الكونفدرالية تنتقد غلاء الأسعار وتحمل الحكومة مسؤولية تعثر الحوار الاجتماعي
انتقدت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل غلاء أسعار المواد الاستهلاكية وتأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين، مشيرة إلى رفضها تملص الحكومة من التزامات اتفاق 30 أبريل، محملة إياها مسؤولية تعثر الحوار الاجتماعي.
وانعقد المجلس الكونفدرالي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية بمقر النقابة، يوم الأحد 6 نونبر 2022، وفق بلاغ الكونفدرالية، للوقوف على “تعثر الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل، بسبب العرض الحكومي الهزيل في تخفيض الضريبة على الدخل ورفض الزيادة العامة في الأجور ومحاولة التنصل من التزامات اتفاق 30 أبريل 2022”.
وتداول المجلس في “تداعيات انحباس الحوار الاجتماعي”، واقفا على “التدهور الخطير للقدرة الشرائية للطبقة العاملة ولعموم المواطنات والمواطنين، جراء الارتفاع المهول للأسعار، وتهرب الحكومة من مسؤوليتها في التصدي للتضخم، والتهديد بالقضاء على ما تبقى من خدمات صندوق المقاصة في دعم أسعار المواد الأساسية (الغاز والكهرباء والسكر والدقيق وغيرها)”.
ورفض المجلس الكونفدرالي بالمحمدية ما اعتبره “محاولة الحكومة التملص من التزامها الوارد في اتفاق 30 أبريل 2022، والقاضي بالتفاوض الجدي حول الزيادة في الأجور، عبر التخفيض الضريبي وعبر الزيادة العامة فيها”، محملا إياها المسؤولية الكاملة في “إفشال الحوار الاجتماعي”.
ونبهت الكونفدرالية لخطورة “الوضع المعيشي لعموم المغاربة، وأثر ذلك على السلم والاستقرار الاجتماعي، في ظل السياق العالمي الاستثنائي والمفتوح على كل الاحتمالات”.
وعبرت الكونفدرالية عن احتجاجها على “الرفض المستمر لعامل عمالة المحمدية لاستقبال الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، وعدم الاكتراث بالواقع المأساوي الذي يعيشه عمال شركة سامير، وعدم التعاطي الإيجابي مع الملفات التي تطرح على اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة ومنها ملف عمال النظافة، ويحذر من الاستمرار في ضرب الحريات النقابية ومصادرة الحق الدستوري في الانتساب النقابي كما يجري في شركة طوباݣو للنسيج”.
ودعت الكونفدرالية أعضاءها وعموم المواطنات والمواطنين “المكتوين بنار الغلاء والأسعار، التي تجاوزت كل الحدود، من أجل المشاركة بكثافة في التجمع الاحتجاجي، المنظم بالمحمدية” يوم الأحد 13 نونبر 2022، أمام مقر نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
