الحكومة تجني 11 مليارا من ضريبة المحامين ولقجع يكشف أعداد المصرحين
كشف فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الحكومة تجني من مجموع الضرائب المفروضة على المحامين 111 مليون درهم، ما يعادل (11 مليار سنتم) وأن 90 بالمائة من المحامين يساهمون بأقل من 10 آلاف درهم سنويا.
وفي معرض جوابه على تدخلات المستشارين في إطار المناقشة التفصلية لمواد مشروع قانون المالية بمجلس المستشارين، أكد لقجع أن عدد المحامين الذين يصرحون بمداخيلهم لدى مصالح إدارة الضرائب لا يتعدى 6600 محام، مشيرا إلى أن عدد المحامين الذي يؤدون الضرائب بالمغرب يصل إلى 5 آلاف و738 محاميا من أصل 8 آلاف و837 محاميا مسجلين لدى الإدارة العامة للضرائب.
وعاد الوزير للحديث عن المنهجية التي اعتمدتها الحكومة، لإقرار ضريبة المحامين التي أثارت جدلا كبيرا داخل أوساط أصحاب البدلة السوداء، وقال بأن الإجراء المتعلق بالأداء التلقائي للضريبة، جاء بعد اقتراح وتشاور مع وزارة العدل منذ شهر يوليوز الماضي، لافتا إلى أنه يروم تبسيط وتسهيل كيفية الأداء لهذه الفئة التي تبقى خاضعة للضريبة وفقا للنظام العام على أساس الإقرار بمجموع الدخل السنوي دون أي تغيير.
وأوضح المسؤول الحكومي، أن الأمر لا يتعلق بأي ضريبة جديدة كما ذهب إلى ذلك البعض ، مشددا على أن الحكومة لم تعمد إلى اتخاذ هذا القرار بشكل أحادي الجانب، وإنما حرصت على التشاور مع وزارة العدل بالنظر إلى أن السياسة الجبائية تناقش عادة مع الوزارات.
وقال الوزير المكلف بالميزانية، إن الحكومة قدمت للمحامين خيارين، يتمثل الأول منهما في الأداء التلقائي لدى كاتب الضبط في صندوق المحكمة لحساب ضابط إدارة الضرائب، حيث تم تحديد 300 درهم عن كل قضية وعن جميع مراحل التقاضي.
وأضاف لقجع، أن الخيار الثاني، يتعلق بالأداء التلقائي لدى قابض إدارة الضرائب مرتين في السنة بطريقة إلكترونية مرة كل 6 أشهر على حسب القضايا التي سجلت باسم المحامي المعني بالأمر خلال الفترة وبنفس المبلغ كيفما كانت مراحل التقاضي، مؤكدا أن” القضايا ذات الطابع الاجتماعي تم التنصيص على إعفائها بشكل كلي من هذه الإجراءات، في أفق توسيعها في إطار الحوار المستمر مع هيئات المحامين.
وفي سياق متصل، أشار الوزير، إلى مخرجات الاجتماع الذي عقده عزيز أخنوش رئيس الحكومة، مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والذي أفضى إلى تخفيض مبلغ التسبيق الضريبي من 300 إلى 100 درهم، مع إعفاء المحامين الجدد المقيدين في جداول هيئات المحامين بالمغرب من أداء الضريبية لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ التسجيل.
وكشف الوزير المكلف بالميزانية، أنه التزم مع رئيس هيئة المحامين، أنه بمجرد إنهاء أشغال البرلمان سيتم تحرير نتائج ما تم التوافق عليه بحضور المدير العام لإدارة الضرائب، قبل أن يستدرك أنه “بعد تسجيل طلبات أخرى، فإن الأمر يتطلب جولات أخرى”، مؤكدا أن الحوار مع المحامين سيتواصل وما سيتم التوافق بشأنه ستعتمد الحكومة ضمن التعديلات على مشروع قانون المالية بمجلس المستشارين.
هذا، وقررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، تعليق الإضراب العام الذي بدأ مطلع الأسبوع الجاري، رفضا لفرض ضريبة جديدة بحقهم.جاء ذلك بحسب بيان صادر عن الجمعية، عقب اجتماع ممثليها مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش.وأوضح بيان الجمعية، أن قرار تعليق الإضراب جاء “عقب حصول توافق مع الحكومة بخصوص الملف الضريبي، في انتظار ما ستسفر عنه اللجنة التقنية المشتركة من خلاصات ونتائج مزمع عقدها اليوم الخميس.
واتفق الطرفان، بحسب البيان، على “خفض قيمة الأداء عن كل ملف من 300 درهم إلى 100 درهم على أن تسدد وفق الطريقة التي يختارها المحامون، سواء بشكل مسبق، أو بأدائها في الشهر الموالي للسنة المقبلة”.وأضاف البيان، أن الطرفين “اتفقا أيضا على أن المحامين الجدد حصلوا على تمديد إضافي من الإعفاء من أداء هذه الضرائب، من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات”.
