رغم مطالب إلغائه.. بنموسى يبقي على شرط 30 سنة لاجتياز مباراة التعليم

بالرغم من مطالبة العديد من الهيئات الحكومة ووزارة التربية الوطنية بإلغاء شرك السن لولوج مباراة التعليم، كشف شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن احتفاظه بشرط 30 سنة لولوج مباريات التعليم برسم هذه السنة.

وحدد بنموسى، وفق إعلان مباراة التعليم، مجموعة من الشروط في وجه المترشحين غير الموظفين، غير المشتغلين مع الأغيار بموجب عقود، ومنها أن يكونوا حاملين للجنسية المغربية، وأن لا يتجاوز عمرهم 30 سنة عند تاريخ إجراء المباراة.

ومن ضمن الشروط التي حددها بنموسى أن يكون المترشحين متمتعين بالحقوق الوطنية المدنية، وأن لا يكون قد صدر في حقهم مقرر بالإدانة بسبب ارتكابهم جناية أو جنحة، وأن يكونوا مستوفين لشرط القدرة البدنية لمزاولة المهام المسندة إليهم، وأن لا تربطهم أي علاقة شغل مع أي مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي أو أي مشغل آخر، وأن يكونوا حاصلين على الشهادات الوطنية أو ما يعادها، والمؤهلات الجامعية المطلوبة لاجتياز مباراة التوظيف في الإطار والتخصص المطابق.

وأعلن شكيب بنموسى عن فتح مباراة لتوظيف 20 ألف منصب شغل برسم هذه السنة، حيث حددت الوزارة فترة إيداع الطلبات من 8 نونبر إلى 22 نونبر 2022.

وكان شرط السن قد أثار جدلا واسعا وفجر احتجاجات لحظة اتخاذه بسبب حرمانه للآلاف من خريجي الجامعات من اجتياز المباراة، ما جدد مطالب إلغائه، حيت وجهت الجامعة الوطنية للتعليم “FNE”، التوجه الديمقراطي، سابقا رسالة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، من أجل المطالبة بإلغاء قرار تسقيف سن الترشح 30 سنة فما تحت لاجتياز مباراة التعليم، بهدف “رفع الحيف والتمييز والإقصاء”، مشيرة إلى أن ذاك القرار كان “تعسفيا وغير دستوري”.

واعتبرت النقابة نفسه أن هذا القرار “يعصف بمبدأ المساواة في اختبارات ولوج الوظيفة العمومية، وإقصاءً ممنهجا لفئات واسعة من الشابات والشبان من خريجي الجامعات، الذين كانوا ينتظرون الإعلان عن هذه المباريات لولوج سوق الشغل، ليتم حرمانهم بهكذا قرار، وبالتالي إحباطهم وزرع اليأس وسطهم”.

وأكدت النقابة ذاتها، أن مبررات الوزارة عن كون تحديد سن الـ30 سنة يهدف لجذب المترشحات والمترشحين الشباب نحو مهن التدريس، وضمان التزامهم الدائم في خدمة المدرسة العمومية، والاستثمار الأنجع في التكوين وفي مساراتهم، هي مبررات “مردود عليها ولا تستقيم”، موضحة أن تلك المبررات “تنافي مع أهم المبادئ التي نصت عليها بيانات حقوق الإنسان، والتي تبناها المغرب في مقتضياته الدستورية، وهو “أن كل المواطنين متساوون وكذلك مقبولون في الوظيفة العمومية بالنظر إلى مؤهلاتهم وبصرف النظر عن أي تفرقة أخرى”.

ومن جانبها، أكدت شبيبة العدالة والتنمية رسالة إلى كل من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، تطالب فيها بإلغاء شرط السن الأقصى المحدد في 30 سنة لاجتياز مباريات أطر الأكاديميات المزمع الإعلان عليها قريبا.

وجاءت مراسلة شبيبة “البيجيدي”، اليوم الاثنين 17 أكتوبر، التي تتوفر “مدار21″، بعد قرار الحكومة خلال الموسم الدراسي المنصرم “حرمان عدد مهم من حاملي الشهادات الجامعية من فرصة التباري من أجل ولوج الوظيفة العمومية عبر اجتياز المباريات المنظمة من قبل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمخصصة لأطر الأكاديميات”.

واعتبرت الشبيبة اشتراط الحد الأقصى للسن إجراء تعسفيا في حق هذه الفئة، موضحة أنه “سيشكل بالتبع حالة من الهدر المالي والعمري، من جهة للمال العمومي.. ومن جهة ثانية لأعمار عدد من الشباب الذي وثق في دولته وقراراتها العمومية، وانخرط في هذه التجربة، ليجد نفسه أمام حالة هدر ثلاث سنوات من عمره دون عائد أو فائدة”.

ولفتت الشبيبة إلى أن إقدام الحكومة على تحديد السن الأقصى لاجتياز مباريات توظيف أطر الأكاديميات في ثلاثين سنة، يعتبر شرطا إقصائيا يمس جوهر المبدأ الدستوري الرامي إلى جعل الولوج للوظيفة العمومية على قدم المساواة بين عموم المواطنين والمواطنات.

