صوت الجامعة

بوجنون: القضاء أنصفنا وصراع المصالح وراء كيل التهم ضدي بملف الجنس مقابل النقط

بوجنون: القضاء أنصفنا وصراع المصالح وراء كيل التهم ضدي بملف الجنس مقابل النقط

فنّد محمد بوجنون أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة الحسن الأول بسطات، الاتهامات وما وصفها بـ”الاشاعات الكاذبة” التي قال إنها “تستهدف التأثير سلبا على مخرجات المسطرة التأديبية وبثّ الشك والصراع بين مختلف فاعليها ومكونات الجامعة، من طرف البعض الذي لازالت له مصلحة في الاستثمار في ملف ما بات يعرف بالجنس مقابل نقط.”

وضمن بيان حقيقة توصل به “مدار21″، اعتبر بجنون، أن “صراع المصالح وتصفية الحسابات الضيقة لا يزالان يتحكمان في إنتاج مثل هذه الإشاعات الكاذبة، دون الانتباه إلى أن هذا السلوك يمعن في الإساءة إلى رمزية الأستاذ والجامعة المغربية العمومية بمختلف مكوناتها، رغم أن الملف لازال رائجا أمام محكمة النقض وقد قالت فيه محكمة الاستئناف كلمتها، وأن الاستمرار في إثارته يحجب النقاش الحقيقي حول مطلب الإصلاح الجامعي وعلاقته بتنزيل النموذج التنموي”.

وأضاف أستاذ التعليم العالي، أنه “بخصوص الخلفيات الخاصة لهذه الشائعات المنشورة عبر مجموعة من المقالات المتمثلة خصوصا في يتعلق بمنطوق الحكم القاضي بإسقاط الدعوى العمومية للتقادم، أنه ليس صحيحا أنه لا ينص على البراءة بل أن هناك أفعالا تقادمت ومرت عليها خمس سنوات”.

وأوضح بونجنون، أن “الحكم صرح ببراءتنا براءة تامة فيما يخص جنحة العنف النفسي في حق امرأة ممن لها عليها سلطة، وأن منطوق إسقاط الدعوى العمومية في الباقي، إنما تم بعد بحث الموضوع من طرف المحكمة بحثا مستفيضا استمر لعدة جلسات والاستماع إلى كافة أطراف الدعوى وهذ ما يؤكده الحكم الذي سنرسل نسخة منه إليكم للاطلاع والاستئناس على جميع حيثياته الخالية من أي تهمة موجهة للأستاذ.”

وتابع المصدر ذاته، أنه ” بالاطلاع بشكل دقيق ومفصل على جميع حيثيات الحكم النهائي الصادر عن محكمة الاستئناف والاطلاع على جميع الوقائع المشار اليها في منطوق الحكم نجدها تبرءنا من جميع التهم المنسوبة الينا خصوصا بعد الاستماع الى المصرحات في الموضوع وادائهم لليمين القانونية امام المحكم”.

ورفض بوجنون الإمعان في إثارة اسمه عند متابعة المسطرة التأديبية، مؤكدا أن ذلك يتم “بخلفية إنتاج إشاعات كاذبة للتأثير على مخرجات مسطرة التأديب ضدا على القانون والضمانات المكفولة المرسخة من طرف القضاء الإداري، والتي ينتجها ويوزعها مجموعة من الأشخاص ممن لهم مصلحة في ذلك مستغلا بذلك علاقاتهم الإعلامية وغفلة المواقع الإلكترونية عن هذه الحقائق”.

وفي هذا الصدد، أوضح بوجنون،  أنه بعد إحالة الملف على المجلس التأديبي بتاريخ 08 شتنبر ومناقشته أمام اللجنة وبعد اطلاعه على الملف، يؤكد أن “الملف خالٍ من أي وثيقة تديننا وعدم وجود أي دليل يفيد عكس ما يروج في هذا الموضوع وأن الحكم القضائي هو عنوان للحقيقة”، مسجلا أن الإحالة على المجلس التأديبي، “هو اجراء اداري مسطري محض، لا يمكنه إلا أن يعزز براءتنا وبالتالي براءة الجامعة من مثل هذه التهم المتسرعة والمسيئة لها.”

وحول التهم الموجهة ضد منسق ماستر المالية، باعتباره حسب ما نشر بطلا الفضائح الجنسية المغلق بسبب مجموعة من الخروقات، شدد بوجنون أن “ماستر المالية العامة لم يتم اغلاقه بالشكل المطلق من طرف الوزارة الوصية نتيجة بعض الخروقات وانما كان فقط تعليق فتح الترشيح لولوج سلك الماستر لموسم جامعي واحد 2021/2022 “.

وأضاف الأستاذ الجامعي، أن ماستر المالية العامة الذي حصل على الاعتماد من طرف الوزارة الوصية لثلاث مواسم جامعية فقط من 2019 الى غاية 2021 ، لافتا إلى أن هذه المرحلة عرفت ثلاث منسقين لهذا المسلك وأن الماستر يتضمن لجنة بيداغوجية وعلمية هي التي تتكفل بتدبير جميع شؤون الماستر، وسجل  ماستر المالية العامة كان قيمة مضافة بالنسبة للجامعة نظرا للتكوين العالي والاطر العليا الممارسة والمهنية التي كانت تسهر على التكوين والتدريب لهاته الافواج الثلاث.

وبخصوص الاتهامات الموجهة ضده بشأن “البطل في الملف الجنس مقابل النقط، دعا بوجنون إلى الاطلاع بشكل دقيق ومفصل على جميع حيثيات الحكم، التي تثبت أنه خل من أي تهمة موجهة لي، وكذلك عدم وجود أي شكاية ضدي طوال مساري الجامعي في هذا الشأن.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News