تمويلات الجمعيات الأجنبية تتجاوز 34 مليارا والحكومة ترخص لـ12 جمعية لالتماس الإحسان
كشف الأمين العام للحكومة محمد حجوي، عن حصيلة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحق تأسيس الجمعيات، والتماس الإحسان العمومي، وتلقي التصريحات المتعلقة بالمساعدات التي تحصل عليها الجمعيات من جهات أجنبية، وذلك إلى غاية نهاية شهر أكتوبر من هذه السنة.
وفي معرض تقديمه للميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة، برسم السنة المالية 2023، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أعلن حجوي عن حصول ثلاث (3) جمعيات على صفة المنفعة العامة ليبلغ العدد الإجمالي للجمعيات المتمتعة حاليا بهذه الصفة 239 جمعية.
وأكد المسؤول الحكومي، أنه تم التصريح بـ212 جمعية، من بينها 29 جمعية معترفا لها بصفة المنفعة العامة، بحصولها على مساعدات من جهات أجنبية، وبلغ مجموعها، حسب التصريحات المتوصل بها، أكثر من 343 مليون درهم.
وأشار الأمين العام للحكومة، إلى الترخيص لـ12 جمعية لالتماس الإحسان العمومي لتمكينها من توفير الموارد اللازمة للقيام ببعض الأعمال الخيرية والأنشطة الاجتماعية والصحية.
وأوضح حجوي، أن مديرية الجمعيات، تشتغل حاليا على ملفات ومشاريع ملحة وأساسية، وذلك بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية، ولا سيما منها وزارة الداخلية، وتتعلق بتتبع استكمال مسطرة المصادقة على مشروع القانون رقم 20.20 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، فيما يخص مراجعة مسطرة التصريح بتلقي الجمعيات للمساعدات من جهات أجنبية.
وكشف الأمين العام للحكومة، أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، عن وضع اللمسات الأخيرة للصيغة الجديدة لمشروع القانون رقم 22.22 المتعلق بالمؤسسات الكفيلة، بالإضافة إلى إعداد الأسس المرجعية لوضع المنظومة الإعلامية الوطنية الخاصة بالجمعيات.
وأكد حجوي، مواصلة المشاورات مع القطاعات الإدارية والمؤسسات المعنية من أجل حصر الجوانب من مقتضيات ظهير 15 نونبر 1958 المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، وتنسيق المواقف بشأنها، وذلك في أفق عرض مشروع موضوع ملاءمتها مع أحكام الدستور على الحكومة.
