الأحرار يطالب بآلية وطنية مستقلة لحماية الصحافيين
دعا أحمد زاهو عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى إحداث آلية وطنية مستقلة لحماية الصحافيين؛ ووضع إطار قانوني يؤطر عمل الإذاعات الجمعوية بالمغرب، وتعزيز دور الإعلام العمومي لكي يلعب دوره كاملًا في الإخبار والتثقيف ومدّ المواطن بالمعلومات التي يمكن أن تساهم في تشكيل رأيه بخصوص القضايا الجارية.
واقترح زاهو خلال جلسة برلمانية للدراسة والتصويت على الميزانيات الفرعية داخل لجنة التعليم والثقافة والتواصل برسم ميزانية 2023، فتح حوار وطني يشارك فيه متدخلون من مختلف القطاعات حول قضايا وإشكاليات متعلقة بعلاقة الإعلام بالدولة، الإعلام بالمجتمع، الإعلام والفاعلين الآخرين.
ودعا إلى تغيير القانون رقم 13.31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة من خلال إحداث آلية لحصول الصحافيين على المعلومات، حتى لا تصبح معه الآجال والمدد المحددة في مقتضياته عقبة حقيقية أمام حقهم في الحصول على المعلومة.
وطالب البرلماني التجمعي، بتأهيل القطاع الإعلامي ليقوم بدوره التنويري كاملًا في المجتمع، والدفع به نحو تقديم خدمة عمومية تستجيب بشكل أكبر لحاجيات الممارسة الديمقراطية، وتعزز قيم التعددية، بالإضافة إلى الدعوة إلى احترام أخلاقيات المهنة، مشددا على إيلاء المزيد من الدعم والمساندة للصحافة المحلية الورقية والإلكترونية نظرا لأهميتها وأدوارها، خاصة وأن البلاد تبنت خيار الجهوية.
وسجل زاهو، أن البلاد تشهد تقدما ملحوظا في مجال تعزيز حرية الصحافة والتعبير، غير أن القطاع لا زال يعاني، حسبه، من مشاكل هيكلية تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على قوة المقاولات الصحفية، وعلى ظروف العاملين فيها.
واعتبر البرلماني ذاته، أن حدة هذه الأزمة زادت وتفاقمت خلال تفشي جائحة كوفيد 19، الأمر الذي أدى إلى إغلاق عدد من الجرائد وتسريح العشرات من الصحفيين، واعتبر أن هذا الوضع يؤثر بشكل كبير على واقع الصحافة واستقلالية المؤسسات الإعلامية، ما أصبح يهدد بشكل كبير مستقبل الصحافة المستقلة بالبلاد.
واستعرض زاهو مختلف التوصيات التي قدمتها هذه المنظمات للنهوض بمجال الصحافة في البلاد، من قبيل تعديل مدونة الصحافة والنشر حتى تتلاءم مع المعايير الدولية، وتقديم المزيد من الدعم العمومي والمواكبة لمختلف المقاولات الإعلامية المكتوبة والإلكترونية الوطنية والجهوية بدون تمييز، من أجل تحسين المنتج، والتركيز على إعلام القرب والمحتوى المحلي، وتسريع التحول الرقمي، والحفاظ على التمويل العمومي.
