نقابة تطالب بتطبيق الزيادة بأجور الأساتذة الجامعيين بأثر رجعي
أكد المجلس الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي، أن الزيادة المقترحة في الأجور، لا ترقى إلى تطلعات وانتظارات الأساتذة الباحثين، في سياق تجميد أجورهم لما يزيد عن عشرين سنة، مع ما صاحب ذلك من اقتطاعات عند مراجعة نظام التقاعد سنة 2017، مطالبة في المقابل بتنفيذ الزيادة بأثر رجعي ابتداء من يناير 2022 على الأقل”.
وسجلت النقابة في بلاغ، لها أن توقيع النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي على أي اتفاق، يجب أن يكون تتويجا لحوار جاد ومسؤول، تشرك النقابة المغربية في كل أطواره، وتسهم في بناء بنوده وتحرير نصه، في إطار لجنة صياغة مشتركة، مشيرة إلى أن ذلك لم يتحقق في الاتفاق الذي دعا إليه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي يوم 21 أكتوبر 2022.
واستنكرت النقابة، تجاهل وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، لتوجيهات رئيس الحكومة ليوم 07 أكتوبر 2022 والالتفاف حولها بعدم تنفيذها، معبرة عن استغرابها من طبيعة “التعامل المريب” للوزير مع النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، “الشيء الذي سيضعف فاعلية الحوار، وسيؤجج حالة الاحتقان والاحتجاج بمؤسسات التعليم العالي.”
واعتبر المصدر ذاته، أن المدخل الرئيسي لأي إصلاح يكمن في الطي النهائي للملفات المتفق بشأنها والتي لن يشكل حلها عبئا على الخزينة العامة، ومنها الدكتوراه الفرنسية، وكذا حل جميع الملفات العالقة ومنها ملف الأساتذة حاملي دكتوراه الدولة الموظفين بعد 1997، وملف الأقدمية العامة وباقي الملفات المسطرة في الملف المطلبي الوطني، في إطار إصلاح شمولي بمنهجية تحترم تراتبية القوانين والمراسيم المنظمة.
وحذرت النقابة، من بعض مضامين المشاريع التي عرضت شفويا على المكتب الوطني، والتي تحمل في طياتها “تراجعات خطيرة” على المكتسبات، ومن مقترحات من شأنها “تعقيد مساطر الترقية” وخاصة الـتأهيل الجامعي والمرور إلى أستاذ التعليم العالي، وتقليص تمثيل الأساتذة الباحثين في الهياكل، وتبني غلاف زمني للأستاذ الباحث يعيق مزاولته للبحث العلمي، مع قلة أو انعدام الإمكانيات اللازمة لذلك.
وطالبت النقابة المغربية للتعليم العالي، باستئناف الحوار بشأن كل مشاريع الإصلاح مع المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، محذرة في السياق ذاته، من المساس بقيمة معاش التقاعد للأساتذة الباحثين عبر مراجعة طرق احتسابه، مع العلم أن معدل سن التوظيف للأساتذة الباحثين مرتفع، زيادة على كون إحالتهم على التقاعد مقررة في 65 سنة.
إلى ذلك، أعلنت الهيئة النقابية ذاتها، عن تسطير برنامج نضالي تصاعدي متعدد الحلقات، مدخله تفعيل الوقفة الاحتجاجية الوطنية أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بحسان بالرباط، مع تفويض للمكتب الوطني، تنفيذ حلقاته تدريجيا بناء على ما تقتضيه تطورات الحوار مع الوزارة.
