الحكومة: لا تغيير على أثمنة الغاز والسكر والدقيق وسنتدخل لمواجهة التقلبات
أكد فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن مشروع قانون المالية لسنة 2023، اقترح وضع 26 مليار درهم، وهي النفقات التي تكفي للحفاظ على المواد الأساسية مدعمة خلال السنة المالية المقبلة، ب40 درهم لقنييات الغاز من الحجم الكبير والحفاظ على أثمنة السكر المسجلة حاليا في الأسواق الوطنية بمختلف أنواعه، بالإضافة إلى الحفاظ على نفس “الكوطا” المتعلقة بالدقيق المدعم.
وفي معرض تدخل له عشية اليوم الاثنين بمجلس النواب، أوضح لقجع ، أن 40 مليار درهم المخصصة برسم الجارية لدعم المقاصة، تتوزع ما بين 25 مليار درهم لدعم المواد الأساسية ومرتبطة بغاز البوتان والسكر والدقيق المدعم، و15 مليار درهم استثنائية مرتبطة 10 ملايير درهم لاستيراد الحبوب خاصة القمح و5 ملايير استثنائية لدعم قطاع النقل.
وبخصوص الاجراءات الاستثنائية التي تتطلب من الحكومة أن تتابع الوضع العالمي وتتخذ القرارات اللازمة، قال الوزير، ” سنعمل على تتبعها خلال السنة المالية المقبلة، هل سنرفع الدعم أكثر أم نبقيه في نفس المستوى حسب هذه الظروف العالمية وأن الاجراءات ستتخذ في وقتها”.
وسجل المسؤول الحكومي، أن هذه اجراءات استثنائية مرتبطة بالوضع العالمي وبتقلبات الأسعار والتي تتطلب تدابير استثنائية، أما نفقات المقاصة العادية المرتبطة بغاز البوتان والسكر والدقيق المدعم فاالاعتمادات التي رصدها مشروع قانون المالية لسنة 2023 هي كافية حسب توقعات 800 دولار للطن.
وعلى صعيد آخر، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، أن “المجال لا يتسع للثناء على أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وشكرهم على انخراطهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للممكلة”، مسجلا أن عائدات المغاربة المقيمين بالخارج حطمت كل الأرقام وستتجاوز 100 مليار درهم بنهاية السنة الجارية.
