ملال يرفض “الاستخفاف” بالبرلمان ويشهر الخطب الملكية بوجه مدراء المؤسسات العمومية

عبر محمد ملال رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب عن رفضه لما أسماه بـ”استخفاف” عدد من مدراء المؤسسات العمومية بالبرلمان، بسبب امتناعهم عن المثول أمام المؤسسة التشريعية، ضدا على المقتضيات الواضحة للدستور في فصلوله 70 و71 و75.

وسجل ملال بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بحضور الوزيرة ليلى بنعلي، أن هذا يطرح تساؤلا حول ما إذا كان هؤلاء المسؤولين فوق الدستور وفوق الحكومة والمؤسسات والمواطنين الذين يمثلهم النواب داخل المؤسسة البرلمانية، داعيا بنعلي إلى وضع هذا الأمر باستعجال على طاولة الحكومة، من أجل معالجة هذه المسألة.

وقال ملال المنتمي إلى الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، “إذا كان هناك أحد فوق الدستور والمؤسسات يجب أن نعرفه على الأقل من أجل وضع حد لهذا الانفلات”، معتبرا أن امتناع مدراء هذه المؤسسات عن المثول أمام البرلمان، “يعد ضربا صريحا للقانون التنظيمي للمالية الذي يؤكد أنه لا يمكن للبرلمان أن يناقش الميزانيات الفرعية في غياب رؤوساء المؤسسات العمومية المعنية الذين يتعين عليهم تقديم البيانات والتوضيحات لنواب الأمة”.

ووصف رئيس لجنة البنيات الأساسية، امتنع المدراء المذكورين، بـ”العبث” وأكد أن هذه :الملاحظة يتعين إثارتها باستمرار وأن هذا الوضع يستدعي عدم السكوت عنه لأنه يضر بالدستور ويضرب في الصميم الخطب الملكية السامية التي ما فتئت تؤكد على ضرورة احترام القوانين ومبدا الشفافية والمحسابة وتحمل المسؤولية الوطنية”.

وأضاف ملال، أن هذا السلوك يضرب في الصميم البرنامج الحكومي الذي نص على الإسراع بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، واعتبر أنه لن نتمكن من الوصول إلى النتائج المرجوة في ظل هذا الإصلاح المجزأ لأن هذا الأخير لا يتم بـ”الرتوشات” بل يتعين أن يكون إصلاحا جديا مندمجا ومبنيا على رؤية محددة الأهداف.

وعلاقة بالميزانية الفرعية لميزانية لوزارة الانتقال الطاقي، أكد ملال أنها “لا ترقى إلى الدور الاستراتيجي الذي تضطلع به الوزارة ولا تستجيب لما نتوخاه جميعا من تحقيق الانتقال الطاقي الذي لن يتحقق بالأماني  والشعارات بل بميزانية وبموارد بشرية كافية”، مردفا ” وبالتالي يظل الانتقال الطاقي مؤجلا في غياب الأسباب التي تساهم في تحقيقه وفي ظل محدوية الموارد المالية”.