بايتاس: المغاربة ليسوا جميعا موظفين وهناك إشادة دولية بإجراءاتنا ودعم الغاز متواصل

أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المغاربة ليسوا جميعا موظفين، في إشارة منه إلى الإجراءات التي قامت بها الحكومة لدعم مختلف فئات المغاربة، مشيرا إلى أنها موضوع إشادة تقارير دولية من طرف البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وقال بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب المجلس الحكومي، اليوم الخميس 10 نونبر، إن الحكومة قامت بإجراءات تمس 80 في المئة من الموظفين، ومنهم الأطباء ورجال التعليم وقطاعات التعليم العالي، وغيرها، مشيرا إلى الحوارات مع هذه القطاعات مقرونة بإصلاحات قطاعية، تُقبل عليها الحكومة لتكريس الدولة الاجتماعية.

ولفت بايتاس إلى أن الحكومة لم تقرن موضوع الرفع من الأجور والتعويضات بهذا الإصلاح، ذلك أنه كانت استجابة فورية لعدد من الملفات التي جاءت في إطار الحوار الاجتماعي.

وفي سياق دفاعه عن شمولية إجراءات الحكومة تجاه مختلف الفئات بما فيهم الموظفين، أكد مصطفى بايتاس أن الحكومة قامت بإجراءات عبر رفع صندوق المقاصة من 16 مليار درهم إلى 32 مليار درهم ويمكن أن نكمل السنة بـ 38 مليار درهم، إضافة إلى دعم قطاع النقل بما يناهز 3.5 مليار درهم وسنكمل السنة بما يناهز 5 مليار درهم، وهذه رقم كبير جدا ومهمة، وفق بايتاس.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة بأن الإجراءات الحكومية، التي تهم قطاعي السياحة والفلاحة أو غيرها من القطاعات التي عرفت مبادرات، كانت موضوع إشادة من منظمات دولية بما فيها البنك الدولي.

وأضاف أن “التقارير كانت واضحة وتشيد بالإجراءات التي قامت بها بلادنا، مضيفا أن إشادة تقارير من البنك الدولي أو صندوق النقد بصلابة الاقتصاد وفعالية الإجراءات المتخذة مؤشر يصب في مصلحة بلادنا، على مستوى التنقيط الجيد بالخصوص”.

وأورد المتحدث الحكومي أن هذا الأمر يعطي إمكانية لجلب الاستثمارات من مجموعة من الدول، التي تعتمد على التقارير السابقة من طرف المؤسسات ذات المصداقية، إضافة إلى الحصول على الخط الائتماني.

وشدد بايتاس أن هذه الإجراءات تهم “كيفية التدخل لتدعيم قطاعات دون أخذ إمكانيات المغاربة وتوزيعها بشكل عشوائي، بما يتناقض مع مبادئ الدستور الذي ينص على مبدأ التضامن”.

وذكر بايتاس بالإجراءات التي جاء بها ورش الحماية الاجتماعية، مؤكدا أنها كلها إجراءات لحماية المغاربة من تقلبات أسعار مجموعة من المواد.

وبخصوص غلاء الأسعار، قال بايتاس “بلادنا قامت بمجموعة من الخيارات منذ سنوات، ذلك أن هناك مواد مدعمة نستمر في دعمها، منها سعر قنينة الغاز الأصلي يتراوح بين 135 و140 درهم لكن الحكومة تستمر بدعمها”.

وأوضح بايتاس “إذا أردنا القيام بنقاش مجتمعي جديد لتحديد المواد التي يتم دعمها والتي لا تدعم، فمن أراد فتح هذا النقاش ليتفضل، فقط يجب أن يوفر له الإمكانات المالية، لكن ذلك سيكون له انعكاسات على مجموعة من القطاعات منها التغطية الصحية وإصلاح منظومة القطاع الصحي، وعلى الاستثمار ومجموعة من السياسات القطاعية التي تخوضها بلادنا”.