بزيادة قاربت النصف.. المصادقة على 203 مشاريع بجهة بني ملال
صادقت اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار بجهة بني ملال-خنيفرة، على 203 مشروعا استثماريا متم أكتوبر المنصرم، بزيادة قدرها 49 بالمائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة المنصرمة.
جاء ذلك خلال أشغال المجلس الإداري للمركز الجهوي للاستثمار بني ملال-خنيفرة، المنعقد أول أمس الإثنين ببني ملال، برئاسة والي الجهة، خطيب الهبيل.
وأكد الهبيل، أن المشاريع التي تمت المصادقة عليها خلال هذه السنة من طرف اللجنة الجهوية ستمكن من تعبئة برامج استثمارية بحوالي 6 مليار درهم، مما سيمكن من خلق أزيد من 4 آلاف و600 فرصة عمل مباشر دائم.
وأضاف أنه تم، بفضل عقد اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار لاجتماعها بشكل منتظم، تقليص متوسط آجال معالجة ملفات الاستثمار إلى 5 أيام خلال 2022، أي بنسبة انخفاض 8 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
كما أبرز أن جهة بني ملال-خنيفرة شهدت خلال هذه السنة خلق 538 مقاولة على مستوى المركز الجهوي للاستثمار بمبلغ استثماري بحوالي 76 مليون درهم، مما سيمكن من خلق 1574 منصب شغل.
وأشار إلى أن المركز الجهوي للإستثمار عمل خلال السنة الجارية على مساعدة 1800 مقاولة متوسطة وصغرى وصغيرة جدا في إطار البرنامج الجهوي للمواكبة “ازدهار”.
وأصبحت جهة بني ملال- خنيفرة ، منذ الفترة الأخيرة، تفرض نفسها اليوم بامتياز كقطب للفرص الاقتصادية الهائلة والمتنوعة، ومنطقة جذب للعديد من المستثمرين الباحثين عن بيئة واعدة ومزدهرة للمشاريع وريادة الأعمال.
وبالنظر إلى الإمكانات الكبيرة التي تزخر بها هذه الجهة والدينامية القوية التي يعيشها هذا المجال الترابي وسط المغرب، أصبح العديد من المستثمرين يقبلون عليها بشكل متزايد للاستفادة من المزايا والمؤهلات الواعدة والمتعددة التي تقدمها لرجال الأعمال المغاربة والأجانب في مختلف القطاعات الاستراتيجية والأساسية لاقتصادها.
وتعد جهة بني ملال خنيفرة من نواح كثيرة وجهة المستقبل، حيث أن كل المؤشرات في الواقع تجعلها وجهة مفضلة للمشاريع الاستثمارية المهيكلة الكبرى في مختلف المجالات.
وتحظى هذه الجهة بموقع استراتيجي وسط المغرب، قريب من أقطاب المملكة الرئيسية (الدار البيضاء ومراكش والرباط ومكناس وفاس)، ضمن مدار يقدر ب 300 كلم، ويقطن به نصف ساكنة المغرب، مما يسمح للشركات في الجهة ومنتجاتها بولوج سوق استهلاكية كبيرة محتملة تضم أكثر من 18 مليون مستهلك.
وتتميز الجهة بمواردها الطبيعية والبشرية الكبيرة، وبمؤهلاتها الفلاحية والسياحية والمنجمية الهائلة، فضلا عن جودة بنياتها التحتية، وهي عناصر تعزز تنويع نسيجها الاقتصادي والتكامل بين أقاليمها الخمس وبين مختلف أنشطتها القطاعية.
فإذا كان إقليما بني ملال والفقيه بن صالح يستقطبان اهتمام المستثمرين في مجال الصناعة الغذائية، فإن إقليمي أزيلال وخنيفرة يجتذبان المشاريع المتعلقة بالسياحة والطاقة المتجددة، بينما تثير خريبكة اهتمام المستثمرين في المجال الصناعي والخدماتي.