وأوردت أن بعض المبررات التي استندت عليها الوزارة الوصية والتي من بينها القول بأن إقرار شرط الحد الأقصى لسن التوظيف سيمكن من رفع جودة التعلمات، لم تستند إلى أية دراسة علمية أو ميدانية تربط بين تحقيق الجودة وعامل السن، ولا تعدوا أن تكون مبررات واهية ولا أساس لها على اعتبار أن تحقيق الجودة رهين بتجاوز الاختلالات البنيوية التي تعرفها المنظومة.

وأسست الشبيبة مطالبتها بإلغاء شرط السن على “احترام مبادئ الاستحقاق والمساواة وتكافؤ الفرص في التشغيل باعتباره حقا دستوريا وقانونيا وسياسة دولة”.

وقالت الشبيبة أن الدستور ينص على “تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل أو في التشغيل الذاتي وولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق”.

وأضافت في السياق ذاته أن الفصل 35 أوجب على الدولة أن “تعمل على تحقيق تنمية بشرية مستدامة، من شأنها تعزيز العدالة الاجتماعية، والحفاظ على الثروات الطبيعية الوطنية، وعلى حقوق الأجيال القادمة، وأن تسهر على ضمان تكافؤ الفرص للجميع”.

وأوردت شبيبة “المصباح” أن التوجيهات الملكية أكدت على ضرورة تفعيل مبادئ تكافؤ الفرص، وتمكين الشباب من تطوير ملكاتهم، واستثمار طاقاتهم الإبداعية، وتنمية شخصيتهم للنهوض بواجبات المواطنة، في مناخ من الكرامة وتكافؤ الفرص، والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وذلكم هو التحدي الأكبر الذي تطرحه الظرفية الراهنة”.

وتابعت الشبيبة أن أول جملة في الظهير الشريف رقم 008-58-1 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية تنص على أن “لكل مغربي الحق في الوصول إلى الوظائف العمومية على وجه المساواة”، وينص الفصل الثاني والعشرون من الظهير الشريف على وجوب “أن يتم التوظيف في المناصب العمومية وفق مساطر تضمن المساواة بين جميع المترشحين لولوج نفس المنصب”.

وأشارت الشبيبة إلى أن الحكومة سنة 2002 المرسوم رقم 349-02-2 بتحديد السن الأقصى للتوظيف ببعض أسلاك ودرجات الإدارات العمومية والجماعات المحلية والذي قرر أن “يرفع إلى 45 سنة حد السن الأقصى للتوظيف المحدد في 40 سنة بموجب بعض الأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية وذلك من أجل فتح المجال أمام أكبر عدد من المواطنين والمواطنات للاستفادة من الحق في التشغيل.

واستحضرت مراسلة شبيبة “البيجيدي” انخفاض معدل النمو، وتذبذب مؤشرات التشغيل في المغرب، وارتفاع بطالة الشباب حاملي الشهادات.

ولفتت الشبيبة إلى أن أرقام المندوبية السامية للتخطيط، أكدت أن الاقتصاد الوطني فقد 58.000 منصب شغل، وبلغ الحجم الإجمالي للبطالة 1.466.000 شخص، وارتفع معدل بطالة المواطنين ما بين 25 و44 سنة إلى 25,7% في حين تمثل هذه الفئة نسبة 58,7% من مجموع السكان النشيطين، على أن 49,8% من هؤلاء عاطلون بسبب انتهاء الدراسة والتكوين وبلوغ سن العمل.

ووقفت الشبيبة ذاتها عند الوضعية الاجتماعية والنفسية للمواطنين المغاربة في هذه المرحلة، مشيرة إلى أنها وضعية صعبة “بفعل تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، وبسبب الارتفاع المستمر لأسعار المحروقات ما يؤثر على أسعار مجمل المواد الاستهلاكية، وعدد من الخدمات”.

وأكدت شبيبة العدالة والتنمية أن تراكم هذه الظروف خلف آثار سلبية على الاستقرار الاجتماعي ببلادنا، الأمر الذي يستوجب يستوجب على الحكومة اتخاذ إجراءات كفيلة بالمساهمة في تخفيف الضغط على الموطنين.

وطالبت الشبيبة بفتح باب الأمل في وجه فئات عريضة من الشباب العاطل عن العمل حاملي الشواهد من خلال توسيع فرص الحصول على الوظيفة العمومية، في ظل ضعف جودة برامج التشغيل التي باشرتها حكومتكم وضعف فاعليتها وجاذبيتها وقدرتها على تشجيع الشباب على الانخراط في مسار التشغيل الذاتي.

وسجلت الشبيبة أن الحكومة تراجعت عن أحد المكتسبات المهمة للمواطنين المغاربة في هذا الملف، والتي ترسخت من خلال إجراءات الحكومة السابقة التي لم تكن تكتفي باحترام شرط السن الأقصى المحدد في 45 سنة، بل كانت تلجأ إلى إصدار استثناءات لمن تجاوزوا هذا السن من أجل اجتياز المبارايات، وذلك بهدف المزاوجة بين تحقيق هدف الارتقاء بجودة المنظومة التعليمية الوطنية، وهدف تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال فتح باب الحق في الشغل الكريم لأوسع فئة ممكنة من المواطنين المغاربة.