أكثر من 225 ألف شركة “نائمة” بالمغرب ومطالب برلمانية بالتشطيب عليها
كشف الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن إجمالي الشركات غير النشيطة المعروفة بـ”النائمة” بالمغرب يصل إلى 225 ألفا و906 شركات، حيث يجأ أصحابها إلى تركها على هذا الوضع من أجل التهرب الضريبي، مسجلا أن معظم هذه الشركات “النائمة” مختصة في بيع وشراء الفواتير.
وفي معرض جوابه على أسئلة المسشتارين ضمن مناقشة مواد مشروع قانون المالية لسنة 2023، بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أوضح لقجع، أنه تم تخفيض سعر الحد الأدنى من الضريبة على 43 ألف شركة نشيطة، إلى 0,25 بالمائة، لافتا إلى أنه تم تخفيض العبء الضريبي عليها بمليار درهم.
وشدد المسؤول الحكومي على أنه “من يرغب في يترك شركته نائمة فله ذلك، ومن أراد الاستفادة من التخفيض الضريبي الذي جاء به قانون المالية فيمكنه دفع ثمن رمزي في حدود 10 آلاف درهم عن كل سنة، ولن يخضع للمراقبة ولا المحاسبة”، مضيفا “لكن للي مبغاش يخليهم ناعسين”.
ورفض لقجع حديث بعض المستشارين البرلمانيين، عن الهشاشة عندما يتعلق الأمر بالضرائب المفروضة على الشركات، معتبرا أن موضوع الشركات النائمة مرتبط بالاقتصاد ويتعلق برجال الأعمال، أمام الهشاشة فهي بالجبال. على حد قوله.
وكشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن هناك من رجال الأعمال من يمتلك شركات كبرى أو “هولدينغ” يتوفر 8 أو 10 شركات نشيطة، بينما يتوفرون كذلك على 30 شركة نائمة لأنهم لم يعدوا في حاجة إليها، ولكونهم يستفيدون من التهرب الضريبي.
في مقابل ذلك، دعا المستشارون البرلمانيون، الحكومة إلى ضرورة التشطيب على هذه الشركات النائمة، حتى لا يضيع مجهود ووقت الإدارة العامة للضرائب في مراقبة هذه الشركات، التي تكبد الاقتصاد الوطني خسائر هائلة، معتبرين أن “هذا الإجراء سيكون قفزة نوعية ومن شأنه تنقية النسيج الاقتصادي المغربي”.
وطالب المستشار البرلماني عن مجموعة العدالة الاجتماعية بالغرفة الثانية للبرلمان، محمد بن فقيه، الحكومة بالتشطيب على هذه الشركات النائمة التي يفوق عددها 220 ألف شركة، مسجلا أن هذه الشركات لا تشكل ثقلا فقط على إدارة الضرائب بل أيضا على السجل التجاري.
واقترح البرلماني ذاته، إعفاء هذه الشركات من الضرائب أو على الأقل خفض سعر الحد الأدنى للضريبة المفروضة عليها إلى 5 آلاف درهم بدلا من 10 آلاف درهم التي أقرتها الغرفة الأولى للبرلمان بمناسبة مصادقتها على مشروع قانون المالية لسنة 2023، حيث تضمنت الصيغة التي صادق عليها مجلس النواب، أن يتم تخفيض سعر الحد الأدنى للضريبة على هذه الشركات إلى 0.25 بالمائة.
هذا، وتؤكد المادة 144 من المدونة العامة للضرائب الحالية على أنه يخفض السعر إلى 40 بالمائة بالنسبة للمنشآت التي تصرح بحصيلة جارية إيجابية دون احتساب الاستهلاك ويرفع إلى 0,60 بالمائة عندما تكون الحصيلة الجارية دون احتساب الاستهلاك المصرح بها من لدن المنشأة سلبية برسم سنتين محاسبيتين متتاليتين فيما بعد مدة الاعفاء المشار إليها في “جيم” و1 و2 من المدونة العامة للضرائب.
كما تنص المادة المذكورة، على تحديد نسبة 25 بالمائة بالنسبة للعمليات التي نقوم بها المنشآت التجارية والمتعلقة ببيع المواد المتعلقة بالمنتجات النفطية الغاز والزيت والزبدة والسكر والدقيق والماء والكهرباء والأدوية و6 بالمائة بالنسبة للمهن التي تم تعريفها.
