بايتاس: المغاربة سيصحبون زبناء للمستشفيات وقانون المالية ليس الوسيلة الوحيدة لننهض بالوطن

كشف مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه في نهاية هذه السنة المغاربة دون استثناء سيصبحون زبناء لدى المستشفيات العمومية والخاصة، مؤكدا على صعيد متصل بأن “قانون المالية ليس الوسيلة الوحيدة لننهض بالوطن، ولكنه آلية مهمة إضافة إلى آليات أخرى وسياسات عمومية لمعالجة معضلات اجتماعية والرفع من مستوى التنمية ببلادنا”.

وأشار بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الندوة الحكومية، اليوم الخميس 03 نونبر، إلى أن جميع المغاربة سيصبحون مستفيدين من الحماية والتغطية الصحية، بما ال11 مليون المستفيدون من بطاقة “راميد” الذين ستتحمل الحكومة كلفة ولوجهم للعلاجات الصحية.

وفي السياق ذاته، أفاد الناطق باسم الحكومة أن “مشروع قانون المالية يأتي في سياق معروف والحكومة اجتهدت كثيرا في هذا المشروع، وذلك من أجل الحفاظ على مجهود الدولة في مواجهة الأزمة التي يعمقها الجفاف ونذرة التساقطات، ثم من أجل تكريس الدولة الاجتماعية عبر إجراءات واضحة”.

وأضاف المتحدث الحكومي أن “الحماية الاجتماعية اليوم هي موضوع أجرأة حقيقية من طرف هذه الحكومة”، مشيرا إلى أن إصلاح قطاع التعليم والصحة يتم عبر “آليات واضحة”، مؤكدا في هذا السياق أن مأسسة الحوار الاجتماعي أعطت ثقة بين الفرقاء الاجتماعيين والحكومة وأرباب العمل، ما وفر المناخ الجيد.

وأورد الوزير المنتدب أن “إصلاح التعليم والصحة لا يتم بمجرد الرفع من الأرقام”، مضيفا أن الحكومة الحالية اختارت فتح نقاشات مع هذه القطاعات “لأن الإصلاح لا يمكن للحكومة أن تنزله لوحدها، حتى وإن توفرت على الإمكانيات، فهي لن تنجح في غياب الإرادة الجماعية عند مختلف المتدخلين ليحصل الإجماع على الإصلاح”.

هذا وأكد بايتاس أن تدخل الحكومة عبر سياسة جبائية “لم يعط نتائجه”، مؤكدا أنه “ينبغي أن تضمن العدالة الضريبية وأن تحترم القانون الإطار ومخرجات وتوصيات المناظرة الوطنية للجبايات”.

وقال بايتاس إن “غياب قانون إطار للاستثمار جعل الحكومة تستعمل وسائل أخرى، التي لم نتائج فعالة بشكل كبير”، مؤكدا أن الحكومة بهذا القانون تقوم بعمل مؤسساتي وتأسيسي.

وأردف بايتاس أن الحكومة اليوم تشتغل على “صلابة ومتانة الاقتصاد، وقدرته على إنتاج الثروة، دون أن تتجاهل دروها وعملها من أجل تكريس الدولة الاجتماعية”.

وحول الاحتجاجات فيما يخص الضرائب التي جاء بها قانون المالية لسنة 2023، أوضح الناطق باسم الحكومة أنه لم يسمع بأن فئة من المغاربة لا تريد تأدية الضرائب، وذلك نتيجة الوعي المجتمعي الكبير، حسب تعبيره.

ولفت بايتاس إلى أنه فيما يخص احتجاجات المحامين، فإنهم لديهم تصور بخصوص طريقة التسبيقات، مضيفا أن القانون في طور الدراسة وأن الحكومة جلست معهم، وتدرس مل الامكانيات وسيتم الوصول إلى حل فيما يخص التسبيقات الضريبية.

هذا وأقر بايتاس بوجود صعوبات على مستوى التطبيق، ظهرت الأن بعد النقاش المشترك مع المحامين.