النقابات تمهل بنموسى أسبوعا وتحمله مسؤلية الاحتقان
أعلن التنسيق النقابي الخماسي المشكل من النقابات التعليمية الخمس ذات التمثيلية (UMT- CDT- UGTM- FNE -FDT ) دعمه مختلف نضالات الفئات المتضررة من الشغيلة التعليمية في سبيل انتزاع مطالبها العادلة والمشروعة.
يأتي ذلك، في أعقاب اجتماعها المفتوح يومه الاثنين 14 نونبر 2022 من أجل صياغه تصور موحد إزاء الوضعية الراهنة لمختلف ملفات الأسرة التعليمية، سواء المرتبطة بمشروع النظام الأساسي الجديد أو العالقة بعد اتفاق 18 يناير 2022.
وقررت النقابات التعليمية، ضمن بيان مشترك، إمهال الحكومة والوزارة سقفا زمنيا مدته أسبوع لتلقي الأجوبة الحاسمة بشأن الملفات المطروحة، قبل سلك كل السبل النضالية التصعيدية الوحدوية الممكنة، لصون الحقوق وانتزاع المطالب العادلة والمشروعة لمختلف الفئات المتضررة من الأسرة التعليمية
وحمل التنسيق النقابي، المسؤولية الكاملة للوزارة والحكومة في ارتفاع منسوب الاحتقان داخل القطاع الأسرة التعليمية نتيجة عدم التجاوب مع مطالب رجال ونساء التعليم، داعيا الوزارة والحكومة إلى إعلان الحسم النهائي بشأن مختلف الملفات العالقة والنقاط الخلافية المرتبطة بمشروع النظام الأساسي الجديد وفق ما تضمنه بلاغ التنسيق النقابي الخماسي ليوم 29 اكتوبر 2022، بما في ذلك إدراج المستحقات المترتبة عنها ضمن قانون المالية لسنة 2023.
وتزامنا مع عرض مشروع قانون المالية لسنة 2023 للمناقشة بالبرلمان، شددا النقابات التعليمية، على أنه يفترض ينهي هذا المشروع حالة الانتظار التي تعرفها عدد من المطالب المشروعة لرجال ونساء التعليم، وبعد نقاش مستفيض خلص التنسيق النقابي
وأكدت النقابات التعليمية الخمس، أنها تؤمن إيمانا راسخا بالنضال بديلا، وستناضل بانخراط مناضليها ومناضلاتها في إطار الوحدة النقابية، في حال استمرار وضعية الانتظار الراهنة، رافضين كل تمطيط في الاستجابة لانتظارات الشغيلة التعليمية ومطالبين بالإنصاف الفوري لكل الفئات المتضررة بقطاع التربية والتكوين.
