بنموسى يتوقع ارتفاع نسب الانقطاع عن الدراسة والتكرار ويكشف ميزانية سنة 2023
كشف شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن توقعاته بخصوص السنة المقبلة على مجموعات من المستويات، من بينها الارتفاع في معدلات الانقطاع عن الدراسة ونسب التكرار، كما أعلن عن الميزانية الإجمالية المرتقب المصادقة عليها بالبرلمان.
وأبرز بنموسى، ضمن عرضه حول مشروع الميزانية برسم السنة المالية 2023، بخصوص تطور المؤشرات التربوية والمالية، أن نسب الانقطاع عن الدراسة سترتفع بالسبك التأهيلي من 7.2 في المئة هذه السنة إلى 8.8 في المئة خلال موسم 23-2022، وكذلك الحال بالنسبة للتعليم الإعدادي الذي سترتفع نسبة الانقطاع به من 4.8 في المئة إلى 5.6 في المئة، وبالتعليم الابتدائي من 1.4 في المئة إلى 1.5 في المئة، خلال الفترة نفسها.
وبخصوص نسب التكرار، أفاد عرض بنموسى أن نسب التكرار خلال السنة القادمة سترتفع بالنسبة للتعليم التأهيلي من 10.2 في المئة إلى 12 في المئة، في حين تنخفض النسبة عند التعليم الابتدائي من 9.6 في المئة إلى 8 في المئة، ثم من 24.9 في المئة إلى 24 في المئة.
وفيما يتعلق بنسب النجاح الاكتظاظ، توقع وزير التربية الوطنية انخفاضها بالنسبة للتعليم الإعدادي بشكل كبير لتنتقل من 25.5 في المئة إلى 12.5 في المئة خلال السنة القادمة، كما توقع انخفاض الاكتظاظ بنسب أقل بالنسبة للتعليم الإعدادي والتعليم الابتدائي.
وبخصوص الاعتمادات المالية الإجمالية المرصودة، دون احتساب اعتمادات الالتزام، أكد بنموسى أن تبلغ 68.97 مليار درهم، منها 12.36 مليار درهم للاستثمار، و61.79 مليار درهم بالنسبة للتسيير.
وتشكل كتلة الأجور من ميزانية التسيير ما يناهز 53.24 مليار درهم، في حين تبلغ ميزانية المعدات والنفقات المختلفة 8.55 مليار درهم.
وكشفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي ما مجموعه 68.98 مليار درهم أي بزيادة 10.45 في المئة مقارنة مع سنة 2022، أي ما يعادل 6.52 مليار درهم، دون احتساب اعتمادات الالتزام.
ومن أهم مستجدات الميزانية برسم سنة 2023، انتقال اعتمادات التعليم الأولي من 940 مليون درهم سنة 2022 إلى مليار و485 مليون درهم، حيث سيتم تعبئة 5000 مربية ومربي إضافيين خلال الموسم الدراسي 2022-2023.
كما أعلنت الوزارة عملها على تطوير النموذج البيداغوجي، وكذا تطوير الدعم التربوي والأنشطة الموازية الداعمة، وتطوير استعمالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم، وتطوير منظومة منصفة وناجعة للدعم الاجتماعي، وتأمين حق ولوج التربية والتكوين للأشخاص في وضعية إعاقة أو وضعيات خاصة.
ومن بين الأولويات كذلك تأمين التمدرس الاستدراكي والرفع من نجاعة التربية غير النظامية، والتكوين الأساس والمستمر، والارتقاء بتدبير الموارد البشرية والمسارات المهنية، وتوسيع الغرض المدرسي، وغيرها من الأولويات.
