بنبعد الله يطمئن المقاولات الصغرى ويعد بنظام ضريبي وتمويل يُقوِّي صمودها
طمأن الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، المقاولات الصغيرة والمتوسطة بخصوص السياسة التي ينوي اعتمادها في مجال المقاولة في حال ترؤسه أو مشاركته في الحكومة المقبلة، مؤكدا أن حزب “الكتاب” يقترح نظام ضريبي لا يخنق المقاولة وتمويل يقوي صمودها الاقتصادي والمالي ومواكبة إدماجها في القطاع المهيكل وحماية سيولتها المالية .
وأقر بنعبد الله، في المراسلة التي وجهها إلى رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة، بالهشاشة البنيوية التي تعاني منها المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، وصعوبة الولوج إلى التمويل البنكي والصفقات العمومية، والضغط الناجم عن نظام ضريبي غالباً ما يكون غير ملائم، فضلاً عن المنافسة غير المشروعة للاقتصاد غير المهيكل، تشكل اليوم عوائق رئيسية أمام بروز نسيج إنتاجي وطني قوي، ذي سيادة، وقادر على خلق فرص شغل لائقة.
نظام ضريبي لا يخنق المقاولة
واقترح حزب التقدم والاشتراكية خفض معدل الضريبة على الشركات إلى 10% بالنسبة للمقاولات الصغيرة جداً التي لا يتجاوز ربحها 500 ألف درهم واحتساب مدة الإعفاء من الضريبة على الشركات، المحددة في خمس سنوات والممنوحة للمقاولات الصناعية، ابتداءً من أول سنة تحقق فيها أرباحاً وتعميم الحق في استرداد الضريبة على القيمة المضافة، وحل مشكلة «رصيد الضريبة على القيمة المضافة» بشكل نهائي من خلال آلية للتعويض من الميزانية.
وفي هذا الصدد، التزم “حزب الرفاق” باحتساب الرسم المهني على أساس نتيجة النشاط، أي القيمة المضافة أو الفائض الإجمالي للاستغلال، بدلاً من القيمة الإيجارية وقيمة الاستثمارات، وفق مبدأ أن “الاقتطاع لا ينبغي أن يتم أبداً قبل خلق القيمة” وخفض وتوحيد رسوم التسجيل في شكل جزافي، حتى لا تشكل عائقاً أمام عمليات الاستثمار وإعادة الاستثمار أو إعادة هيكلة المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة.
تمويل أكبر للمقاولة الصغيرة
وفي ما يتعلق بالتمويل، اقترح الحزب السياسي عينه، في البرنامج الانتخابي، العمل من أجل أن تبلغ حصة القروض البنكية الموجهة إلى المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة 40 في المائة من إجمالي القروض ومواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعات الصغرى والمتوسطة بشكل ذي أولوية، ولا سيما من خلال حكامة ترابية وأدوات ملائمة للتمويل طويل الأمد.
ووعد التقدم والاشتراكية بتشجيع تمويل المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة والصناعات الصغرى والمتوسطة، ورفع رصيد قروض التجهيز الموجهة للصناعات التحويلية إلى 100 مليار درهم في أفق سنة 2031، مقابل 26.8 مليار درهم سنة 2025، مع تعزيز الضمانات العمومية التي تقدمها “تمويلكم” لهذه القروض.
وفي مستوى ثانٍ، تعهد الـ”PPS” بإحداث بنك عمومي للاستثمار “BPI المغرب”، يكون في خدمة التحول الهيكلي للاقتصاد، والانتقال الإنتاجي والبيئي، وتعزيز سيادة البلاد وتعبئة 50 مليار درهم سنوياً عبر “BPI المغرب” لفائدة الاستثمارات الإنتاجية والصناعية.
حماية سيولة المقاولات
واقترح حزب التقدم والاشتراكية اعتماد قانون للتحديث الاقتصادي يجمع جميع إجراءات التبسيط المتعلقة بإنشاء المقاولات ونموها، مع رقمنة كاملة وبوابة موحدة للولوج، معلناً التزامه بتقليص عدد التراخيص المطلوبة إلى النصف خلال الأشهر الـ18 الأولى من عمر الحكومة الجديدة.
ووعد التقدم والاشتراكية بربط الولوج إلى الصفقات العمومية بالنسبة إلى المقاولات الكبرى باحترامها آجال الأداء تجاه المقاولات من الباطن، التي تكون في الغالب مقاولات صغيرة ومتوسطة وصغيرة جداً وتعزيز صلاحيات الشباك الرقمي الموحد لإنشاء المقاولات، مع تحديد أجل أقصى لمعالجة الطلبات في 72 ساعة.
ووعد الـ”PPS” بالانتقال تدريجياً من نظام الاعتمادات إلى منطق دفاتر التحملات والمراقبة البعدية ووضع سقف لفوترة المصاريف والعمولات البنكية المفروضة على المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة ونشر مؤشر سنوي حول آجال وتكاليف الإجراءات الإدارية والحرص على جعل احترام آجال الأداء المحددة في 60 يوماً كحد أقصى أمراً فعلياً.
تسريع الإدماج في القطاع المهيكل
وفي ما يتعلق بإدماج المقاولات الصغيرة في القطاع المهيكل، اقترح حزب التقدم والاشتراكية وضع حوافز للإدماج التدريجي في القطاع المهيكل، تشمل اشتراكات اجتماعية ملائمة، ونظاماً ضريبياً مبسطاً، وإعفاءات مؤقتة، بهدف إحداث 300 ألف معرّف ضريبي جديد خلال خمس سنوات لفائدة الوحدات الصغيرة، وإدماج 20 في المائة من الوحدات غير المهيكلة في القطاع المهيكل.
وفي هذا الصدد، التزم لحزب السياسي عينه بإقرار فترة انتقالية من أجل الامتثال التدريجي، من خلال عقود للإدماج في القطاع المهيكل بين الجهات المعنية والدولة وتشجيع اعتماد الأنظمة الضريبية المبسطة، ولا سيما المساهمة المهنية الموحدة (CPU) ونظام المقاول الذاتي ومراجعة نظام المقاول الذاتي والمساهمة المهنية الموحدة، من خلال حذف سقف رقم المعاملات المحدد في 80 ألف درهم لكل زبون، وبالتالي حذف الاقتطاع من المنبع وتحيين سقوف رقم المعاملات الخاصة بنظام المقاول الذاتي والمساهمة المهنية الموحدة ومواكبة المقاولات الصغيرة جداً والمقاولات الصغرى والمهن الحرة على المستويين القانوني والمحاسبي.
