثر من 4 ملايين من الساكنة القروية بالإضافة إلى صندوق التنمية القروية الذي تضمن بدورها مخططا لتقليص الفوارق.
وأوضح المسؤول الحكومي، أن هذا المخطط يأخذ بعين الاعتبار الطرق القروية، حيث تساهم الوزارة بمليار و250 مليون درهم سنويا من أجل انجاز هذه البرامج الرامية لفك العزلة عن العالم القروي ، مشيرا إلى أنه إلى غاية شهر أكتوبر السنة الماضية تم انجاز 14 ألف كلم إضافية بالنسبة لتقليص الفوارق المجالية بنسبة 60 بالمائة من الأهداف المبرمجة.
ولفت بركة، إلى أن هناك اشكالا كبيرا، في سياق غلاء مواد البناء، الذي دفع إلى إبطاء وتيرة انجاز العديد من الطرق، مشيرا إلى ما تضمنته دورية رئيس الحكومة الحكومة بهذا الخصوص لإنقاذ المقاولات وضمان تطبيق البرامج على أرض الواقع، وأكد الوزير، أن الوزارة ستحرص على تسريع وتيرة انجاز مختلف الأوراش والمشاريع المهمة.
وبخصوص إصلاح النقط السوداء بالطرق، كشف بركة عن برمجة برسم هذه السنة 65 نقطة سوداء، إضافة إلى 67 نقطة أخرى برسم السنة المقبلة، وذلك بغلاف مالي إجمالي قدره 350 مليون درهم، مشيرا إلى أن هذه العملية تمت بتنسيق مع وزارة النقل واللوجستيك، التي تتابع بدورها هذا الأمر مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بهدف تحديد النقط ذات الأولوية.
وخلص بركة، إلى أن الحكومة تتوفر على رؤية استراتيجية واضحة لتأهيل الطرق وتهدف في أفق سنة 2040، إلى وضع برنامج بكيفية تشاركية، مضيفا أن الوزارة، تستقبل رؤساء الجهات وتعمل على تحديد الأولويات والأخذ بعين الاعتبار البرامج التنموية المبرمجة في هذا الإطار لتحقيق الالتقائية والاندماج في السياسات المطبقة بالنسبة للطرق
وسجل وزير التجهيز والماء، إلى أن الوزارة تركز ضمن برنامج عملها للسنوات المقبلة، على الطرق التي سيكون لها أكبر وقع اقتصادي واجتماعي بالنسبة للساكنة بالنظر إلى أن ذلك هو الهدف الذي تصبو الحكومة لتحقيقه.
