بايتاس: إصدار مراسيم اقتناء السكن مرتبط بقانون المالية وسوق العقار لن يتأثر

قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بخصوص موعد إصدار المراسيم الخاصة بالدعم الموجه للمواطنين من أجل اقتناء السكن الرئيسي، أنه سيتم بعد المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2023.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحفية تلت المجلس الحكومي، اليوم 10 نونبر، أن هذه المراسيم مرتبطة بالمصادقة على قانون المالية المعروض حاليا بالبرلمان، مشددا “لا يمكن إصدار الفرع قبل المصادقة على الأصل”.

وأبرز بايتاس أن “هذه المراسيم والقرارات كلها موجودة الآن، ويكفي أن نصادق على مشروع قانون المالية في الغرفة الأولى والثانية آنذاك سيتم إصدارها بكل سهولة”.

وأضاف أن هذا الإجراء لا أعتقد أنه سيوقف عملية البيع والشراء، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تهم الناس الذين يقتنون السكن لأول مرة، متسائلا حول ما إذا كان سوق العقار بالمغرب يتوفر فقط على زبائن ممن يقتنون السكن لأول مرة.

وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، قد أكد أن الحكومة ومن خلال مشروع قانون المالية لسنة 2023، تعتزم تقديم مساعدات مالية مباشرة للمقبلين على اقتناء السكن، خاصة منهم الأسر حديثة التكوين والشباب المقبل على الزواج.

وقال أخنوش في معرض جوابه على أسئلة النواب ضمن الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، إنه ورغم “المجهودات التي بذلتها الدولة، لم تحقق السياسات العمومية المتبعة بعد دمقرطة ولوج المواطنين لسكن الكرامة”، مشيرا إلى أن الفئات المحدودة الدخل والطبقة المتوسطة، باتت تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على سكن لائق، والمفارقة – يؤكد رئيس الحكومة – “أنه في نفس الوقت، لم ينتعش قطاع العقار، بل شهد ركودا طوال السنوات الماضية، مع تسجيل ضعف مهم للعرض السكني المتوسط الجودة.”

وبالنظر لهذا الوضع، أكد أخنوش، خلال الجلسة المخصصة لمناقشة موضوع: “الرهانات الاقتصادية والاجتماعية لمشروع قانون المالية لسنة 2023″، أنه ينبغي “مساءلة نجاعة السياسات العمومية المعتمدة، خاصة منها النفقات الضريبية المخصصة لاقتناء السكن”، مشيرا إلى أنه ورغم تقليص العجز على مستوى الوحدات السكنية، “يصعب اليوم تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذه التحفيزات، سواء بالنسبة للأسر أو بالنسبة للمنعشين العقاريين.”

وعلى هذا الأساس، أوضح أخنوش أن الحكومة سارعت إلى إعادة النظر في شروط الولوج إلى السكن من خلال إبداع آليات للتدخل، تحفيزا للقطاع ودعما لفرص اقتناء سكن الكرامة. وكشف أنه يتم حاليا التشاور مع مختلف الفاعلين من أجل تحديد معالم سياسة عمومية جديدة، تستند لمقاربة ترابية، كفيلة بإحداث نموذج جديد لتهيئة المدن وخلق فضاءات عيش لائقة وسهلة الولوج.

ومن بين الإجراءات التي حملها مشروع قانون المالية لسنة 2023، سعي الحكومة كذلك إلى رقمنة وتسريع المساطر المتعلقة بكل من الرخص الإدارية للتعمير والإسكان والتحفيزات العمومية.

وأعلنت الحكومة عبر مشروع قانون مالية 2023، عن إقرار دعم مباشر من طرف الدولة لفائدة الأسر الراغبة في اقتناء السكن الرئيسي تنفيذا لتوجيهات الملك خلال المجلس الوزاري الأخير، حيث نص مشروع قانون المالية عن أشكال هذه الإعانة وكيفيات منحها والتي ستحدد بنص تنظيمي.

هذا، ويقترح مشروع قانون المالية تغيير الحساب المرصود لأمور خصوصية المسمى “صندوق التضامن للسكنى والاندماج الحضري”، حيث ينتظر أن يحمل اسم “صندوق التضامن لدعم السكن للسكنى والاندماج الحضري”.

وسيخصص لهذا الصندوق الذي يدرج ضمن الحسابات الخصوصية للخزينة موارد تصل إلى ملياري درهم برسم العام المقبل.

ويشترط في المستفيد من هذه الإعانة أن يكون، حاملا للجنسية المغربية، ولم يسبق له أن استفاد من أي امتياز ممنوح من طرف الدولة في ما يخص السكن وألا يكون مالكا، عند تاريخ الاقتناء، لعقار مخصص للسكن.

كما ينبغي، يضيف النص ذاته، أن يتم إبرام البيع وعقد البيع النهائي لدى موثق، وأن يتضمن العقد النهائي التزام المقتني بأن يخصص السكن لسكنه الرئيسي لمدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ إبرام العقد النهائي. ويتعين على المقتني، بحسب النص ذاته، أن يضع لفائدة الدولة رهنا رسميا من الرتبة الأولى أو من الرتبة الثانية، ضمانا لاسترداد الإعانة الممنوحة في حالة إخلاله بالالتزام الوارد أعلاه.

وأكدت الحكومة، أنه لا يرفع الرهن إلا بعد أن يدلي المعني بالأمر بالوثائق التي تفيد تخصيص السكن المقتنى كسكن رئيسي لمدة أربع سنوات. وتتمثل هذه الوثائق في طلب رفع الرهن، نسخة من عقد البيع، ونسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية تحمل عنوان السكن موضوع الرهن أو شهادة إدارية تشير إلى المدة الفعلية للإقامة، إضافة إلى تسخ من إيصالات الأداء لرسم الخدمات الجماعية.