غياب سياسة دوائية يُغضب الأحرار وآيت الطالب: المخزون الاستراتيجي سينهي الأزمة

أثار تأخر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في إخراج السياسة الدوائية الجديدة إلى حيز الوجود حفيظة فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، وقال عمر الأزرق عضو فريق “الحمامة”، إنه لا يمكن أن يتوفر المغرب على سيادة في المخزون الاستراتيجي بدون سياسة دوائية، علما أنه لحدود الساعة مازلنا نعيش بدون استراتيجية دوائية نظرا لانتهاء صلاحية الاستراتيجية السابقة في سنة 2020 “.

وتساءل الأزرق، في معرض تدخل له خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، “هل سننتظر خلق وكالة مغربية للدواء حتى نتمكن من امتلاك استراتيجية دوائية ونحن في السنة الثانية من عمر الحكومة”؟ مشيرا إلى أنه بحلول الأسابيع المقبلة سيستفيد عموم المغاربة من التغطية الصحية الإجبارية عن المرض مما سيرفع من استهلاك الأدوي.

ودعا عضو الفريق التجمعي بمجلس النواب، وزير الصحة خالد آيت الطالب إلى تنوير الرأي العام الوطني بشأن هذه الاستراتيجية، كما طالبه بالكشف عن مخرجات اللقاءات مع الفاعلين في قطاع الأدوية وطمأنة البرلمان والمواطنين عن انخراطهم في تأمين السيادة الدوائية بالمملكة.

وأشار الأزرق، إلى أن الملك محمد السادس في رسالته لندوة دولية احتضنتها مراكش الأسبوع الماضي، حول الحد من المخاطر الصحية لتقاسم خبرة المغرب مع الدول الافريقية، مسجلا أنه ” اليوم لا تغيير على أرض الواقع للوضع الذي نعيش فيه كمهنيين ومواطنين على مستوى الخدمات الصحية وعلى مستوى أثمنة الأدوية التي ما تزال مرتفعة وتهلب جيوب المغاربة”.

وتابع البرلماني نفسه، “بغينا كدولة نكونوا فخورين بتجربتنا المغربية و نتقاسمها مع الدول الإفريقية كما أراد ذلك الملك محمد السادس، ولكن يجب أن أن تكون هذه التجربة ناجحة يشعر بها المواطن المغربي البسيط وأن يكون راضيا الشيء الذي ينتظر من وزارة الصحة أن تعمل على أجرأته ليس على صعيد قبة البرلمان ولكن في المستشفيات العمومية وأثناء علاج المواطنين الوافدين عليها”.

من جهته قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، إن وزارة الصحة منذ سنة 2002 كان لديها تصنيف معين للأدوية والمستلزمات ومنها الأساسية والمستعجلة وغير الأساسية والتي تحتاجها المنظومة الصحية الوطنية.

وأوضح آيت الطالب في معرض جوابه على سؤال لفريق الأحرار، أن الحكومة ارتأت خلق مخزون استراتيجي يتعلق ببعض الأدوية المعرضة للاندثار وهو ما يستلزم البحث في أسباب اندثاره وعما كان الأمر يرتبط بأن ثمن الدواء لم يعد مربحا بالنسبة للمصنع وعلى المستوى الدولي حيث لم يعد سعر الدواء مناسبا”

وأشار المسؤول الحكومي،  إلى أنه تم إصدار دورية من أجل إحداث مخزون استراتيجي خاصة بعد الدورس التي تعلمناها من جائحة كورونا، لافتا إلى هناك العديد الأدوية التي كان المغرب يستوردها تم التوقف عنها، لأن المادة الأولى عرفت الارتفاع والشركات المصنعة امتنعت عن التصدير.

واعتبر وزير الصحة، أن هذا الأمر يتطلب إعادة النظر في أثمنة الأدوية التي ترتبط بمسطرة يتعين تتبعها، لأنه لا يمكن مسايرة الأزمة يوما عن يوم، مردفا “ولهذا ارتأينا مخزون استراتيجي يمكننا من تخزين الأدوية لسنوات طويلة للقطاعين العام والخاص”.