سياسة

ابراهيمي: الحكومة مشلولة أمام وضع اقتصادي واجتماعي متأزم

ابراهيمي: الحكومة مشلولة أمام وضع اقتصادي واجتماعي متأزم

قال مصطفى ابراهيمي، نائب رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن الحكومة، “ظلت مشلولة أمام وضع اقتصادي واجتماعي متأزم، فلا هي تقوم بالإصلاحات ولا هي تشرح للناس المبادرات لمواجهة التهاب الأسعار، وانحدار الطبقة المتوسطة للفقر، باستثناء إجراءات المشروع الملكي للحماية الاجتماعية”.

وفي معرض مداخلة له اليوم الخميس، ضمن الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون المالية، اعتبر ابرهيمي أن مشروع الحماية الاجتماعية الشاملة التي أمر بها الملك محمد السادس، يظل المشروع الأبرز الذي يتوجب على الحكومة تنزيله من خلال برنامج زمني مضبوط وموارد مالية وترسانة تشريعية محددة. بالإضافة إلى ما التزمت به من برامج اجتماعية.

وسجل ابراهيمي، أن الحكومة لم تلتزم بالبرنامج أو الأجندة الزمنية، بحيث أنه بالنسبة للمهن الحرة والمستقلين لم يتعد 2.2 مليون مسجل إلى حدود اليوم في حين كان المفروض أن يستفيد من هذه التغطية 11 مليونا في نهاية 2021.

ولفت عضو المجموعة النيابية إلى نظام “الراميد” المفروض أن ينتهي التسجيل به نهاية 2022، مؤكدا “نحن على بعد أسابيع ولم يبدأ بعد التسجيل بهذا النظام”، مشيرا إلى أن “التمويل المقدر بـ51 مليارا يتميز بعدم الاستدامة لأنه يعلق جانبا منه برفع الدعم عن صندوق المقاصة”.

وأكد ابراهيمي أن التسجيل بالسجل الاجتماعي لا زال في مرحلة التجربة، مما يطرح علامة استفهام حول تحول الراميد إلى التأمين الصحي وعلى أية معايير يعتمد في الاستفادة، مؤكدا أن مسألة التعويضات العائلية المقررة خلال سنتي 2023 و2024  والمقدرة بـ19 مليارا تبقى معلقة بإصدار قانون خاص لم يحل بعد على البرلمان.

وأوضح البرلماني نفسه أنه في ظل هذه الأوضاع الاجتماعية المتردية التي تتحملها الأسرة المغربية تتعرض هذه الأخيرة وقيم المجتمع المغربي إلى سلسلة من دعوات التفسخ والانحلال الخلقي والتسامح مع الخيانة الزوجية.

وانتقد ابراهيمي “دعم الحكومة لأنشطة تكتسي طابع الفن والفن منها براء، وتدعو لاستهلاك المخدرات والخمور والكلام النابي على المنصات وأمام جمهور من الشباب واليافعين”، مسجلا أنه “بدل أن تستنكر الحكومة هذه التصرفات عمد بعض أعضائها للدفاع عنها نظرا لأن هناك جمهور لها”.

ونبهت مجموعة البيجدي، الحكومة، إلى أن “مفتاح الحلول لكل مشاكل المجتمع هو الحفاظ على مؤسسة الأسرة حسب الفصل 30 من الدستور واستقرارها والتربية على القيم الإسلامية وحمايتها من دعاوى الانحلال والتفكك وارتفاع نسب الطلاق وتشرد الأطفال، جزء منها بسبب صعوبات اقتصادية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News